الاقتصاد البحريني يعاني والحكومة تفرض إجراءات تقشف(Getty)
أظهر الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين اليوم الأحد أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، المعدل في ضوء التضخم، تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، متباطئا من 2.5% في الربع الثاني، وانكمش القطاع النفطي 1.5% في الربع الثالث، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.
ونشرت البحرين خطة مالية من 33 صفحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022، وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليارات دولار في الميزانية في 2018.
والبحرين بصدد تلقي ما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام، كدفعة أولى من حزمة المساعدات، بعدما وافق المشرعون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019.
وعرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إجراءات مالية لكبح عجز الميزانية.
اقــرأ أيضاً
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الجاري، نظرتها المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من سلبية، وأبقت على تصنيفها السيادي عند (B2)، وتعني درجة مخاطرة.
وأظهرت بيانات رسمية، في أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 11.7% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي، في مؤشر على استمرار الأزمة المالية، وزاد الدين العام إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار).
ويعتبر مستوى الدين الحالي، الأعلى في تاريخ البلاد، إذ سبق أن سجّل الدين العام نهاية العام الماضي 10.58 مليارات دينار (28.2 مليار دولار)، وفي 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23.2 مليار دولار).
(رويترز، العربي الجديد)
ونما الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، متباطئا من 2.5% في الربع الثاني، وانكمش القطاع النفطي 1.5% في الربع الثالث، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.
ونشرت البحرين خطة مالية من 33 صفحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022، وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليارات دولار في الميزانية في 2018.
والبحرين بصدد تلقي ما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام، كدفعة أولى من حزمة المساعدات، بعدما وافق المشرعون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019.
وعرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إجراءات مالية لكبح عجز الميزانية.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الجاري، نظرتها المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من سلبية، وأبقت على تصنيفها السيادي عند (B2)، وتعني درجة مخاطرة.
ويعتبر مستوى الدين الحالي، الأعلى في تاريخ البلاد، إذ سبق أن سجّل الدين العام نهاية العام الماضي 10.58 مليارات دينار (28.2 مليار دولار)، وفي 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23.2 مليار دولار).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
