قال وكيل وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، إنه يستبعد أن يتأثر الأردنيون العاملون في دول الخليج العربي من مشروع "خلجنة" الوظائف، مشيراً إلى أنهم سيكونون في منأى عن أية إجراءات قد تتخذها هذه البلدان بهذا الشأن.
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه لا مخاوف لدى بلاده من احتمالات تأثر العمالة الأردنية في الخليج، مستنداً بكلامه إلى عدة عوامل، قال إن أهمها الإقبال المتزايد من مختلف دول الخليج العربي على تشغيل الأردنيين، وخاصة في الوظائف العليا التي تشمل قطاعات الطب والتمريض والتعليم والهندسة والإدارة والمهن الفنية والأعمال الصناعية وغيرها.
وأشار إلى أن العمالة الأردنية تحظى بقبول كبير في دول الخليج لتميزها وكفاءتها العالية وخبراتها المختلفة، لافتاً إلى أنه من غير الوارد الاستغناء عنها في إطار خطة توطين الوظائف.
وبحسب المسؤول الأردني، فإن حكومة بلاده ستقوم بعمل اتصالات مع حكومات دول الخليج، للتأكيد على عدم المساس بالأردنيين العاملين لديها والمحافظة على حقوقهم.
وقالت مديرة التشغيل والتدريب في وزارة العمل الأردنية، نجاح البريقي لـ"العربي الجديد" إن المستشارين العماليين المتواجدين في دول الخليج، يتابعون تطورات الأوضاع في ما يخص توطين الوظائف وعلاقة ذلك بالأيدي العاملة.
وتقدر آخر الإحصاءات الرسمية، عدد الأردنيين العاملين في قطر بنحو 40 ألف عامل، في حين يبلع حجم العاملين في السعودية نحو 300 ألف عامل، فيما يبلغ عدد العاملين في الإمارات حوالي 225 ألف عامل.
وبحسب مديرة التعاون الدولي في الوزارة، سهى اللبدي، فإنه يجرى حاليا وبالتعاون مع المستشارين العماليين، حصر أعداد الأردنيين العاملين في دول الخليج، لعدم توفر بيانات حديثة بذلك.
وقال الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، إن دول الخليح هذه المرة تبدو جادة في قرار توطين العمالة الخليجية، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية هو سبب توجه دول الخليج إلى "الخلجنة".
وأوضح مسؤول حكومي، أن القرار في حال طبق، ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة، مشيراً إلى أن تحويلات المغتربين، تعد من أهم الإيرادات المالية للدولة، وتساهم في تنشيط حركة الاقتصاد وزيادة النمو، ورفع حجم الودائع في الجهاز المصرفي وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وبحسب المصرف المركزي الأردني، فإن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، ارتفعت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 2.5%، حيث بلغت 3.14 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2013.