تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
07 اغسطس 2024
تحالف الإسلاموفوبيا والثورات المضادة
كاتب وباحث مصري
على الرغم من أن الإسلاموفوبيا ظاهرة أجنبية، ترتبط، أساساً، بالقوى المعادية للإسلام والمسلمين في المجتمعات الأجنبية، إلا أن الإسلاموفوبيا وقادتها يرتبطون بعلاقة تناغم وثيقة، أشبه بالتحالف، مع قوى الثورات المضادة والاستبداد في عالمنا العربي، وهي القوى نفسها التي ترفع شعارات حماية العرب والمسلمين من الجماعات الدينية المتشددة من ناحية، ومن المؤامرة الأجنبية من الناحية الأخرى.
وقد تبدو تلك العلاقة لوهلة كأنها نظرية مؤامرة. ولكن، لو دقّقنا النظر، لوجدنا تلاقياً كبيراً في المصالح، وتشابهاً واسعاً في الرؤى بين قوى الإسلاموفوبيا في الخارج والثورات المضادة في الداخل. فالجماعات المعادية للعرب والمسلمين في الشرق والغرب تنظر نظرة سلبية للشعوب العربية، باعتبارها شعوباً رجعية متخلفة، تحركها الكراهية والشكوك تجاه الآخر، ولا تستحق الحقوق والحريات وظروف الحياة الجيدة نسبياً السائدة في الخارج، وتستحق الديكتاتوريات التي تحكمها، وهي تقريباً النظرة نفسها لدى النظم الاستبدادية العربية السلبية لشعوبها، والتي ترى الشعوب قاصرةً متشددةً جاهلةً، عاجزة عن ممارسة الحرية بمسؤولية، وعن حكم نفسها، ولا تستحق إلا الفتات.
وبناءً عليه، تتفق قوى الإسلاموفوبيا والنظم الاستبدادية على رفض سياسات نشر الحريات والديمقراطية في العالم العربي، فقوى الإسلاموفوبيا ترى أن الشعوب العربية غير مستعدة للديمقراطية، وتقريباً لا تستحقها، لأنها لو حصلت على الحرية والديمقراطية لا بد أن تستخدمها في دعم جماعاتٍ عنيفةٍ ومتشددة وكارهةٍ للغرب، وهي نظرة تروجها النظم الاستبدادية العربية نفسها، والتي تروّج أنفسها نظماً أمنية تمنع صعود القوى المتشددة والمعادية للخارج التي ستأتي بها الديمقراطية، لو فتح بابها بالعالم العربي.
ولا تنسى النظم الاستبدادية ترويج نظريات عدم استعداد العالم العربي للديمقراطية، وأنه يحتاج تغييرات في الثقافة السياسية السائدة والأوضاع الاقتصادية أولاً، وهي تغييرات بلا جدول زمني ولا خطة، بمعنى أن النظم الاستبدادية تكتفي بالتركيز على عدم استعداد الشعوب للديمقراطية من دون التطرق للحديث عن أي خطط لإعداد تلك الشعوب للديمقراطية، ولو تدريجياً. وبالطبع، لن تطالب قوى اليمين الغربي المتشددة نظم الثورات المضادة بوضع خطط للتحول الديمقراطي، والذي ترى أن العرب والمسلمين لا يستحقونه أصلا.
وتكون النتيجة المنطقية لما سبق هي ترويج الطرفين نظرية حكم "الرجل القوي" في العالمين
العربي والإسلامي، أو الحاكم الفرد المستبد القادر على تحقيق الاستقرار الأمني القائم على قمع الجماعات المعارضة العربية، والقادر كذلك على حماية المصالح الغربية، سواء الاقتصادية منها أو المتعلقة بحماية أمن إسرائيل وحلفاء روسيا وأميركا العرب، وهذه النظرية هي تقريبا صلب نظريات حكم النظم الاستبدادية في العالم العربي.
فإذا كانت قوى الإسلاموفوبيا ترى العرب شعوباً رجعية، لا تستحق الديمقراطية، فلا بد أن تدعم بشكل مباشر بقاء النظم الاستبدادية في الحكم، كما الحال في دعم زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبان، بقاء بشار الأسد والتدخل الروسي في سورية، ودعم متشددي الحزب الجمهوري وصقور لوبي إسرائيل والإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة عبد الفتاح السيسي ونظامه المنقلب على الثورة المصرية وتجربة الحكم الديمقراطي، وهو الحال أيضا في مديح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، صاحب التصريحات المسيئة للعرب والمسلمين.
النظرة الدونية للشعوب العربية ورفض نشر الديمقراطية بالعالم العربي والمطالبة بدعم حكومات استبدادية، وفقا لنظام الحاكم الفرد، لا بد أن يترتب عليها ترويج قوى الإسلاموفوبيا المدخل الأمني محوراً للسياسات الدولية في العالم العربي، حيث يتم التأكيد على قضايا، كالاستقرار والأمن والحرب على "الإرهاب"، على حساب قضايا الحقوق والحريات والتحول الديمقراطي.
