تراجع الدين العام للحكومة الفلسطينية إلى 2.38 مليار دولار
أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المال في الحكومة الفلسطينية تراجع الدين العام للحكومة الفلسطينية إلى 8.3 مليارات شيكل (2.38 مليار دولار)، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب التقارير المالية الشهرية، التي حصلت (العربي الجديد) على نسخة منها، اليوم الخميس، فقد انخفض معدل الدين العام للحكومة خلال فبراير/ شباط الماضي، بقيمة 394 مليون شيكل (111 مليون دولار)، عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام 2013، حين بلغت آنذاك 8.7 مليارات شيكل (2.49 مليار دولار).
ويختلف الدين العام للحكومة عن إجمالي الدين العام للسلطة الفلسطينية، حيث يشمل دين الحكومة الأموالَ التي تستحق على خزانة وزارة المال، بينما الدين العام للسلطة هو الأموال التي تشكل ديون الحكومة وديوناً أخرى خارج جداول الموازنة، والبالغ مجموعها 4.4 مليارات دولار.
ويوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي، على دين عام محلي، تبلغ قيمته 4.4 مليارات شيكل (1.27 مليار دولار)، ودين عام خارجي يبلغ 3.9 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، وفق البيانات.
وتستحوذ البنوك العاملة في فلسطين على غالبية الدين العام المحلي المستحق على الحكومة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليارات شيكل (1.12 مليار دولار)، بينما توزع القيمة الباقية على قروض هيئة البترول، ومؤسسات أخرى في القطاع الخاص.
وطالب القطاع الخاص الفلسطيني، في أكثر من مناسبة، بفرض فوائد على القروض المستحقة على الحكومة، لأن مدة جزء منها يزيد على 3 سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تعدّ زبوناً غير ملتزم بالتسديد، لذا يجب فرض فوائد على هذه القروض.
أما الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة، والبالغ 1.1 مليار دولار، فقد توزع على مؤسسات مالية عربية، منها صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية.
كذلك توزع الدين العام الخارجي على مؤسسات دولية وإقليمية ودول أخرى، منها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي، ودول مثل إسبانيا وإيطاليا والصين، وفق بيانات وزارة المال.
وتعول الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة على زيادة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والذي من شأنه خفض نسبة العجز في النفقات الشهرية الجارية.
ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة رامي الحمد الله، فإن الجانب الفلسطيني سيبدأ قريباً باستخراج الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل غزة، ما سيعود على الخزانة بأموال إضافية، عدا طرح العطاء الدولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، ما سيعود على الخزانة بمبلغ أقصاه مليار دولار.
