مسيرة تضامنية مع سلمان (محمد الشيخ/فرانس برس)
أعلن عبدالله الشملاوي، محامي الأمين العام لـ"جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" الشيخ علي سلمان، عصر اليوم، عن قرار المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 25 أبريل/ نيسان المقبل، لسماع الدفاع، مع رفض طلب الإفراج عنه الذي تقدّم به.
جاء إعلان الشملاوي على حسابه على "تويتر"، بعدما أُعلن عن رفع الجلسة، صباح اليوم، بعد استماع المحكمة لأحد شهود الإثبات الذي يمثل وزارة الداخلية، لثلاث ساعات ونصف الساعة. رُفعت بعدها الجلسة للاستراحة وأداء الصلاة، والبت في طلبات الدفاع، من بينها طلب إخلاء سبيل سلمان.
سلمان الذي قارب الخمسين عاماً، دخل المعترك السياسي منذ أكثر من ثلاثة عقود، فيما عرف بانتفاضة التسعينات، ونفي من البحرين بعدما سجن عدّة أسابيع، واستقر في العاصمة البريطانية لندن، وعاد إلى البحرين بعد الإعلان عن مشروع الميثاق الوطني، الذي أتاح عودة المنفيين وإطلاق السجناء السياسيين مطلع الألفية الجديدة. وفي هذه الفترة، تحولت التيارات والحركات السياسية المعارضة للعمل العلني، وخلال عامين، أُعلن عن تأسيس عدّة جمعيات. وكانت "الوفاق" أكبر هذه الجمعيات، إذ قادها الشيخ علي سلمان بعد انتخابه أميناً عاماً للجمعية.
دخلت الجمعية الانتخابات في عام 2006، وحصلت على 17 مقعداً، لتكون أكبر كتلة نيابية، وتبنت عدداً من الملفات المهمة مثل ملف الأراضي والمال العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، حصلت الكتلة الوفاقية على 18 مقعداً، وترأسها النائب خليل المرزوق.
سلمان ظل الأمين العام للجمعية، وتم إعادة انتخابه مجدّداً بعد شهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية، بعد مرحلةٍ عسيرة من الشد مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التي تشرف على الجمعيات السياسية.
وبعد الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط 2011، وما حدث من مواجهات، استقالت الكتلة النيابية من البرلمان. وشهدت البحرين خلال العامين 2012 و2013، مسيرات واحتجاجات متفرقة، فيما أُطلق خلال الفترة نفسها، مبادرتان للحوار، لم تفلحا في كسر الجمود في الموقف، أو التقريب بين وجهتي نظر طرفي النزاع: الحكومة والجمعيات المعارضة الخمس. وعندما اقترب موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كان الوضع قد وصل إلى طريق مسدود. فالحكومة أجرت بعض التغييرات على قوانين الانتخاب، وقلّصت عدد المحافظات من خمس إلى أربع، وهي تغييرات اعتبرتها المعارضة شكلية ولم تأتِ بجديد، فأكدت تمسّكها بخيار مقاطعة الانتخابات.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبعد يومٍ من إعادة انتخابه أميناً لجمعية "الوفاق"، استدعت النيابة العامة سلمان، وجرى التحقيق معه عدة ساعات، وأعلن ليلاً عن احتجازه وتحويله للمحكمة. وأعقب ذلك تنظيم مسيرات تطالب بالإفراج عنه في عدد من مناطق البحرين، خصوصاً في منطقة سكناه البلاد القديم.
وفي أول جلسات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الكبرى، بتاريخ 28 فبراير/شباط 2015، وجّهت للسلمان مجموعة من التهم، من بينها الترويج لقلب نظام الحكم، وتغيير النظام بالقوة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية. وفي مرافعته أمام المحكمة، أكّد سلمان تمسكه بالسلمية في العمل السياسي، منذ أول يوم التحق فيه بالعمل السياسي، وإصلاح النظام. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم أمس، 25 مارس/أذار. وسبقت الجلسة فعاليات تضامنية نظمتها "الوفاق" في الليالي الثلاث الأخيرة في مقرها الرئيسي في منطقة الزنج الجديدة. وعشية الجلسة الأخيرة أصدرت مجموعةٌ من علماء الدين في البحرين بياناً طالبت فيه بالإفراج عن سلمان وإسقاط كافة التهم عنه.
