وكان أحد المحامين قد أقام الدعاوى الثلاث بصفته رئيس "ائتلاف تحيا مصر"، المساند للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب للبلاد، قد زعم في الأولى انتماء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التنظيم الدولي للإخوان، وتقديم المساعدات وأنواع الدعم كافة للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وأشار إلى انتهاج القائمين على الحكم في تركيا، ما وصفه بالأعمال العدائية ضد المؤسسات المصرية في محاولةٍ لإسقاطها، فضلاً عن تحوّل أراضيها إلى مأوى وملاذٍ لقيادات جماعة الإخوان والمعارضة خارج البلاد التي تقوم بالتحريض ضد النظام الحالي.
كذلك طالب بضرورة تصنيف تركيا ضمن الدول الراعية للإرهاب، بعد أن سمحت للتنظيم الدولي للإخوان، باتخاذها مقراً دائماً لاجتماعاته على أراضيها، وأمدت قياداته بالدعم المادي، لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم ضد الشعب المصري ومؤسساته، بهدف إسقاط الدولة المصرية وقيادتها الجديدة، وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، وتعكير الأمن والسلم الاجتماعي.
كذلك، طالب المحامي نفسه في الدعوى رقم 154 لسنة 2015 بإدراج "تحالف دعم الشريعة" كجماعةٍ إرهابية، بعد اتهامه بترويع الشعب المصري، والقيام ببعض الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن واستقرار البلاد، وتكدير واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر، وبثّ أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية، ومحاولاتهم خلق فتنة بين أطياف الشعب الواحد، بحسب الدعوى.
اقرأ أيضاً: حظوظ زيارة مشعل السعوديّة ترتفع...و"حماس" ليست إرهابية بنظر الرياض
وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في الدعوى رقم 187 لسنة 2015 إلى جلسة 24 آذار/مارس الحالي، الخاصة بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كمنظمة إرهابية، بعد اتهامها بالتورّط في عدد من الأعمال العدائية تجاه الدولة المصرية، فضلاً عن قيام عدد من العناصر التابعة لها باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين أثناء ثورة 25 يناير.
وقدم المحامي إلى هيئة المحكمة ما وصفه بأنه ميثاق حركة "حماس"، المثبت فيه أنّها الفصيل العسكري لجماعة "الإخوان المسلمين" التي سبق أن أصدرت الحكومة المصرية قراراً باعتبارها جماعة إرهابية، إلى جانب مواد فيلمية، وصور لتدريبات قال إنها لعناصر من الحركة، وهم يحملون شعار رابعة المميز للتظاهرات التي تقودها الجماعة في مصر.
اقرأ أيضاً: مصر "الرسمية" لا تتبنى التصنيف "الإرهابي" لـ"حماس"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
