ترامب: مصالحي المالية لن تؤثر على رئاستي لأميركا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، رجل الأعمال الثري دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن رئاسته لن يسودها تضارب في مصالحه.

وأثار الملياردير الذي يتسلم مهامه الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني وصاحب الإمبراطورية العقارية، منذ الانتخابات في 8 نوفمبر/تشرين الثاني قضية حاسمة تتعلق بتضارب مصالحه.

وقال ترامب الذي جمع ثروة من خلال بناء شبكة واسعة من الفنادق والمباني الفاخرة، بحسب تغريدات نشرها صحافيون في "نيويورك تايمز" على تويتر: "نظريا، سأكون قادرا تماما على إدارة مصالحي وقيادة البلاد بشكل تام".

وأضاف أنه يود أن يفعل شيئا من أجل الفصل بين هذين النشاطين بشكل واضح، غير أنه أشار إلى أن ما يقوم به من أعمال لا يتعارض مع القانون.

وفي هذا الإطار يستفيد ترامب من تشريع أميركي يتميز بليونة كبيرة، إذ أن الرئيس ونائبه يستطيعان التوفيق بين ولايتيهما وأعمالهما الاقتصادية.

وقال ترامب متحدثا في الإطار النظري، إنه قد يستطيع توقيع الشيكات عن شركته، لكنه أكد أنه سيضع "حدا تدريجيا" لذلك، مشيرا إلى أنه قد يترك هذه المهمة لثلاثة من أولاده.

وتشير بيانات نشرت على موقع مؤسسة ترامب إلى أن 15 من بين المشاريع الخمسة والعشرين الجديدة التي استحوذ عليها، أو شارك فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت في الخارج.

ومن هذه المشاريع ملاعب الغولف التي اشتراها في أيرلندا واسكتلندا، واتفاقات للترخيص باستخدام اسمه أبرمها مع شركات للتطوير العقاري والتصنيع في دبي وإندونيسيا والهند وأذربيجان والبرازيل والمكسيك وبنما.

وتسلط هذه الصفقات الضوء على تضارب المصالح المحتمل الذي سيواجهه ترامب بعد أداء اليمين رئيساً للولايات المتحدة، وسهولة تعرضه لانتقادات لتأثره بأمور خارجية.

ويتخوف المراقبون في هذا الصدد من أن تسعى حكومات أجنبية لاستغلال مصالح ترامب في مجال الأعمال للتأثير في قراراته، أو لمعاقبته على ما تعترض عليه منها.