تطبيع الإمارات طوق نجاة للاقتصاد الإسرائيلي

تتسارع خطى التطبيع الاقتصادي والتجاري المصرفي والاستثماري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان اتفاق تطبيع العلاقات السياسية. فقد دخلت بنوك إماراتية وإسرائيلية في مباحثات شراكة، كما يستعد وفد من كبريات البنوك الإسرائيلية لزيارة الإمارات خلال أيام للاتفاق على مشروعات مصرفية وأنشطة مصرفية قد تفضي لتأسيس مصارف مشتركة وفتح فروع لمصارف إسرائيلية في أبوظبي، وتمويل مشروعات استثمارية وصفقات.

ووقعت عدد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية بالفعل اتفاقات فور الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات، شملت قطاعات البنوك والسياحة والطيران والتكنولوجيا.

وفتح قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نهاية أغسطس/آب الماضي، بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، الباب أمام تعاون اقتصادي كبير بين البلدين.

وتوقعت تقارير اقتصادية في دولة الاحتلال، أن تتجه الإمارات للاستثمار في السوق الإسرائيلي بشكل يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لإسرائيل، سيما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة.

وقال إلداد تامير مؤسس شركة "تامير فيشمان" للاستثمار؛ إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي، إنّ "الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط".

وأضاف أنّ "قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلاً، بدلاً من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأميركيين الذين اعتدنا عليهم".