تحويلات المغتربين في الخليج هاجس تونس

لا تزال المعلومات شحيحة في تونس حول مشروع "الخلجنة" الذي تنوي دول الخليج اعتماده، كأحد أبرز التدابير الإنقاذية أو الإصلاحية لتجاوز أزمتها الاقتصادية.

وتعتبر تونس واحدة من أهم البلدان المُورّدة للكفاءات إلى دول التعاون الخليجي، من خلال عقد اتفاقات تعاون فنية مع دول الخليج، يتمكّن من خلالها الراغبون في العمل بدول التعاون من إيجاد وظائف تتماشى مع مؤهلاتهم، وتسهيل إجراءات السفر بطرق قانونية ومنظمة، هذا طبعاً فضلاً عن المهاجرين الذين لا يسافرون عبر الهياكل الحكومية، أي عبر بعض الشركات الخاصة التي توفر لهم العمل مقابل أموال كبيرة.

أما عديمو الحظ، فهم من وجدوا أنفسهم أمام شركات "وهمية" تبيع لهم حلم "عقود العمل في الخليج" مقابل المال وسرعان ما تندثر.

وقد استقطبت دول التعاون الخليجي، عبر القنوات الرسمية، أي عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني، 82%من الكفاءات التونسية الموجودة في مختلف البلدان العربية سنة 2014 ويقيم فيها حوالي 20 ألف تونسي وتونسية.

 وحسب إحصائيات العام 2012، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في استقطاب التونسيين، حيث يقيم ويعمل فيها حوالي 19361 تونسياً وتونسية، تليها المملكة العربية السعودية بمجموع 16774 تونسياً.

 وقد انتدبت السعودية 927 موظفاً تونسياً في 2014. وتحتل قطر المرتبة الثالثة بمجموع 7827 وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بإجمالي 3964 مقيماً ثم الكويت بـ 3164 مقيماً ثمّ البحرين بـ 1480 مقيماً.

وتشير آخر إحصائيات الوكالة التونسية للتعاون الفني (حكومية) إلى أن قطاع التربية والتعليم والرياضة يتصدر قائمة الوظائف التي يقوم بها التونسيون في دول التعاون الخليجي بنسبة تقارب الـ 45%، يليه مجال الصحة والخدمات الطبية وشبه الطبية. ثم قطاع الهندسة وأخيرا قطاع التجارة والتسويق.

وتتركز مخاوف تونس من مشروع "الخلجنة" على التراجع المتوقع في قيمة التحويلات المالية من التونسيين العاملين في دول التعاون الخليجي، حيث يعدّ مُعدل التحويلات القادمة من الخليج إلى تونس أكبر التحويلات المالية قيمة، مقارنة بتحويلات التونسيين المقيمين بالدول الأوروبية مثلاً.

إذ تبلغ القيمة التقريبية للتحويل المالي الفردي من دول التعاون الخليجي حوالي 3848 ديناراً تونسياً؛ وهو مبلغ يُعد مُحترماً جدّا إذا ما علمنا أنّ الدخل الأدنى المضمون في تونس لا يتجاوز 320 ديناراً، مقابل قيمة التحويل المالي الفردي التقريبي من الدول الأوروبية التي لا تتجاوز 2593 ديناراً في 2012.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قيمة التحويلات الجمليّة المُتأتية من العمالة التونسية بإجمالي 111 مليون دينار تونسي. تليها الإمارات العربية المُتحدة بمجموع 45 مليون دينار، ثم قطر بقيمة 21 مليون دينار تونسي.

هذا وتُشير المعطيات الرسمية الصادرة عن ديوان التونسيين بالخارج (حكومي) إلى أن نسق هذه التحويلات المالية، قد ارتفع بصفة ملحُوظة في العقدين الأخيرين.