وعادة ما تتدخل قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد، بالتنسيق مع سفارات نظم الثورة المضادة في الخارج، لقمع كل حديث عن التحول الديمقراطي، أو حتى الحاجة للتفكير فيه، وتصويره نوعاً من الترف الفكري والأفكار المثالية السطحية التي تضر أكثر ممّا تنفع، وتطالب، في المقابل، بالتركيز على المصالح الاقتصادية والرضا بالحكم الاستبدادي الضامن تلك المصالح تحت عنوان الاستقرار والأمن ومحاربة الجماعات المتشددة.
وفي الممارسات اليومية، يتجنب اليمين المتشدد والنظم الاستبدادية الإشارة إلى دور كل منهما في إشعال الكراهية ضد الآخر ومشاعر العداء للأجانب، فالنظم الاستبدادية تستقبل رموز اليمين الغربي المتشدد، كما فعل السيسي، مراتٍ، مع ميشيل باكمان، إحدى رموز لوبي الإسلاموفوبيا في أميركا، وتحتفل بهم بسبب دورهم الرافض للديمقراطية، بغض النظر عن دور باكمان وأمثالها في الحشد السياسي والجماهيري والإعلامي ضد العرب والمسلمين بشكل عام.
وفي المقابل، تغض باكمان وقوى الإسلاموفوبيا نظرها عن دور نظامي السيسي والأسد في ترويج نظريات المؤامرة الغربية والأميركية في الأوساط الشعبية في مصر وسورية، وكذلك دورهما في صناعة التشدد والجماعات العنيفة في أقبية أمن الدولة والأمن السياسي والمخابرات العسكرية والمعتقلات بأنواعها المختلفة.
وربما تلجأ قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد، أحياناً، إلى الاستشهاد بأفعال النظم الديكتاتورية العربية، دليلاً على عدم استعداد العرب للديمقراطية. وعلى المنوال نفسه، قد تنبري المؤسسات الدينية الرسمية في بلدٍ، كمصر، لنقد تصريحات مسيئة للإسلام والمسلمين، صادرة عن بعض رموز اليمين الغربي المتشدد. ومع ذلك، يستقبل شيخ الأزهر زعيمة اليمين المتشددة في فرنسا، مارين لوبان.
وهكذا تبدو العلاقة بين قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد في الخارج بقوى الثورات المضادة والاستبداد في الداخل علاقة اعتماد متبادل، فقوى الإسلاموفوبيا تحتاج النظم الاستبدادية، لتثبت أن العرب غير مستعدين للديمقراطية، وتدافع عنهم، على الرغم من أنها تعلم أنهم مصدر الاستبداد والفكر المتشدد ونظريات المؤامرة والعداء للخارج. والنظم الاستبدادية تحتفل بقوى الإسلاموفوبيا، لأنها تعادي نشر الديمقراطية، وتمثل مادة خصبة لنظريات المؤامرة والكراهية التي تروجها النظم الاستبدادية نفسها داخل بلادها، ومن خلال إعلامها الموجّه.
وتبقى الشعوب ضحية للطرفين معا، الاستبداد في الداخل، وقوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد وداعمي الديكتاتوريات في الخارج، وربما خُدعت حركات سياسية معارضة، وظنت، مثلاً، أن النظم الاستبدادية يمكن أن تدافع عن صورة العرب والمسلمين في الخارج، أو ظنت أن قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد هي كل القوى الغربية، أو الصوت الوحيد المعبّر عن سياسات الدول الأجنبية ومجتمعاتها.
وكبديل، تحتاج قوى المعارضة السياسية المعنية بالديمقراطية في بلادنا لنظرة أوسع للعلاقة بين الداخل والخارج، ولإدراك العلاقة العضوية بين قوى الإسلاموفوبيا في الخارج والثورات المضادة في الداخل، وإلى أن تفتضح تلك العلاقة، داخلياً وخارجياً على حد سواء، وذلك بالتأكيد على تحالف الاستبداد الداخلي وقوى الكراهية الخارجية وعدم الوقوع في فخ الشعبوية وصدام الحضارات والمؤامرة الأجنبية التي يروجها المستبدون ودعاة الكراهية للأجانب، والتركيز، في المقابل، على التواصل مع القوى الخارجية الأكثر تسامحاً وانفتاحاً، وكذلك التركيز على الحاجة لخطط واضحة لنشر الحريات والتحول الديمقراطي في بلادنا.
