تباطؤ نمو القطاع الخاص غيرالنفطي الإماراتي وهبوطه في السعودية

قال "بنك الامارات دبي الوطني" اليوم الأربعاء، إن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر تباطؤاً، بينما هبط في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر البنك في تقرير، أن أعمال التصدير الجديدة مثلت أحد جوانب القلق، فيما تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي بوتيرة قياسية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في الشهر الماضي، لاسيما أن ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج كان استجابة لكلٍ من المشروعات الجديدة والقائمة.

ولفت إلى أن معدل التوظيف جاء متواضعاً بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، موضحاً أن غياب نمو القوة العاملة كان سبباً آخر من أسباب زيادة حجم الأعمال غير المنجزة، حيث تسارع معدل التراكم، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقت.

وقالت خديجة حق، رئيسة قسم بحوث بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "قد يعزى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة خلال سبتمبر/ أيلول المنصرم إلى ضعف الطلب القادم من أسواق خارجية وليس ضعفاً في الطلب المحلي".

وهبط مؤشر "الإمارات دبي الوطني" لمديري المشتريات (الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات)، في سبتمبر/ أيلول إلى مستوى 54.1 نقطة من 54.7 نقطة في أغسطس/ آب الماضي.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر، عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.

السعودية تهبط

وأفاد البنك في تقريره أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، هبط في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في الربع الثالث من العام الحالي.

وجاء في التقرير أن المؤشر بلغ مستوى 55.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل 56.6 نقطة في أغسطس/آب السابق عليه.

وفي هذا الصدد، أوضحت حق أن "السبب وراء تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة، بشكل طفيف في سبتمبر/أيلول، هو ضعف النمو في الطلبات الجديدة".

وتابعت "أن متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الثالث من العام الحالي يشير إلى حدوث توسع أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة مع النصف الأول من نفس العام"، مشيرة أنه من المحتمل أن يؤثر خفض الإنفاق في المملكة على معدلات الاستهلاك وثقة المستهلك خلال الربع الأخير من هذا العام.

ووفق بنك الإمارات دبي الوطني، "استمر نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في سبتمبر/أيلول على الرغم من أن معدل تحسن الظروف التجارية قد انخفض، مقارنة بالسنوات السابقة، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تباطؤ نمو الأعمال الجديدة".