بعد فشل جنيف: تصعيد الحديدة وأوهام استئناف المشاورات

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، توقفت عمليات تقدم القوات الحكومية، المدعومة من التحالف، صوب مدينة الحديدة، بعد معارك ضارية في محيط مطار الحديدة الدولي. وأسفرت الجهود الدولية، التي بذلها غريفيث، عبر جولات مكوكية بين صنعاء وعدن والرياض ومسقط، عن تهدئة وتيرة معركة الحديدة، والتي تهدد بقطع الشريان الرئيسي لأغلب مناطق شمال اليمن، بما فيها صنعاء، ممثلاً بميناء الحديدة، الذي تصل عبره نحو 70 في المائة من الواردات إلى البلاد، بما فيها الوقود والإمدادات الغذائية.

وفيما تبرز الحديدة كمحور للتطورات العسكرية، عقب فشل مشاورات جنيف التي استغرق التحضير لها شهوراً، أظهرت المعارك المتقطعة التي دارت على مدى الشهرين الماضيين، أن الحديدة باتت معركة مكلفة للغاية، إذ عزز الحوثيون قواتهم في المدينة ومحيطها، وحفروا الخنادق وزرعوا كميات كبيرة من الألغام، الأمر الذي يجعلها مكلفة في كل الأحوال. كما أن المواقف الدولية لم تظهر حتى اليوم، تغيراً من شأنه أن يمثل ضوءاً أخضر للتحالف، بعد أن كانت الضغوط الدولية، العامل الحاسم في الحد من التصعيد خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين. وتتصدر الإمارات دعم التقدم نحو الحديدة، كما هو معروف منذ شهور. وقام رئيس أركان قواتها، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، بزيارة إلى قوات بلاده المشاركة في عملية الحديدة، السبت الماضي. غير أن الحضور الإماراتي يعد أحد عوامل التحفظ التي تواجهها عملية التقدم نحو المدينة، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها المناطق الخاضعة شكلياً للشرعية والواقعة تحت نفوذ أبوظبي إلى حد كبير، جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة عدن. إلى جانب ذلك، فإن السيناريو الآخر، المتوقع عقب فشل مشاورات جنيف، يتمثل في ما أعلن عنه غريفيث نفسه، السبت الماضي، من أن عجلة المشاورات قد بدأت، وأنه سيبدأ قريباً جولة جديدة إلى العاصمة العُمانية مسقط ثم صنعاء، للالتقاء بالحوثيين والتباحث حول ما من شأنه العودة إلى المشاورات في أقرب فرصة، باعتبار أن فشل لقاء جنيف، لا يقلل من حاجة البلاد إلى حل سياسي، تتفق مختلف المواقف الدولية على أنه الخيار الوحيد في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الإحباط الكبير، الذي أصاب غريفيث والمواقف الدولية الداعمة لجهوده، عقب انهيار محادثات جنيف، إلا أن فرص مواصلة جهوده لا تزال قوية، إذا حافظ على الدعم الدولي الذي يتمتع به، وبالذات من مجلس الأمن الدولي، الذي عقد العديد من الاجتماعات لدعم جهوده خلال التهدئة، كما أصدر بياناً عشية الموعد المحدد لمشاورات جنيف، الخميس الماضي، وبالتالي فإن المسار السياسي سيبقى حاضراً في كل الأحوال، خلال الفترة المقبلة. وبين التصعيد العسكري وجهود المبعوث الأممي لاستئناف المسار السياسي، يبقى الأول الأوفر حظاً، والذي يتعزز بالتجارب اليمنية عقب كل جولة مشاورات، وصولاً إلى تطورات الحديدة، التي ستحدد مدى قدرة العمليات العسكرية على أن تحقق اختراقاً يدفع الحوثيين إلى تقديم تنازلات على أساس معادلة جديدة، أو يجبر التحالف على التخلي عن فكرة البحث عن انتصار عسكري صعب، وبالتالي منح الجهود السياسية فرصة جديدة.