تمكّن الشاي البوروندي، أخيراً، من الإفلات من براثن الاحتكار الذي يفرضه "ديوان الشاي" الحكومي، والذي يستأثر، منذ العام 1971، بمعالجة وتحويل وتسويق هذا المنتج.
فمع ولادة شركة مستقلّة تعمل ضمن القطاع الخاص في بوروندي، في 2011، تحرّرت أسعار الشاي، وبدا أنّ الحياة ضخّت من جديد في شريان قطاع كان مكبّلاً بالمعوقات، ومحكوما بقانون سوق أحادي هو ذاك الذي كانت تمليه الشركة الحكومية الوحيدة من نوعها في البلاد. وبدأت ثمار هذا التغير بالنضوج تدريجياً، لتتشكّل بذلك ملامح التحوّلات الكبرى التي بدأت تطرأ على الشاي البوروندي.
ويقول أناتول نيونديكو، أحد مزارعي الشاي في منطقة "جيزوزي" وسط بوروندي، "زراعة الشاي تجذب اليوم المزارعين أكثر من الأمس، فمع تحرير القطاع في عام 2011، ارتفع سعر الكيلوجرام من الأوراق الخضراء (أوراق الشاي) من 0.14 إلى 0.25 دولار، وهذا ما أجبر "الشركة الحكومية لمعالجة وتسويق الشاي" على مراجعة أسعارها نحو الارتفاع، خشية أن تدفع أسعارها القديمة المزارعين إلى بيع جميع محاصيلهم للشركة الخاصة (بروتيم)".
أمّا نيسيز نيكوديها، وهو أيضا من مزارعي الشاي في منطقة "بيزورو" التابعة لمقاطعة "موارو" في وسط البلاد، على بعد 75 كم من العاصمة بوجمبورا، فأكّد أنّ أكبر المستفيدين المباشرين من تحرير قطاع الشاي هم منتجوه من البورونديين، مضيفاً: "لقد حصلنا على حرية بيع محاصيلنا إلى الشركة الخاصة أو إلى المصانع الحكومية التابعة لديوان الشاي".
تحرير قطاع الشاي في بوروندي لم يأت من فراغ، وإنّما مثّل تلبية لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، الشركاء الماليين للبلاد.
من جانبهم، استغل مستثمرو القطاع الخاص في بوروندي، تحرّر أسعار الشاي، ليتوجّهوا سريعا نحو استحداث هيكل يمكّن من إيجاد ندّ للمحتكر الحكومي، فكان أن شهدت البلاد ولادة شركة "بروتيم"، والتي دخلت حيّز النشاط منذ نحو 3 سنوات.
ويقول أحد المستثمرين بهذه الشركة الجديدة، يدعى إيبيتاس باياغاناكاندي، "نريد التوصّل إلى تحقيق إنتاج سنوي بألفي و500 طن من الشاي الجاف في عام 2016".
ولادة هذا المشغّل الجديد لم تنعش آمال وإيرادات منتجي الشاي البورونديين فحسب، وإنّما وجد فيه بعض المراقبين تحفيزا أجبر ديوان الشاي الحكومي على إعادة تهيئة وتأهيل مصانعه، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ويقدّر الإنتاج السنوي من الشاي الجاف في بوروندي بنحو 13 ألف طن، مقابل 10 آلاف طن قبل إنشاء شركة "بروتيم"، ما يعني أنّ نصيب الأخيرة من الإنتاج السنوي يناهز الـ 3 آلاف طن.
وسواء كان الإنتاج حاملا لتوقيع ديوان الشاي الحكومي أو الشركة الخاصة، فإنّ السواد الأعظم من الشاي البوروندي (90 %) يعرض في المزاد العلني بـ "مومباسا"، ثاني أكبر المدن في كينيا، فيما تعرض الكميات المتبقّية للبيع بصفة مباشرة في السوق المحلّية.
ويقول أناتول نيونديكو، أحد مزارعي الشاي في منطقة "جيزوزي" وسط بوروندي، "زراعة الشاي تجذب اليوم المزارعين أكثر من الأمس، فمع تحرير القطاع في عام 2011، ارتفع سعر الكيلوجرام من الأوراق الخضراء (أوراق الشاي) من 0.14 إلى 0.25 دولار، وهذا ما أجبر "الشركة الحكومية لمعالجة وتسويق الشاي" على مراجعة أسعارها نحو الارتفاع، خشية أن تدفع أسعارها القديمة المزارعين إلى بيع جميع محاصيلهم للشركة الخاصة (بروتيم)".
أمّا نيسيز نيكوديها، وهو أيضا من مزارعي الشاي في منطقة "بيزورو" التابعة لمقاطعة "موارو" في وسط البلاد، على بعد 75 كم من العاصمة بوجمبورا، فأكّد أنّ أكبر المستفيدين المباشرين من تحرير قطاع الشاي هم منتجوه من البورونديين، مضيفاً: "لقد حصلنا على حرية بيع محاصيلنا إلى الشركة الخاصة أو إلى المصانع الحكومية التابعة لديوان الشاي".
تحرير قطاع الشاي في بوروندي لم يأت من فراغ، وإنّما مثّل تلبية لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، الشركاء الماليين للبلاد.
من جانبهم، استغل مستثمرو القطاع الخاص في بوروندي، تحرّر أسعار الشاي، ليتوجّهوا سريعا نحو استحداث هيكل يمكّن من إيجاد ندّ للمحتكر الحكومي، فكان أن شهدت البلاد ولادة شركة "بروتيم"، والتي دخلت حيّز النشاط منذ نحو 3 سنوات.
ويقول أحد المستثمرين بهذه الشركة الجديدة، يدعى إيبيتاس باياغاناكاندي، "نريد التوصّل إلى تحقيق إنتاج سنوي بألفي و500 طن من الشاي الجاف في عام 2016".
ولادة هذا المشغّل الجديد لم تنعش آمال وإيرادات منتجي الشاي البورونديين فحسب، وإنّما وجد فيه بعض المراقبين تحفيزا أجبر ديوان الشاي الحكومي على إعادة تهيئة وتأهيل مصانعه، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ويقدّر الإنتاج السنوي من الشاي الجاف في بوروندي بنحو 13 ألف طن، مقابل 10 آلاف طن قبل إنشاء شركة "بروتيم"، ما يعني أنّ نصيب الأخيرة من الإنتاج السنوي يناهز الـ 3 آلاف طن.
وسواء كان الإنتاج حاملا لتوقيع ديوان الشاي الحكومي أو الشركة الخاصة، فإنّ السواد الأعظم من الشاي البوروندي (90 %) يعرض في المزاد العلني بـ "مومباسا"، ثاني أكبر المدن في كينيا، فيما تعرض الكميات المتبقّية للبيع بصفة مباشرة في السوق المحلّية.