تعويم الجنيه يُغرق موازنة مصر ويرفع الأعباء 50 ملياراً

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تسبب في ارتفاع الأعباء المالية لموازنة الدولة بنحو 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ مبدئي ومرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيدات حكومية برفع أسعار الوقود وزيادة حصيلة الضرائب خلال الفترة المقبلة لسد العجز الكبير في الموازنة.

وأقرت الحكومة ميزانية العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل بنحو 974 مليار جنيه، غير أن هذا المبلغ سيتخطى لأول مرة حاجز التريليون جنيه.

وأكد المسؤول في وزارة المالية أنه تم تشكيل لجنة حكومية لتحديد قيمة الاعتمادات المالية الإضافية التي تحتاجها الموازنة بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) بشكل نهائي للأشهر السبعة المتبقية من العام المالي الحالي 2016 /2017.

وأضاف : "مخصصات الطاقة قفزت إلى نحو 70 مليار جنيه، بينما كانت الموازنة المعتمدة من قبل مجلس النواب (البرلمان) قد تضمنت تخصيص 35 مليار جنيه لدعم الطاقة، كما أن تكاليف التشغيل للمصانع الحكومية والمرافق العامة ارتفعت أيضا بسبب صعود سعر الدولار وازدياد تكلفة الوقود".

وتستورد مصر كميات كبيرة من الوقود من الخارج، ويؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الضعف منذ تعويم العملة المصرية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى قفزات متوقعة في تكلفة الاستيراد.

وبنت الحكومة المصرية موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر صرف بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد، غير أن العملة الأميركية قفزت إلى ما يقرب من 18 جنيهاً في المصارف بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعويم الجنيه.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسعى الحكومة إلى تمرير زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء ووسائل النقل العامة ومنها مترو الأنفاق بعد انفلات فاتورة تعويم العملة.

وقال المسؤول في وزارة المالية : "ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية"، دون أن يحدد موعد إقرار هذه الزيادات.

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة أمس، أنه لا تراجع عن رفع الدعم عن الطاقة، مشيرا إلى سعي الحكومة كذلك لزيادة الحصيلة الضريبية لسد عجز الموازنة.

وقال الجارحي إن "غالبية الدعم يذهب إلى الأغنياء دون حصول محدودي الدخل على حقوقهم وأن الفقراء يحصلون على 20% من الدعم".

وتقول الحكومة إن إجراءات تعويم العملة ورفع الدعم عن الطاقة يأتي في إطار إصلاح الاقتصاد وتوجيه الدعم إلى الفقراء، غير أن خبراء اقتصاد يؤكدون أن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع معدلات الفقر وازدياد الأعباء المعيشية على نسبة كبيرة من الأسر المصرية، وأن المصريين أصبحوا أفقر بعد خفض قيمة العملة المحلية بنسبة تتراوح 30% و40% من ذي قبل.