تجدد الاحتجاجات في إيران... ودعوات للابتعاد عن الشعارات السياسية
نشرت مواقع إيرانية أن احتجاجات على تدهور الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي خرجت مجدداً في أصفهان وسط البلاد، أمس الثلاثاء، والتي شوهدت في عدة مناطق منها كذلك اليوم الأربعاء، وهي التي شارك فيها بشكل رئيس تجار وسائقو حافلات وسيارات أجرة.
وأفادت مواقع غير رسمية أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المحتجين إلى جانب حصول اشتباكات بينهم، إذ أن الشعارات الاقتصادية تطورت لأخرى سياسية في بعض المناطق.
وأكد رئيس النقابات في أصفهان رسول جهانغيري خروج الاعتراضات في أصفهان، وأشار أن لدى النقابات العمالية مطالب موجهة للمسؤولين الاقتصاديين، "إذ يتوجب على هؤلاء أن يفكروا ويجدوا حلاً لتذبذب المؤشرات وأسعار الصرف حتى يستطيع أرباب العمل الاستمرار بأشغالهم حتى الأشهر الستة القادمة"، بحسب تعبيره.
ونقلت إيسنا عن جهانغيري قوله كذلك إن "الاعتراضات التي خرج بها أصحاب محال في شارع شاهبور تحمل مطالب تتعلق بالعمل ولا يجب ربطها بمسألة الاعتراض على النظام"، إلا أنه ذكر بالمقابل أنه على هؤلاء متابعة مطالبهم من خلال القنوات القانونية.
دعوات للتظاهر
وتبادل الإيرانيون على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي رسائل تدعو للاعتراض السلمي وغير السياسي على مشكلاتهم المعيشية والاقتصادية التي تدهورت في الفترة الأخيرة بسبب انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية، وهو ما اشتد كثيراً عقب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوباتها على طهران.
وركزت بعض هذه الدعوات على مسألة عدم توسيع وتغيير شعارات الاحتجاجات أو انتقاد النظام، وأن تكتفي بانتقاد الوضع الاقتصادي والمطالبة بالإصلاحات، وهو ما قد يؤدي لتلبية مطالبهم بدلاً من تحويل الأمر لجبهة ثانية قد لا تصب لصالح الوضع المعيشي بحسب رأيهم.
وفي منطقة كرج القريبة من العاصمة طهران والمحاذية لها من جهة الغرب، دعا مواطنون للخروج في تجمعات اعتراضية سلمية يوم غد الخميس لذات الغاية، لكن والي تلك المنطقة أصدر بياناً نفى فيه حصول أي جهة على ترخيص رسمي للخروج في احتجاجات.
ونقلت وكالة إيلنا البيان الذي جاء فيه أن "أعداء إيران يتربصون بها في الوقت الراهن، ويحاولون التضييق على معيشة المواطنين، فيجب على الجميع أن يتنبهوا لما يحصل ويتحدوا مع بعضهم البعض للوقوف بوجه المؤامرات".
وأفاد البيان أيضاً أن "الشعب الإيراني يدرك جيداً التحديات التي تواجهه ولن يسمح لمستغلي الفرص أن يستفيدوا من الظروف الراهنة وأن يقضّوا مضجع الأمن".
وفي خطوة لافتة، طلب الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عبر صفحاته على مواقع التواصل من وزارة الداخلية الإيرانية إصدار ترخيص لاحتجاجات شعبية يرفع المواطنون فيها صوتهم اعتراضاً على التهديدات الأميركية والتدخلات السرية البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية وعلى سوء إدارة المشكلات الاقتصادية محلياً، بحسب وصفه.
وردّ مستشار وزير الداخلية روح الله جمعه على مطلب أحمدي نجاد بالقول إنه "لو كان سيتقدم كل فرد بطلب للقيام باحتجاجات فسيصبح متاحاً بهذه الحالة لآخرين أن يحتجوا للمطالبة باجتثاث عوامل المشكلات والمعضلات الراهنة والتعرف على الانتهاكات التي أدت لصدور أحكام قضائية بحق مسؤولين في الحكومة السابقة"، في إشارة لمساعدين ومستشارين ومسؤولين في دائرة الرئيس الأسبق.
وفي يونيو/حزيران الماضي اعترض تجار وأصحاب محال سوق بيع الهواتف الخليوية والكهربائيات في مركز العاصمة طهران على استمرار تدهور سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي، أعقبه إضراب دخل فيه تجار بازار طهران الشعبي لأيام ممن اشتكوا صعوبة الحصول على البضائع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
وفي نهاية العام الفائت، خرجت احتجاجات مشابهة بدأت من مشهد شمال شرقي البلاد احتجاجاً على عمل مؤسسات مالية اتهمت باختلاس أموال مواطنين إيرانيين، وردد المشاركون فيها شعارات انتقدت السياسات الاقتصادية لحكومة روحاني وحمّلته مسؤولية الغلاء وعدم انتعاش الوضع المعيشي رغم التوصل للاتفاق النووي، واتسعت رقعتها فوصلت لعدة مناطق وتطورت إلى احتجاجات ذات شعارات سياسية انتقدت النظام.
ووجهت أصابع الاتهام للمحافظين بتحريك هذه الاحتجاجات في محاولة لإضعاف روحاني، لكن هؤلاء باتوا يتصرفون بحذر أكبر في الوقت الراهن، إذ أن الأوضاع حساسة ويدرك المسؤولون أن عيون الخارج على إيران وبأن إضعاف الداخل قد يؤدي لمشكلات وتبعات كبرى.
