ورغم أن قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري جاء مفاجئا في محاولة للتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها 12 مليار دولار، إضافة إلى القضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك، إلا أن ذلك تسبب بخسائر فادحة لبعض مستوردي السلع الأساسية، مثل القمح والأدوية، الذين كانوا قد فتحوا خطوط ائتمان أثناء ربط الجنيه بالدولار، ولم يقوموا بتسويتها قبل التعويم.
وهوت قيمة الجنيه بنحو النصف مقابل الدولار منذ صدور قرار التعويم، حيث جرى تداوله أمس الخميس عند حوالى 17.6 جنيها للدولار.
وكان مستوردو السلع الأساسية، مثل القمح، الذي تعتبر مصر أكبر مستورد له في العالم، والدواء على قائمة الأولوية التي تتيح لهم الحصول على الدولار الشحيح بالسعر الرسمي قبل التعويم.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، إن هذه القطاعات المهمة مدينة الآن بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار بسبب التعويم.
بدورها، أكدت شركات الأدوية أن الخسائر وتجميد خطوط الائتمان أديا إلى تفاقم النقص المتزايد في الأدوية.
وقال مصدر في الشركة المنظمة لاجتماع تجار القمح: "هذه مشكلة كبيرة جدا، وتجري مناقشتها لأنها لا تخص المنتجات الغذائية فقط".
وكشف ممثلو نحو 50 شركة للحبوب عن عزمهم رفع خطاب إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يناشدونه فيه المساعدة في تغطية الخسائر، التي يقولون إنها مرتبطة بالطلبات الدولارية التي قدموها قبل أشهر من التعويم، لكن البنوك عطلتها.
وقال هشام سليمان، رئيس ميد ستار للتجارة، التي تكبدت خسائر بسبب التعويم: "ينبغي حل الأمر قبل 31 ديسمبر، لأنه يتعين على البنوك إعداد ميزانياتها العمومية. يجب عليها أن تقرر كيف ستسجل هذا في الميزانية العمومية والوقت ينفد أمامها".
ولم يحضر سليمان اجتماع الأزمة، لكنه على اتصال وثيق بتجار آخرين شاركوا فيه.
ونفذ كثير من مستوردي السلع الأساسية صفقات باستخدام الائتمان في الأشهر التي سبقت التعويم، ليتلقوا شحنات أثناء تسوية المعاملات الدولارية في البنوك بالسعر الرسمي القديم. ويعرضهم هذا الأمر لمخاطر بسبب انخفاض قيمة العملة.
لكنّ كثيرين كانوا على استعداد لتحمل المخاطر، معتقدين أن البنك المركزي سيوفر الدولارات لتغطية قوائم طلبيات الاستيراد، إذا غيّر سعر الصرف على غرار ما قام به عندما خفض قيمة الجنيه في مارس/آذار الماضي.
غير أن البنك المركزي المصري اكتفى يوم تعويم الجنيه بطرح 100 مليون دولار فقط في مزاد بسعر بلغ نحو 14 جنيها للدولار. وتوقع الكثيرون أن يضخ البنك عدة مليارات من الدولارات، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وأكدت مصادر مصرفية أن بعض المستوردين يواجهون خسائر ضخمة متعلقة بسعر الصرف، رافضين الكشف عن تفاصيل إضافية.
وقال مستوردون إن بعض البنوك جمدت خطوط الائتمان، إلى حين الانتهاء من تغطية قوائم الطلبيات، وهو ما خلق أزمة في تدفقات السيولة.
ولا يزال الأمل يحدو بعض المستوردين، في أن يضخ البنك المركزي دولارات بين سعر الربط القديم عند نحو 8.8 جنيهات للدولار وسعر السوق الجديد، من أجل تغطية بعض خسائرهم. لكن علاء عز استبعد هذا الأمر في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات تقشفية واسعة تشمل زيادة في الضرائب وخفض الدعم، وإن كانت مجموعته التجارية تضغط من أجل أن تفك البنوك تجميد خطوط الائتمان.
في المقابل، قال تاجر لم يتعرض نشاطه لخسائر بسبب التعويم: "كانوا يعتقدون أنه حتى في حالة حدوث التعويم، فسيكون هناك عطاء لتغطية احتياجاتهم بأسعار منخفضة. لقد تملكهم الجشع. دعهم يفلسون".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
