أعلن صندوق التأمين على الودائع التركية، اليوم الإثنين، أن أنقرة علقت أنشطة بنك آسيا الإسلامي بصفة مؤقتة بعدما فشل المصرف في تلقي عروض للاستحواذ عليه من مستثمرين أتراك أو أجانب.
وقال مصرفيون أتراك، إن تعليق نشاط البنك لا علاقة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت بالبلاد، يوم الجمعة الماضي، واتهمت فيها الحكومة جماعة فتح الله غولن بالوقوف خلفها، لكن غولن نفى ذلك.
واستشهد هؤلاء المصرفيون بتصريحات لرئيس صندوق التأمين على الودائع، شاكر أرجان غول، قال فيها، نهاية فبراير الماضي: "إن السلطات التركية تعتزم بيع بنك آسيا الإسلامي، بحلول 29 مايو الماضي، وإنها ستصفيه إذا لم تعثر على مشتر.
ويوم 23 مايو الماضي، قال صندوق التأمين على الودائع، إنه قرر بيع بنك آسيا الإسلامي المصادر، وذلك بعد فترة عدم تيقن بشأن ما إذا كان سيضطر إلى تصفية البنك أم لا.
كانت السلطات التركية سيطرت على البنك قبل أكثر من عام وصادرت أصوله بحجة أن هيكله المالي وإدارته يهددان النظام المالي، وقال شاكر أرجان غول رئيس صندوق التأمين على الودائع الذي يسيطر على البنك حالياً، إن الصندوق أجرى محادثات لبيع البنك من خلال طرحه أمام المستثمرين في مزاد.
وأسس بنك آسيا الإسلامي أتباع لرجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وهو واحد من أكثر من 20 شركة مرتبطة بغولن ومن بينها بعض وسائل الإعلام المعارضة التي طاولتها حملة حكومية.
وتحمل تركيا أتباع غولن مسؤولية القيام بمحاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة الماضي.
ويشكل التمويل الإسلامي 5% من إجمالي السوق المصرفية التركية، وسبق للحكومة التركية أن أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لرفع حصة التمويل الإسلامي إلى 20% بحلول عام 2023.
وتعمل بالبلاد خمسة بنوك إسلامية هي: الزراعة الإسلامي وبنك البركة وتركيا فيننس وبنك آسيا الاسلامي وكويت ترك، وتتوزع ملكية هذه البنوك ما بين مستثمرين أتراك وخليجيين.