"الخلجنة" تثير مخاوف العمالة العربية الوافدة

أثارت الخطوات الخليجية نحو اعتماد استراتيجية جديدة للتوظيف في دول مجلس التعاون الست، تقوم على تفضيل مواطني الخليج في العمل والتشدد في استقدام العمالة الوافدة، قلقاً متزايداً، ولا سيما في أوساط دول "الربيع العربي"، التي دفعت ظروفها الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة المغتربين بغية البحث عن فرصة عمل.

وتخطو دول الخليج بشكل متسارع نحو ما يعرف بـ "خلجنة" الوظائف، ما يحد من ضغوط بعض الدول الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين بشأن عمالتها المتضخمة، إلا أن خبراء لا يستبعدون أن تطال التأثيرات السلبية العمالة العربية، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على التحويلات المالية لبلدانها.

وارتفع معدل البطالة في البلدان العربية إلى 17%، ووصل عدد العاطلين إلى 20 مليوناً، وفق إحصاءات منظمة العمل العربية.

وتتزامن المساعي الخليجية نحو توطين الوظائف في بلدان مجلس التعاون، مع تهاوي أسعار النفط، الذي يتوقع أن يؤثر على مشاريع تنموية كبرى في بعض البلدان النفطية.

وحسب مسؤولين وخبراء توظيف، فإنه أصبح على حكومات الدول العربية المصدرة للعمالة للخليج وضع سيناريوهات للتعامل مع عودة أعداد من العمالة وانحسار التحويلات المالية.

ويتوقع عاملون في مجال التوظيف بمصر تقلص فرص عمل المصريين الأكثر حضورا عربيا في دول الخليج بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وتحتل مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بين الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها بالخارج. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، قفزت تحويلات المصريين في الخارج من 2.96 مليار دولار في عام 2003، إلى 18.9 مليار دولار في 2014.

ولا تقتصر التأثيرات على مصر، وإنما تمتد إلى الفلسطينيين الذين أصبح هاجس العودة يمثل مأزقا للكثير من العاملين منهم، بينما حاول مسؤولون في دول أخرى التقليل من تداعيات الخطوات الخليجية ومنها اليمن التي يرى محللون أن شغل اليمنيين وظائف دنيا أغلبها في أعمال البناء والمطاعم والتجارة يحصنهم مؤقتا من الخطوات الخليجية.