جاء إعلان الشملاوي على حسابه على "تويتر"، بعدما أُعلن عن رفع الجلسة، صباح اليوم، بعد استماع المحكمة لأحد شهود الإثبات الذي يمثل وزارة الداخلية، لثلاث ساعات ونصف الساعة. رُفعت بعدها الجلسة للاستراحة وأداء الصلاة، والبت في طلبات الدفاع، من بينها طلب إخلاء سبيل سلمان.
سلمان الذي قارب الخمسين عاماً، دخل المعترك السياسي منذ أكثر من ثلاثة عقود، فيما عرف بانتفاضة التسعينات، ونفي من البحرين بعدما سجن عدّة أسابيع، واستقر في العاصمة البريطانية لندن، وعاد إلى البحرين بعد الإعلان عن مشروع الميثاق الوطني، الذي أتاح عودة المنفيين وإطلاق السجناء السياسيين مطلع الألفية الجديدة. وفي هذه الفترة، تحولت التيارات والحركات السياسية المعارضة للعمل العلني، وخلال عامين، أُعلن عن تأسيس عدّة جمعيات. وكانت "الوفاق" أكبر هذه الجمعيات، إذ قادها الشيخ علي سلمان بعد انتخابه أميناً عاماً للجمعية.
دخلت الجمعية الانتخابات في عام 2006، وحصلت على 17 مقعداً، لتكون أكبر كتلة نيابية، وتبنت عدداً من الملفات المهمة مثل ملف الأراضي والمال العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، حصلت الكتلة الوفاقية على 18 مقعداً، وترأسها النائب خليل المرزوق.
سلمان ظل الأمين العام للجمعية، وتم إعادة انتخابه مجدّداً بعد شهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية، بعد مرحلةٍ عسيرة من الشد مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التي تشرف على الجمعيات السياسية.
وبعد الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط 2011، وما حدث من مواجهات، استقالت الكتلة النيابية من البرلمان. وشهدت البحرين خلال العامين 2012 و2013، مسيرات واحتجاجات متفرقة، فيما أُطلق خلال الفترة نفسها، مبادرتان للحوار، لم تفلحا في كسر الجمود في الموقف، أو التقريب بين وجهتي نظر طرفي النزاع: الحكومة والجمعيات المعارضة الخمس. وعندما اقترب موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كان الوضع قد وصل إلى طريق مسدود. فالحكومة أجرت بعض التغييرات على قوانين الانتخاب، وقلّصت عدد المحافظات من خمس إلى أربع، وهي تغييرات اعتبرتها المعارضة شكلية ولم تأتِ بجديد، فأكدت تمسّكها بخيار مقاطعة الانتخابات.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبعد يومٍ من إعادة انتخابه أميناً لجمعية "الوفاق"، استدعت النيابة العامة سلمان، وجرى التحقيق معه عدة ساعات، وأعلن ليلاً عن احتجازه وتحويله للمحكمة. وأعقب ذلك تنظيم مسيرات تطالب بالإفراج عنه في عدد من مناطق البحرين، خصوصاً في منطقة سكناه البلاد القديم.
وفي أول جلسات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الكبرى، بتاريخ 28 فبراير/شباط 2015، وجّهت للسلمان مجموعة من التهم، من بينها الترويج لقلب نظام الحكم، وتغيير النظام بالقوة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية. وفي مرافعته أمام المحكمة، أكّد سلمان تمسكه بالسلمية في العمل السياسي، منذ أول يوم التحق فيه بالعمل السياسي، وإصلاح النظام. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم أمس، 25 مارس/أذار. وسبقت الجلسة فعاليات تضامنية نظمتها "الوفاق" في الليالي الثلاث الأخيرة في مقرها الرئيسي في منطقة الزنج الجديدة. وعشية الجلسة الأخيرة أصدرت مجموعةٌ من علماء الدين في البحرين بياناً طالبت فيه بالإفراج عن سلمان وإسقاط كافة التهم عنه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