بمعنى آخر، يجب أن تحرج القوى الديمقراطية في بلادنا النظم الاستبدادية وقوى الإسلاموفوبيا على حد سواء، بالإصرار على المطالبة بخطط واضحة للتحول الديمقراطي ونشر الحريات، وأن توعّي أتباعها بخطورة الانزلاق في فخ العنف أو الانشغال بالصراع الصفري مع قوى الاستبداد والإسلاموفوبيا، فغاية ما يتمناه تحالف الثورات المضادة والإسلاموفوبيا أن تنشغل شعوبنا بالصراعات الغاضبة الصفرية والعنيفة، وأن تتوقف عن المطالبة بالتحول الديمقراطي وحكم القانون والحريات.
وقد تبدو تلك العلاقة لوهلة كأنها نظرية مؤامرة. ولكن، لو دقّقنا النظر، لوجدنا تلاقياً كبيراً في المصالح، وتشابهاً واسعاً في الرؤى بين قوى الإسلاموفوبيا في الخارج والثورات المضادة في الداخل. فالجماعات المعادية للعرب والمسلمين في الشرق والغرب تنظر نظرة سلبية للشعوب العربية، باعتبارها شعوباً رجعية متخلفة، تحركها الكراهية والشكوك تجاه الآخر، ولا تستحق الحقوق والحريات وظروف الحياة الجيدة نسبياً السائدة في الخارج، وتستحق الديكتاتوريات التي تحكمها، وهي تقريباً النظرة نفسها لدى النظم الاستبدادية العربية السلبية لشعوبها، والتي ترى الشعوب قاصرةً متشددةً جاهلةً، عاجزة عن ممارسة الحرية بمسؤولية، وعن حكم نفسها، ولا تستحق إلا الفتات.
وبناءً عليه، تتفق قوى الإسلاموفوبيا والنظم الاستبدادية على رفض سياسات نشر الحريات والديمقراطية في العالم العربي، فقوى الإسلاموفوبيا ترى أن الشعوب العربية غير مستعدة للديمقراطية، وتقريباً لا تستحقها، لأنها لو حصلت على الحرية والديمقراطية لا بد أن تستخدمها في دعم جماعاتٍ عنيفةٍ ومتشددة وكارهةٍ للغرب، وهي نظرة تروجها النظم الاستبدادية العربية نفسها، والتي تروّج أنفسها نظماً أمنية تمنع صعود القوى المتشددة والمعادية للخارج التي ستأتي بها الديمقراطية، لو فتح بابها بالعالم العربي.
ولا تنسى النظم الاستبدادية ترويج نظريات عدم استعداد العالم العربي للديمقراطية، وأنه يحتاج تغييرات في الثقافة السياسية السائدة والأوضاع الاقتصادية أولاً، وهي تغييرات بلا جدول زمني ولا خطة، بمعنى أن النظم الاستبدادية تكتفي بالتركيز على عدم استعداد الشعوب للديمقراطية من دون التطرق للحديث عن أي خطط لإعداد تلك الشعوب للديمقراطية، ولو تدريجياً. وبالطبع، لن تطالب قوى اليمين الغربي المتشددة نظم الثورات المضادة بوضع خطط للتحول الديمقراطي، والذي ترى أن العرب والمسلمين لا يستحقونه أصلا.
وتكون النتيجة المنطقية لما سبق هي ترويج الطرفين نظرية حكم "الرجل القوي" في العالمين
فإذا كانت قوى الإسلاموفوبيا ترى العرب شعوباً رجعية، لا تستحق الديمقراطية، فلا بد أن تدعم بشكل مباشر بقاء النظم الاستبدادية في الحكم، كما الحال في دعم زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبان، بقاء بشار الأسد والتدخل الروسي في سورية، ودعم متشددي الحزب الجمهوري وصقور لوبي إسرائيل والإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة عبد الفتاح السيسي ونظامه المنقلب على الثورة المصرية وتجربة الحكم الديمقراطي، وهو الحال أيضا في مديح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، صاحب التصريحات المسيئة للعرب والمسلمين.
النظرة الدونية للشعوب العربية ورفض نشر الديمقراطية بالعالم العربي والمطالبة بدعم حكومات استبدادية، وفقا لنظام الحاكم الفرد، لا بد أن يترتب عليها ترويج قوى الإسلاموفوبيا المدخل الأمني محوراً للسياسات الدولية في العالم العربي، حيث يتم التأكيد على قضايا، كالاستقرار والأمن والحرب على "الإرهاب"، على حساب قضايا الحقوق والحريات والتحول الديمقراطي.
وعادة ما تتدخل قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد، بالتنسيق مع سفارات نظم الثورة المضادة في الخارج، لقمع كل حديث عن التحول الديمقراطي، أو حتى الحاجة للتفكير فيه، وتصويره نوعاً من الترف الفكري والأفكار المثالية السطحية التي تضر أكثر ممّا تنفع، وتطالب، في المقابل، بالتركيز على المصالح الاقتصادية والرضا بالحكم الاستبدادي الضامن تلك المصالح تحت عنوان الاستقرار والأمن ومحاربة الجماعات المتشددة.
