التدريبات الإسرائيلية امتدت على مدار يومين (عباس موماني/فرانس برس)
انتقل الاحتلال من مرحلة الحديث عن سيناريوهات محتملة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة إلى أخذ خطوات فعلية ميدانياً لمواجهة مثل هذه السيناريوهات، ترجمت بتنفيذه سلسلة تدريبات طارئة، أول من أمس، تم خلالها استدعاء 13 ألف جندي من قوات الاحتياط ووحدات الجيش النظامي. ووفقاً للصحافة الإسرائيلية، فإن التدريبات، التي امتدت على مدار يومين، قامت على محاكاة سيناريو مواجهات بين جيش الاحتلال وبين قوات الأمن الفلسطينية، وربما احتمال اندلاع تظاهرات في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً للصحيفة، فإن التدريبات المذكورة هدفت، أيضاً، إلى فحص مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة اندلاع الانتفاضة الثالثة، التي أكثرت الصحف والتقارير الإسرائيلية المختلفة من الحديث عنها، فيما بدا أن المستوى السياسي الإسرائيلي حاول التخفيف منها. وتجلى ذلك بشكل أساسي في رفض وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، في السابع عشر من الشهر الماضي، خلال حديثه أمام مؤتمر مركز أبحاث الأمن القومي، مقولة احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية، ولا سيما في ظل تحذيرات أميركية وأوروبية من أن السلطة قد تنهار كلياً بفعل وضعها الاقتصادي واحتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية المستحقة للسلطة.
في المقابل، كانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت قبل أيام حقيقة استعدادات قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال لاحتمال اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية نهاية الشهر الحالي وتوقعها باندلاع حرب جديدة بين مطلع أبريل/نيسان، بعد الانتخابات الإسرائيلية، ونهاية الصيف المقبل.
اقرأ أيضاً: استعدادات إسرائيلية تحسباً لحرب جديدة
وفي تعليقه على التدريبات المفاجئة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، اعتبر المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن هذه التدريبات المفاجئة تسعى إلى تحقيق هدفين استراتيجيين يتمثلان في ردع القيادة والشارع الفلسطينيين عن "تصعيد كبير في أحداث العنف في الضفة الغربية المحتلة، وضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على قمع هذا التصعيد وإعادة السيطرة على الأوضاع خلال وقت قصير، مع أقل قدر من الإصابات والضحايا في صفوف المستوطنين اليهود وجنود الجيش والسكان الفلسطينيين أنفسهم".
وفي السياق ذاته، يرى بن يشاي أن ما دفع برئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني غانتس إلى القيام بالمناورات، هو تقديرات استخبارية مشتركة لكل من جهاز الأمن العام "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" تتوقع اندلاع مواجهة كبيرة من "العمليات الإرهابية الشعبية" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مع حلول الربيع أو في أشهر الصيف.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن عدداً من العمليات الجارية التي تحرك الشارع الفلسطيني (الذي لا يزال هادئاً نسبيّاً) ستنضج وتطرح ثمارها قريباً في اتجاه التسخين.
وتدرج التقارير الإسرائيلية الحملة الدبلوماسية والتحرك الدولي للسلطة الفلسطينية ضمن الأسباب والعوامل المشجعة لحالة الغليان، وما يرافق هذه الحملة، أيضاً، داخل الضفة الغربية من حملة المقاطعة الرسمية للمنتجات الإسرائيلية ودعوة القيادة الفلسطينية إلى الانتفاضة الشعبية السلمية.
وعلى الرغم من أن ضابطاً إسرائيلياً رفيع المستوى كشف للمراسلين الإسرائيليين، أنه تم إبلاغ السلطة الفلسطينية مسبقاً بأمر هذه التدريبات وأن الحديث يدور عن مناورات لا غير، إلا أنه أضاف أن هذه المناورات تعتبر الأكبر في حجمها في السنوات الأخيرة. كما أنها تشمل اشتراك قوات من الاستخبارات وسلاح الجو و"الشاباك" إلى جانب أفراد من الوحدات الخاصة.
ووفقاً للوصف الذي أوردته "هآرتس" في هذا السياق، يبدو أن الحديث يدور عملياً ليس فقط عن سيناريو مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية بل قد يتعدى ذلك في أهدافه الحقيقية إلى محاكاة عدوان جديد على غرار "السور الواقي" عام 2002 الذي قام الاحتلال عبره بعملية اقتحام وتوغل واسعة النطاق لأراضي السلطة الفلسطينية بلغت ذروته في فرض الحصار على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقره في المقاطعة في رام الله.
وفي السياق ذاته، يرى بن يشاي أن محور ومركز الاحتكام بحسب التقديرات الإسرائيلية سيكون في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل والقرى المجاورة لها. ويُخشى من اندلاع انتفاضة ثالثة تكون واسعة النطاق لجهة مشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين في التظاهرات، وعمليات رشق قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة وبالحجارة، ناهيك عن استخدام الأسلحة النارية وعمليات إطلاق نار باتجاه مركبات للمستوطنين وقوات الاحتلال على حد سواء وصولاً إلى العودة لتنفيذ عمليات استشهادية.
