تحقيقات عراقية في وثيقة عن فاكهة محقونة بدم ملوَّث
من سوق خضر في العاصمة العراقية بغداد (أرشيف/فرانس برس)
ذكرت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة الصحة العراقية، أنه تم اكتشاف منتجات زراعية مستوردة من ليبيا، محقونة بدم ملوث، وهو ما نفته سلطات التصدير الليبية، فيما قال خبراء اقتصاد عراقيون إن بعض كبار التجار في العراق يعملون على استصدار وثائق حكومية غير دقيقة لحرق بعض السلع في الأسواق.
وقالت الوثيقة الصادرة من وزارة الصحة والمؤرخة في الثامن من فبراير/شباط الجاري، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إن جهاز الأمن الوطني أبلغها في كتاب رسمي مؤرخ في 20 يناير/كانون الثاني، معلومات تفيد بحقن واردات حمضية، وتحديدا البرتقال من ليبيا، بالدم الملوث الناقل لمرض الإيدز والكبد الفيروسي.
وتطالب الوثيقة من دائرة الرقابة الصحية سحب عينات من الفواكه من أسواق بيع الخضروات (الجملة)، في مدن التوزيع العراقية الكبرى، وهي جميلة والشعلة والرشيد، وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي لإجراء الفحوصات اللازمة عليه.
لكن خالد موسى، مدير إدارة الدعم ومساندة المُصدّرين في مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، قال في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في طرابلس، إنه لا توجد أي محاصيل زراعية يتم تصديرها إلى العراق في الوقت الحاضر.
وأوضح موسى، أن ما كان متفقاً على تصديره هو منتجات أجبان من خلال شركة عاملة في ليبيا، وفق تعاقد مع جهات عراقية منذ عامين، والشركة متوقفة عن التصدير مند يوليو/تموز الماضي، نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا.
ويقول مصدر مقرب من ملف التجارة العراقية، إن بعض كبار التجار يستغلون نفوذهم في استصدار وثائق حكومية ضد سلع معينة لضرب تجار منافسين في الأسواق، يعملون على استيرادها من الخارج، وربما لا يكون لها أساس من الصحة.
وحسب الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الله خالد، فإن الحديث عن فاكهة محقونة بدم ملوث وتنقل فيروس الإيدز، تكاد تكون غير دقيقة، لأن الفواكه التي تستورد تخضع للرقابة، ولا تمر مباشرة إلى العراق، بل عبر دول عدة، يجري فحصها فيها بناء على اتفاقية بين العراق ودول الترانزيت.
وأضاف أن هذه النوعية من الفيروسات لا تنقل عن طريق الطعام والشراب، مشيرا إلى أنها تهدف فقط إلى إثارة حالة من الجدل.
وتابع أن "التنافس التجاري قد يكون أحد عوامل الترويج لمثل هذه الوثائق، قد يكون هناك من استورد كميات كبيرة من البرتقال بأسعار أقل مما يباع في الأسواق، ما دعا التاجر المنافس إلى بث الإشاعة أو إيصال معلومة إلى الجهات الحكومية على أن هذه الفاكهة المستوردة تحمل فيروسات مرضية، لضرب السلعة والتسبب في خسارة كبيرة لتجّارها، من خلال منع بيع المنتجات".
وقال جبار الربيعي، وهو أحد العاملين في دائرة التفتيش بوزارة الصحة العراقية في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن دائرة التفتيش فتحت تحقيقاً بشأن الوثيقة، والتحقيقات ستكشف تفاصيل هذا الأمر.
وحسب، عباس عبد الرحمن، أحد تجار الجملة في العراق، في تصريح خاص، فإن سوق الخضروات والفواكه محصور بين الأردن وتركيا وإيران حاليا، وبعض التجار يستوردون محاصيل من دول أفريقية.
وتطالب الوثيقة من دائرة الرقابة الصحية سحب عينات من الفواكه من أسواق بيع الخضروات (الجملة)، في مدن التوزيع العراقية الكبرى، وهي جميلة والشعلة والرشيد، وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي لإجراء الفحوصات اللازمة عليه.
لكن خالد موسى، مدير إدارة الدعم ومساندة المُصدّرين في مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، قال في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في طرابلس، إنه لا توجد أي محاصيل زراعية يتم تصديرها إلى العراق في الوقت الحاضر.
وأوضح موسى، أن ما كان متفقاً على تصديره هو منتجات أجبان من خلال شركة عاملة في ليبيا، وفق تعاقد مع جهات عراقية منذ عامين، والشركة متوقفة عن التصدير مند يوليو/تموز الماضي، نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا.
ويقول مصدر مقرب من ملف التجارة العراقية، إن بعض كبار التجار يستغلون نفوذهم في استصدار وثائق حكومية ضد سلع معينة لضرب تجار منافسين في الأسواق، يعملون على استيرادها من الخارج، وربما لا يكون لها أساس من الصحة.
وحسب الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الله خالد، فإن الحديث عن فاكهة محقونة بدم ملوث وتنقل فيروس الإيدز، تكاد تكون غير دقيقة، لأن الفواكه التي تستورد تخضع للرقابة، ولا تمر مباشرة إلى العراق، بل عبر دول عدة، يجري فحصها فيها بناء على اتفاقية بين العراق ودول الترانزيت.
وأضاف أن هذه النوعية من الفيروسات لا تنقل عن طريق الطعام والشراب، مشيرا إلى أنها تهدف فقط إلى إثارة حالة من الجدل.
وتابع أن "التنافس التجاري قد يكون أحد عوامل الترويج لمثل هذه الوثائق، قد يكون هناك من استورد كميات كبيرة من البرتقال بأسعار أقل مما يباع في الأسواق، ما دعا التاجر المنافس إلى بث الإشاعة أو إيصال معلومة إلى الجهات الحكومية على أن هذه الفاكهة المستوردة تحمل فيروسات مرضية، لضرب السلعة والتسبب في خسارة كبيرة لتجّارها، من خلال منع بيع المنتجات".
وقال جبار الربيعي، وهو أحد العاملين في دائرة التفتيش بوزارة الصحة العراقية في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن دائرة التفتيش فتحت تحقيقاً بشأن الوثيقة، والتحقيقات ستكشف تفاصيل هذا الأمر.
وحسب، عباس عبد الرحمن، أحد تجار الجملة في العراق، في تصريح خاص، فإن سوق الخضروات والفواكه محصور بين الأردن وتركيا وإيران حاليا، وبعض التجار يستوردون محاصيل من دول أفريقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
