بيدرسون يطلق أعمال اللجنة الدستورية السورية: "مَهمّة تاريخية"

البحرة: نبحث عن أوجه التشابه لا الاختلافات

من جانبه، شدد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، على أن المعارضة عازمة على البحث عن أوجه التشابه بدلا من الاختلافات في اجتماعات اللجنة الدستورية.

وأكد البحرة في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن "المجتمعين لديهم آراءٌ متباينةٌ حولَ العديدِ من القضايا، بعضُها بسيطٌ وبعضُها أساسيٌ، ولكنْ بعدَ السنواتِ الثماني المؤلمةِ، جئنا هنا عازمينَ على البحثِ عن أوجهِ التشابهِ بدلاً من الاختلافاتِ، لأننا ندركُ تمامًا توقعاتِ أمةٍ بأكملِها تنتظرُ الخلاصَ من حالةِ معاناةٍ لا يمكنُ تصورُها".

ولفت إلى أنه "مازالتْ قضيةُ المعتقلينَ والمغيبينَ قسرياً دونَ حلٍّ جذريٍّ، يوقفُ آلامَ وعذاباتِ آلافِ العائلاتِ السوريةِ، ويبقى كأهمِ ملفٍ يجبُ علينا جميعاً العملَ على حلِّه بأسرعِ وقتٍ وسبلٍ وبأنجعِ الطرقِ، لقد آنَ الأوانُ كي نؤمنَ بأن النصرَ في سورية، هو كلُّ شيءٍ عن تحقيقِ العدالةِ وكسبِ السلامِ، وليسَ الفوزَ في الحربِ، هذا هو النصرُ الوحيدُ الذي يمكن لجميعِ السوريينَ مشاركتَه وأن يكونوا جُزءًا منه".

وختم بالقول "وها نحنُ اليومَ نبدأ عملَنا لصياغةِ دستورٍ جديدٍ لسورية يرقى لتطلعاتِ شعبِها، ويجبُ أن تكونَ ذكرى ما يقاربُ المليونَ ضحيةً منارةً تُوَجِّهُنا خلالَ بحثِنا عن مخرجٍ من النفقِ المظلمِ، تمامًا كما يجبُ أن يكونَ توقُ ملايينَ السوريينَ للعودةَ إلى ديارِهم والانضمامِ إلى أحبائِهم بوصلةً لنا، إن القراراتِ التي نتخذُها جماعياً اليومَ تؤثرُ تأثيراً محورياً على مستقبلِ أطفالِنا في وطنٍ يصونُ كرامةَ مواطنيه ويكفلُ حرياتِهم الشخصيةَ والجمعيةَ، في دولةِ المواطنةِ المتساويةِ".

النظام يبدي استعداده لكتابة دستور جديد

وعلى خلاف التوقعات، أبدى النظام السوري استعداده لمناقشة الدستور الحالي في سورية، أو تغييره وكتابة دستور جديد، مبديا مرونة كبيرة مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري، الذي قال "في سورية جدد الدستور 8 مرات وصولا للدستور في العام 2012، واستفتي عليه شعبيا ويعتبر دستورا عصريا، ورغم ذلك لا يمنعنا نحن السوريين شيء من أن نجتمع للنظر بغرض إجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره، ووضع دستور جديد من شأنه أن يطور واقعنا، ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس بشكل مباشر على حياة شعبنا".

وأكد "مما لا شك فيه أن الدستور يشكل حجر الزاوية الأول واللبنة الصلبة التي تبنى عليها الدول، ويجسد تطلعات الشعوب لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق وتضبط الواجبات وفق المبادئ الأساسية للشعوب، ونؤكد على أن أي نقاش هنا وعمل نسعى لإنجازه نقوم به يستند إلى المبادئ الكبرى، وفي مقدمتها الالتزام التام باستقلال ووحدة أراضينا دون تنازل، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية، فالشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري، في تقرير مستقبل بلاده واختيار نظامه".

وختم كلامه "حوارنا اليوم، ليكتب له النجاح يجب أن يكون سورياً، سورياً خالصاً، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، وبملكية وقيادة سورية تامة، وبدون أي شروط مسبقة مهما كانت، فما سنقوم ببحثه في قادم الأيام ليس قضية جزئية، بل مسألة جوهرية تمس دستورنا، من هنا تأتي ضرورة العمل الدقيق والتأني، وضمن توافق سوري سوري، فما ينتج سيكون ملك للشعب السوري الذي يعود له حق قبوله وإقراره".

وقبيل الانطلاق الرسمي لأعمال اللجنة، اليوم، شهدت جنيف أمس، اجتماعات متعددة بين الأطراف المعنية. وعقد وفد المعارضة اجتماعات مع سفراء دول أصدقاء سورية، وهم ممثلو 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة.
كما عقد وفد مصغّر لقاء مع الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، وترأس وفد المعارضة رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري. كما التقى وفد المعارضة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي غير بيدرسن في المقر الأممي، استكمالاً للتحضيرات، في حين عقد وزراء خارجية الدول الضامنة، التركي مولود جاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، لقاء ثلاثياً، قبل أن يجتمعوا مع المبعوث الأممي.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المجموعة المصغرة وبقيادة واشنطن أكدت أن القرار الأميركي والسياسة المحددة للمرحلة المقبلة تشمل بداية استكمال العملية الدستورية لتستند إليها مرحلة الحل السياسي، يليها تنفيذ انتخابات شفافة عادلة بأعلى المعايير الدولية، وتشكيل حكم مشترك انتقالي لتطبيق الدستور الجديد.
وأضافت المصادر أن أميركا في اجتماع المجموعة المصغرة مع المعارضة، أكدت بوضوح أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارا يفوض وزارتي الخارجية والخزانة، بفرض عقوبات على جميع الأطراف التي تعمل على عرقلة العملية الدستورية أو تمنع استمرار عملها، ما يضع جميع الأطراف تحت الأمر الواقع في ما يتعلق بالعملية الدستورية، ويظهر الجدية الغربية وخاصة الأميركية، في معاقبة أي طرف بما فيها النظام والمعارضة.