تشكيل الحكومة العراقية: أحزاب تستغل الترشيح الإلكتروني للزج بعناصرها

على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي، عن تخصيص موقع إلكتروني لاستلام ترشيحات المواطنين لتولّي المناصب الوزارية، عمدت بعض الأحزاب، إلى استغلال هذه المنصة، للزجّ بمرشحين من قياداتها وعناصرها.

وقال عضو في تحالف "البناء"، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "عبد المهدي لجأ إلى الترشيح الإلكتروني للوزارات من أجل التخلّص من الضغوط الحزبية"، مؤكداً أنّ "أغلب الكتل النيابية تتحدّث عن دعم خطوة عبد المهدي في العلن، غير أنّها تختلف معه في السر".

وأضاف "علمنا أنّ أغلب الأحزاب الفائزة في الانتخابات، زجّت بقياداتها وعناصرها للترشيح الإلكتروني للوزارات الذي فُتح من الثلاثاء حتى الخميس الماضيين"، مبيّناً أنّ "هذه الأحزاب تضغط الآن على رئيس الوزراء المكلّف من أجل قبول مرشحيها"، من دون أن يسمّي هذه الأحزاب.

ورأى أنّ "أي حكومة مستقلة بالكامل لا يمكن أن تمرّر، لأنّها قد لا تحصل على الأغلبية البرلمانية"، مشيراً إلى أنّ "الأيام المقبلة ستكشف صعوبة المهمة أمام عبد المهدي".

وفي تجربة هي الأولى من نوعها في العراق ما بعد العام 2003، أعلن عبد المهدي، الإثنين الماضي، عن فتح باب الترشح للحقائب الوزارية عبر موقع إلكتروني خاص، على أن يتضمن الترشيح السير الذاتية، وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة، وأغلق باب التقديم يوم الخميس.

إلى ذلك، قال القيادي في تحالف "سائرون" أمين الشمري، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "رئيس الوزراء المكلّف، يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل القوى المتنفذة، مؤكداً أنّ "هذا الأمر دفعه باتجاه البحث عن مرشحين من المستقلين والتكنوقراط، عن طريق الترشيح الإلكتروني".

وأشار الشمري، إلى أنّ "هذا الأمر يقترب من توجّهات تحالف سائرون الذي قال إنّه لن يقدّم مرشحين لتولّي الوزارات، من أجل فسح المجال أمام بقية العراقيين".

وفي السياق، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الإصلاح" أحمد العباسي، أنّ "الترشيح الإلكتروني، تسبّب بانقسام الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض له"، قائلاً، في تصريح صحافي، إنّه "لا يوجد أي مانع يقف بوجه قيام الأحزاب بزجّ مرشحيها من خلال الترشيح الإلكتروني".

وأكد العباسي، أنّ "كل الأطراف تقف إلى جانب عادل عبد المهدي من أجل إنجاح حكومته، وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تحقيق الاستقرار السياسي".

وفي السياق، رأى حسان العيداني أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنّ "رئيس الوزراء المكلف وضع نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما فيما يتعلّق بالترشيح الإلكتروني، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "الخيار الأول وهو الأصعب يتمثّل بالمضي فعلياً باختيار وزراء مستقلين غير منتمين للأحزاب، وفي هذه الحالة سيضع نفسه (عبد المهدي) أمام احتمال عدم الحصول على ثقة البرلمان، أو إقالة حكومته في أي لحظة".

وتابع "أما الخيار الثاني فهو الخضوع لرغبات الأحزاب، ودعم مرشحيها لتولّي مناصب وزارية"، مبيّناً أنّ "هذا الخيار لن يكون آمناً أيضاً بالنسبة لعبد المهدي، لأنّه سيفقد ثقة الشارع به".

وأقرّ المكتب الإعلامي لعبد المهدي، بوجود 4% من المنتمين للأحزاب، رشّحوا لتولّي الوزارات عبر الموقع الإلكتروني، موضحاً، في بيان، مساء الجمعة، أنّ تحليل وثائق المتقدّمين أسفر عن اختيار 601 مرشح سيخضعون للمقابلة، خلال الأيام المقبلة.