ويشير بن يشاي إلى أن تقديرات إسرائيلية ترى أن تدخل قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية لن ينجح في وقف هذه الانتفاضة والعمليات ولا حتى في خفض وتيرتها وتخفيف حدتها.
لكن اللافت في تقديرات بن يشاي تطرقه إلى تواتر إشارات تفيد باحتمال اتجاه حركة "حماس" في قطاع غزة إلى الخروج من الضائقة التي تعيشها حالياً من خلال جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل قد تندلع مطلع الصيف القادم. وبما أن جولة مواجهة كهذه كانت تؤدي دائماً إلى تظاهرات في الضفة، فإن هذا المشهد سيتكرر هذه المرة ولكن بفارق أساسي هو أن قوات أمن السلطة لن تبدي، وخلافاً مثلاً للوضع إبان عدوان الجرف الصامد، حماساً وتصميماً لمواجهتها وقمعها.
اقرأ أيضاً: إسرائيل ترصد "الأخطار الاستراتيجية": طريق مسدود على الجبهات كافة
في المقابل، كانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت قبل أيام حقيقة استعدادات قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال لاحتمال اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية نهاية الشهر الحالي وتوقعها باندلاع حرب جديدة بين مطلع أبريل/نيسان، بعد الانتخابات الإسرائيلية، ونهاية الصيف المقبل.
اقرأ أيضاً: استعدادات إسرائيلية تحسباً لحرب جديدة
وفي تعليقه على التدريبات المفاجئة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، اعتبر المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن هذه التدريبات المفاجئة تسعى إلى تحقيق هدفين استراتيجيين يتمثلان في ردع القيادة والشارع الفلسطينيين عن "تصعيد كبير في أحداث العنف في الضفة الغربية المحتلة، وضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على قمع هذا التصعيد وإعادة السيطرة على الأوضاع خلال وقت قصير، مع أقل قدر من الإصابات والضحايا في صفوف المستوطنين اليهود وجنود الجيش والسكان الفلسطينيين أنفسهم".
وفي السياق ذاته، يرى بن يشاي أن ما دفع برئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني غانتس إلى القيام بالمناورات، هو تقديرات استخبارية مشتركة لكل من جهاز الأمن العام "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" تتوقع اندلاع مواجهة كبيرة من "العمليات الإرهابية الشعبية" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مع حلول الربيع أو في أشهر الصيف.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن عدداً من العمليات الجارية التي تحرك الشارع الفلسطيني (الذي لا يزال هادئاً نسبيّاً) ستنضج وتطرح ثمارها قريباً في اتجاه التسخين.
وتدرج التقارير الإسرائيلية الحملة الدبلوماسية والتحرك الدولي للسلطة الفلسطينية ضمن الأسباب والعوامل المشجعة لحالة الغليان، وما يرافق هذه الحملة، أيضاً، داخل الضفة الغربية من حملة المقاطعة الرسمية للمنتجات الإسرائيلية ودعوة القيادة الفلسطينية إلى الانتفاضة الشعبية السلمية.
ووفقاً للوصف الذي أوردته "هآرتس" في هذا السياق، يبدو أن الحديث يدور عملياً ليس فقط عن سيناريو مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية بل قد يتعدى ذلك في أهدافه الحقيقية إلى محاكاة عدوان جديد على غرار "السور الواقي" عام 2002 الذي قام الاحتلال عبره بعملية اقتحام وتوغل واسعة النطاق لأراضي السلطة الفلسطينية بلغت ذروته في فرض الحصار على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقره في المقاطعة في رام الله.
وفي السياق ذاته، يرى بن يشاي أن محور ومركز الاحتكام بحسب التقديرات الإسرائيلية سيكون في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل والقرى المجاورة لها. ويُخشى من اندلاع انتفاضة ثالثة تكون واسعة النطاق لجهة مشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين في التظاهرات، وعمليات رشق قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة وبالحجارة، ناهيك عن استخدام الأسلحة النارية وعمليات إطلاق نار باتجاه مركبات للمستوطنين وقوات الاحتلال على حد سواء وصولاً إلى العودة لتنفيذ عمليات استشهادية.
ويشير بن يشاي إلى أن تقديرات إسرائيلية ترى أن تدخل قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية لن ينجح في وقف هذه الانتفاضة والعمليات ولا حتى في خفض وتيرتها وتخفيف حدتها.
لكن اللافت في تقديرات بن يشاي تطرقه إلى تواتر إشارات تفيد باحتمال اتجاه حركة "حماس" في قطاع غزة إلى الخروج من الضائقة التي تعيشها حالياً من خلال جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل قد تندلع مطلع الصيف القادم. وبما أن جولة مواجهة كهذه كانت تؤدي دائماً إلى تظاهرات في الضفة، فإن هذا المشهد سيتكرر هذه المرة ولكن بفارق أساسي هو أن قوات أمن السلطة لن تبدي، وخلافاً مثلاً للوضع إبان عدوان الجرف الصامد، حماساً وتصميماً لمواجهتها وقمعها.
اقرأ أيضاً: إسرائيل ترصد "الأخطار الاستراتيجية": طريق مسدود على الجبهات كافة
المزيد في سياسة
