بنسودا: لمحكمة الجنايات صلاحية التحقيق بالجرائم في فلسطين

وأوضحت بنسودا، أنه "منذ اللحظة التي منحت فيها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فلسطين صفة عضو مراقب، بات لزاما التعامل معها كدولة وفق معاهدة روما". وتابعت المسؤولة الدولية: "بالنسبة لمكتبي، فإن إمكانية انضمام فلسطين إلى معاهدة روما، كانت ممكنة دائماً انطلاقاً من مكانتها في الأمم المتحدة، مع الأخذ بالحسبان أن وثائق انضمام فلسطين لمعاهدة روما قد أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأعلنت بنسودا، أنها تدرك تعقيدات الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، لكن أشارت إلى أن تكليفها قضائي، وأن كل ما بمقدورها فعله هو السعي لتطبيق القانون (الدولي)، من خلال الحرص على تطبيق معاهدة روما باستقلال تام وبدون أي تحيز، "كما فعلت لغاية الآن"، على حد قولها.

وأضافت بنسودا، في مسعى لطمأنة الإسرائيليين، قائلة: "أؤكد كمدعية، أن الاعتبارات السياسية لم ولن تلعب دورا عند اتخاذ قراراتي، فواجبي هو تطبيق القانون".

ومن أبرز ما ذكرته المدعية العامة بنسودا في المقابلة، الشق المتعلق بدور المحكمة الدولية في لاهاي، في حال قامت الدول نفسها (إسرائيل في هذه الحالة) بعمليات التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم الحرب. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل إعلان المدعي العسكري الإسرائيلي، داني عفروني، أن جيش الاحتلال سيقوم بنفسه في التحقيق في شكاوى وشبهات وقوع "تجاوزات"، وذلك لتفادي لجان تحقيق دولية ومقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات، بحجة أنها قامت بعمليات التحقيق ومعاقبة المسؤولين.

اقرأ أيضاً: فلسطين: دعوات لتحويل ملف الأسرى إلى الجنائية الدولية

وفي هذا السياق، أعلنت بنسودا أن عمل محكمة الجنايات الدولية يقوم على مبدأين أساسيين: العدل والتكامل. ما يعني أنه في حال قامت الدولة أو أي من الأطراف المتورطة في الحرب، بعملية تحقيق في شبهات وقوع جرائم الحرب، وتبين أن هذه التحقيقات كانت نزيهة، فإن ذلك سيحمي هذا الطرف من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، أما في حال رفضت أو عجزت الدول عن القيام بهذه التحقيقات والمساءلة، فعندها يأتي دور محكمة الجنايات.

وبينت بنسودا، أن المحكمة لم تبدأ بعد تحقيقا رسميا في شكاوى جرائم الحرب، وأنها تقوم حاليا بفحص تمهيدي لإمكانية إطلاق مثل هذا التحقيق.

وقالت: "نقوم حاليا بجمع وتقييم المعلومات التي تصلنا من مصادر موثوقة من كل الجهات، بما فيها إسرائيل، حول وقوع جرائم ارتكبها أحد طرفي الحرب. سنقوم طبعا بفحص الجرائم التي تم الادعاء بوقوعها وقد أوضحت ذلك جيدا للإسرائيليين وللفلسطينيين".  

كما أكدت بنسودا حقيقة افتقار محكمة الجنايات الدولية إلى سلطة فعلية لتطبيق أوامرها، مثل مذكرات التوقيف ضد مجرمي حرب، في حال رفضت الدول الانصياع والتعاون معها. وقالت إن المحكمة لا تملك قوات شرطية، و"نحن نعتمد على أن تقوم الدول بتطبيق قرارات المحكمة ومساندة عملها".

ولفت معد المقابلة، أيال غروس، إلى أنه يتوقع ألا  تتعاون إسرائيل مع محكمة الجنايات الدولية ما سيقيد أيادي المحكمة.

يشار إلى أن بنسودا أعلنت، في سياق المقابلة، أن من شأن المحكمة أن تحاكم وتقاضي صغار الجنود والضباط، وألا تكتفي بمقاضاة ومحاكمة أصحاب الرتب العالية، بخاصة إذا ثبت أن الجنود وصغار الضباط ارتكبوا جرائم حرب بشعة، وأكدت، في الوقت نفسه، على أن المبدأ الأساسي في عمل المحكمة، هو مقاضاة ومحاكمة من يتحملون المسؤولية الكبرى عن هذه الجرائم.

اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية: ملف الاستيطان قُدّم للجنائية الدولية