بوتين يأمر بتقليص عدد العاملين في وزارة الداخلية 10%

أظهرت وثيقة نشرت على موقع حكومي على الإنترنت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع أمرا بتقليص العدد الأقصى للعاملين في وزارة الداخلية، بواقع 110 آلاف، أو نحو 10%، بحسب وكالة "رويترز".

وهذه الخطوة هي أحدث مثال على التقشف في روسيا، حيث ينزلق الاقتصاد صوب الركود جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتوضح الوثيقة أن العدد الأقصى للموظفين في وزارة الداخلية، الذين يتقاضون أجرهم من الميزانية الاتحادية، يجب أن يكون نحو مليون موظف فقط، باستثناء الموظفين الأمنيين وعمال النظافة.

وكان بوتين أمر في مايو/أيار عام 2014 بتحديد العدد بنحو 1.1 مليون موظف، ولم يتضح على الفور أي الموظفين ستعمل وزارة الداخلية على تسريحهم، أو ما إذا كان جزء منهم سيتحولون للعمل بدون إدراجهم على كشف الرواتب.

اقرأ أيضاً: انكماش الاقتصاد الروسي للمرة الأولى منذ 2009

وكشف الرواتب يضم قوات الشرطة وقوات الأمن المسؤولة عن إرساء القانون والنظام، وكذلك الإداريين المدنيين.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن بوتين عن خفض راتبه ورواتب عدد من كبار المسؤولين الروس بنسبة 10%، في وقت تتواصل فيه معاناة الاقتصاد الروسي من أزمة خانقة جراء العقوبات الغربية، وتهاوي أسعار النفط، وانهيار الروبل.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا رسمياً، وذلك حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2016، لدورها في النزاع في أوكرانيا.

وكان من المفترض أن تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي، منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وتشمل العقوبات تجميد أصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو، لمسؤوليتهم في ضم القرم، كما تحظر على الأوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة، أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة، مدنية وعسكرية.

كما تمنع العقوبات الأوروبية الأنشطة السياحية في القرم، فضلاً عن استيراد أية سلع من شبه الجزيرة.

اقرأ أيضاً: بوتين يخفض راتبه وعقوبات أوروبية جديدة في الطريق