تحديات تواجه قرار الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة

ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي ينظر في جدوى زيادة معدلات الفائدة، التي تبلغ حوالي الصفر منذ 2008، وذلك لما لها من تأثير على الأسواق العالمية.

وتدرس لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماع بدأ، أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، إمكانية رفع أسعار الفائدة للحفاظ على متانة الاقتصاد الأميركي، وهو قرار ربما يؤثر سلباً على الأسواق المالية العالمية في نهاية المطاف.

وتتراوح أسعار الفائدة بين 0 و0.25% منذ نهاية عام 2008 وسط انتعاش بطيء للاقتصاد الأميركي بعد الأزمة المالية.

ويواجه الفيدرالي الأميركي عقبات قد تحول دون رفعه الفائدة في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة قد تكون أكثر واقعية من طموحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومن هذه البيانات التضخم، الذي يعتبر العائق الأهم، والذي مازال عند مستويات متدنية، حيث أعلنت الحكومة الأميركية، أمس الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في شهر أغسطس/آب الماضي، وهو أول هبوط للمؤشر منذ بداية العام الحالي.

وكان محللون قد توقعوا استقرار معدل التضخم في الولايات المتحدة دون تغيير في الشهر الماضي، كما أظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2% في الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 0.2%.

ويرى خبراء أن تراجع معدلات التضخم أمر من شأنه أن يزيد من التوترات بشأن اتخاذ البنك الاحتياطي الفيدرالي لقرار رفع الفائدة.

كما أن أي زيادة في معدلات الفائدة ستدفع أسعار الدولار إلى الأعلى وستجعل النفط أكثر كلفة للوسطاء الذين يتعاملون بعملات أضعف، ما سينظر إليه على أنه نذير سيئ للنفط وسيؤثر سلبا على منتجي الخام الأميركيين.

وتراجع سعر برميل العقود الآجلة للخام الأميركي إلى النصف خلال العام الماضي مع انخفاض الطلب، مصحوبا بتباطؤ في النمو الاقتصادي، حيث بلغ سعر برميل النفط الأميركي الخام العام الماضي 90 دولاراً، في حين يبلغ سعره الآن حوالي 45 دولارا.

ويسهم انخفاض الدولار على المدى القصير في تشجيع المضاربين على دخول أسواق النفط، والذي يسهم بدوره في زيادة أسعار النفط وزيادة ذبذبتها، أي أن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط.

وتميل التوقعات إلى انتهاء الاجتماع دون رفع أسعار الفائدة، حيث ترى المصارف العالمية وصناديق الاستثمار أن احتمال رفع معدلات الفائدة يبلغ 50%، رغم أن معظم المحللين يعتقدون أن احتمال الإبقاء على الفائدة دون تغيير هو الأرجح.


اقرأ أيضاً: 4 عوامل تدعم عودة الدولار القوي في 2015