وأفادت "سي أن أن"، أمس الأربعاء، بأن المدعين العاميّن يسعون إلى الحصول على إذن لتفتيش أجهزة بيزوس الإلكترونية. ويحاولون التأكد مما توصل إليه محققو مؤسس شركة "أمازون" حول وصول السعوديين إلى هاتفه الخاص وحصولهم على بيانات منه، ثم تسليمها إلى صحيفة "ناشيونال إنكويرير" التي نشرت الرسائل المسربة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"سي أن أن" إلى أن محامي بيزوس يجرون مفاوضات بشأن تسليم أجهزته الإلكترونية. وقد سلم المحامون والمحققون، في الأسابيع الأخيرة، وثائق وبيانات إلى السلطات الفدرالية من تحقيقهم الخاص، ولكنهم تحفظوا على أجهزته.
وقال بيزوس إن السعودية تستهدفه على خلفية تغطية صحيفة "واشنطن بوست" التي يملكها لجريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وليس واضحاً ما إذا كان لدى المدعين الفدراليين أدلة مستقلة تثبت الادعاء بأن السعوديين اخترقوا هاتف بيزوس أو تورطوا بأي شكل من الأشكال في فضيحة "ناشيونال إنكويرير".
ومنذ فبراير/شباط الماضي، يحقق المدعون العامون في مزاعم بيزوس بأن ناشر "ناشيونال إنكويرير" حاول ابتزازه بنشر صور حميمة ورسائل مسربة تبادلها مع المذيعة التلفزيونية السابقة، لورين سانشيز، التي قيل إنه واعدها قبل الإعلان عن إنهاء تسوية طلاقه أخيراً.