تباين في غزة بشأن الحكومة الفلسطينية الجديدة

تباينت آراء الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بشأن الحكومة الجديدة، التي سيرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، والذي سيخلف هو وأعضاء حكومته الجدد حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة رامي الحمد الله، والمشكّلة بموجب إعلان الشاطئ المبرم بين الفصائل الفلسطينية في أبريل/ نيسان 2014.

وآثار الإعلان عن هوية رئيس الوزراء الجديد حالة من الاختلاف في الشارع الغزي بين من رأى فيها أنها شُكلت بعيداً عن حالة التوافق الوطني، وبقرار منفرد، وبين مرحبٍ بها ومطالب إياها ببذل كافة الجهود من أجل التخفيف من حجم المعاناة.

وفي رصدٍ لآراء الغزيين أجرته "العربي الجديد"، قال المواطن الفلسطيني هاني سعد إن الحكومة الجديدة شكلت بعيداً عن التوافق الفلسطيني وبقرار منفرد من الرئيس محمود عباس، الأمر الذي سيزيد من حالة التعقيد.

ويستبعد سعد أن تتمكن هذه الحكومة من إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الداخلية، خصوصاً أن غالبية الفصائل الفلسطينية رفضت خطوة تشكيلها، كونها أتت بطريقة بعيدة عن التوافق الوطني، ولا تمثل إلا فصيلاً واحداً يتمثل في حركة "فتح".

أما فادي الدحدوح فرحب في حديثه لـ"العربي الجديد" بخطوة تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الحمد الله، في الوقت الذي تمنى أن تساهم هذه الحكومة في "القيام بسلسلة من الإجراءات والقرارات تساهم في تخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها الشارع الغزي بفعل الحصار الإسرائيلي، وتَلاحق الحروب طوال الأعوام الاثني عشر الماضية".

في غضون ذلك، اعتبر المواطن الغزي أحمد أبو عقيلان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عملية تغيير الحكومات "لن تأتي بجديد إذا لم يرافقها عمل سياسي من الفصائل، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية"، مستبعداً أن تنجح هذه الحكومة في هذه المهمة.

وطالب المواطن الغزي الحكومة الجديدة بـ"التخفيف من المعاناة الشديدة التي يمر بها المواطنون الغزيون نتيجة للظروف المعيشية والاقتصادية والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي، وخلق برامج عمل ومحاربة الفقر".

وأكدت حركة "حماس" على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري أن "الحكومة الفلسطينية الجديدة المشكلة فئوية ولن تحظى بأي شرعية وطنية، ورحيل الحمد الله لن يعفيه من الحساب الشعبي، وسيبقى نقطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني بسبب جرائمه، وخاصة في غزة".

من جهة ثانية، رأى عدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى، كـ"الجهاد الإسلامي" والجبهتين الشعبية والديمقراطية، أن تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن حالة التوافق الوطني "سيساهم في تعقيد المشهد السياسي ودفعه نحو المزيد من التشرذم".

وتأزمت الحالة السياسية كثيراً في الأشهر القليلة الماضية بين حركتي "فتح" و"حماس"، خصوصاً بعد تفجير موكب رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله خلال زيارته لغزة، وما تبعه من "إجراءات عقابية" جديدة كما تصفها حركة "حماس"، كعقاب رواتب ذوي الشهداء والأسرى والجرحى المحسوبين عليها.

ويخشى المواطنون في القطاع أن تكون الحكومة الجديدة مقدمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تفاقم من حدة الواقع المعيشي والإنساني المتدهور، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.