تداعيات متوقعة لـ"ضريبة الحدود" الأميركية

04 فبراير 2017
الضريبة التي سيفرضها ترامب ستكون في حدود 20%(Getty)
+ الخط -
يتوقع خبراء اقتصاد أن تثير ضريبة الحدود، التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها خلال العام الجاري على البضائع والخدمات المستوردة في الولايات المتحدة، مجموعة من النزاعات الدولية، لأنها تتعارض مع قوانين حرية التجارة المنصوص عليها في اتفاقات المنظمة، التي أقرتها أكثر من 100 دولة خلال السنوات الماضية.

لكن خبراء في التجارة الدولية بمعهد بيترسون، يعتقدون أن معظم دول العالم ستمتنع عن رفع شكاوى ضد أميركا في منظمة التجارة، وذلك لأسباب أهمها أن النزاع التجاري سيأخذ وقتاً طويلاً وسيمتد إلى أربع سنوات على أقل تقدير.
ومن ناحية أخرى، فإن الشركاء الكبار للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تربطهم مصالح جيوسياسة مع أميركا.

ويضاف إلى هذه العوامل ضخامة السوق الأميركي الذي يقدر حجمه سنوياً بحوالى 11 ترليون دولار سيمكن ترامب من ابتزاز الدول االتي ستدخل معه في نزاع تجاري.
وحسب تحليل للمعهد الأميركي، فإن "ضريبة الحدود"، ستعمل عمل ضريبة القيمة المضافة المطبقة في معظم دول العالم.

ومن المتوقع أن تزيد دخل الخزينة الأميركية حوالى 100 مليار دولار سنوياً. وذلك على حساب أن ضريبة الحدود التي سيفرضها ترامب ستكون في حدود 20%، وعلى حساب حجم الواردات الأميركية التي بلغت في العام الماضي نصف ترليون دولار.

كما ستعمل الضريبة على خفض عجز الميزان التجاري وتحفيز الشركات الأميركية متعددة الجنسيات على تحويل مصانعها وأعمالها التجارية إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تتضرر الشركات الأميركية التي تستورد أكثر من التصدير من الضريبة مثل شركات المصافي والسيارات وتجارة القطع.


(العربي الجديد)


المساهمون