وفي الممارسات اليومية، يتجنب اليمين المتشدد والنظم الاستبدادية الإشارة إلى دور كل منهما في إشعال الكراهية ضد الآخر ومشاعر العداء للأجانب، فالنظم الاستبدادية تستقبل رموز اليمين الغربي المتشدد، كما فعل السيسي، مراتٍ، مع ميشيل باكمان، إحدى رموز لوبي الإسلاموفوبيا في أميركا، وتحتفل بهم بسبب دورهم الرافض للديمقراطية، بغض النظر عن دور باكمان وأمثالها في الحشد السياسي والجماهيري والإعلامي ضد العرب والمسلمين بشكل عام.
وفي المقابل، تغض باكمان وقوى الإسلاموفوبيا نظرها عن دور نظامي السيسي والأسد في ترويج نظريات المؤامرة الغربية والأميركية في الأوساط الشعبية في مصر وسورية، وكذلك دورهما في صناعة التشدد والجماعات العنيفة في أقبية أمن الدولة والأمن السياسي والمخابرات العسكرية والمعتقلات بأنواعها المختلفة.
وربما تلجأ قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد، أحياناً، إلى الاستشهاد بأفعال النظم الديكتاتورية العربية، دليلاً على عدم استعداد العرب للديمقراطية. وعلى المنوال نفسه، قد تنبري المؤسسات الدينية الرسمية في بلدٍ، كمصر، لنقد تصريحات مسيئة للإسلام والمسلمين، صادرة عن بعض رموز اليمين الغربي المتشدد. ومع ذلك، يستقبل شيخ الأزهر زعيمة اليمين المتشددة في فرنسا، مارين لوبان.
وهكذا تبدو العلاقة بين قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد في الخارج بقوى الثورات المضادة والاستبداد في الداخل علاقة اعتماد متبادل، فقوى الإسلاموفوبيا تحتاج النظم الاستبدادية، لتثبت أن العرب غير مستعدين للديمقراطية، وتدافع عنهم، على الرغم من أنها تعلم أنهم مصدر الاستبداد والفكر المتشدد ونظريات المؤامرة والعداء للخارج. والنظم الاستبدادية تحتفل بقوى الإسلاموفوبيا، لأنها تعادي نشر الديمقراطية، وتمثل مادة خصبة لنظريات المؤامرة والكراهية التي تروجها النظم الاستبدادية نفسها داخل بلادها، ومن خلال إعلامها الموجّه.
وتبقى الشعوب ضحية للطرفين معا، الاستبداد في الداخل، وقوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد وداعمي الديكتاتوريات في الخارج، وربما خُدعت حركات سياسية معارضة، وظنت، مثلاً، أن النظم الاستبدادية يمكن أن تدافع عن صورة العرب والمسلمين في الخارج، أو ظنت أن قوى الإسلاموفوبيا واليمين المتشدد هي كل القوى الغربية، أو الصوت الوحيد المعبّر عن سياسات الدول الأجنبية ومجتمعاتها.
وكبديل، تحتاج قوى المعارضة السياسية المعنية بالديمقراطية في بلادنا لنظرة أوسع للعلاقة بين الداخل والخارج، ولإدراك العلاقة العضوية بين قوى الإسلاموفوبيا في الخارج والثورات المضادة في الداخل، وإلى أن تفتضح تلك العلاقة، داخلياً وخارجياً على حد سواء، وذلك بالتأكيد على تحالف الاستبداد الداخلي وقوى الكراهية الخارجية وعدم الوقوع في فخ الشعبوية وصدام الحضارات والمؤامرة الأجنبية التي يروجها المستبدون ودعاة الكراهية للأجانب، والتركيز، في المقابل، على التواصل مع القوى الخارجية الأكثر تسامحاً وانفتاحاً، وكذلك التركيز على الحاجة لخطط واضحة لنشر الحريات والتحول الديمقراطي في بلادنا.
بمعنى آخر، يجب أن تحرج القوى الديمقراطية في بلادنا النظم الاستبدادية وقوى الإسلاموفوبيا على حد سواء، بالإصرار على المطالبة بخطط واضحة للتحول الديمقراطي ونشر الحريات، وأن توعّي أتباعها بخطورة الانزلاق في فخ العنف أو الانشغال بالصراع الصفري مع قوى الاستبداد والإسلاموفوبيا، فغاية ما يتمناه تحالف الثورات المضادة والإسلاموفوبيا أن تنشغل شعوبنا بالصراعات الغاضبة الصفرية والعنيفة، وأن تتوقف عن المطالبة بالتحول الديمقراطي وحكم القانون والحريات.