برلماني مصري يطالب الحكومة بتعويضات مالية لضحايا كورونا من القطاع الطبي

تقدّم النائب المصري هيثم الحريري، الاثنين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الصحة، بشأن ضرورة دعم الحكومة لأسر "شهداء القطاع الطبي" مادياً، أسوة بضحايا ومصابي العمليات الإرهابية من قوات الجيش والشرطة.

وقال الحريري في البيان: "تقدمت بطلب إلى رئيس البرلمان، في 30 مارس/آذار الماضي، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية، معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية، من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم، وكافة المزايا المادية والمعنوية الأخرى، لكن هذا الطلب لم يناقش حتى الآن من دون تبيان الأسباب. تابعنا على مدار الأشهر الماضية استشهاد عشرات من الطاقم الطبي، غير أن الحكومة لم تنظر إلى أسر هؤلاء الشهداء. هذه الأسر أصبحت بلا عائل يتولى رعايتهم مادياً، وليس لها أي دخل سوى معاش ضئيل لا يكفي سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه".

وزاد البيان: "رئيس مجلس النواب تحدّث أمام الجميع عن دور القطاع الطبي في مواجهة أزمة وباء كورونا، وأطلق عليهم مصطلح (الجيش الأبيض)، لأنهم يمثلون خط المواجهة الأول في هذه المعركة، وأقل ما يمكن أن نقدمه إلى أطفال وزوجات وعائلات هؤلاء الشهداء هو تأمين احتياجاتهم المادية في التعليم، والعلاج، والمأكل، والمشرب، والملبس؟!".

وتابع: "هناك زيادة ضئيلة في رواتب بعض أعضاء القطاع الطبي، وهي بكل تأكيد غير كافية، ولا تتناسب مع خطورة هذه المهنة. ماذا سيستفيد الأطفال اليتامى لضحايا القطاع الطبي من زيادة الرواتب؟ وهناك مشاريع قوانين تقدم بها نواب لمساواة شهداء القطاع بضحايا العمليات الإرهابية، وأخشى أن ينقضي عمر هذا البرلمان من دون تعديل القانون".

وطالب الحريري بصرف تعويضات مالية لأبناء شهداء القطاع الطبي، لا تقل عن مليون جنيه لكل أسرة، بحيث تخصص كوديعة تكفل لهم حياة كريمة. موضحا: "هذا أقل ما نستطيع أن نقدمه لأسر الشهداء من القطاع الطبي. ويجب على الحكومة ومجلس النواب، أن يكونوا على نفس القدر من التقدير والتكريم لهؤلاء الشهداء وأبنائهم".

صحة

التحديثات الحية

حملة للإفراج عن أطباء مصر المعتقلين بسبب انتقادهم لخطة مكافحة كورونا

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان المصري أرجأت التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بتعديل أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم"، والتي يطالب فيها العشرات من النواب بمساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والمسعفين بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وتحججت اللجنة بأن هناك مظلة قانونية قائمة تُحقق بالفعل أهداف مشاريع القوانين المنظورة، ومنها ما انتهى إليه مجلس النواب مؤخراً، بالموافقة على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا منهم، مدعية أنها ستستطلع رأي الحكومة، عما إذا كان هناك شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل، في ضوء المطالبة بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية.

ويمنح القانون المصري الكثير من الامتيازات لضحايا ومصابي العمليات الأمنية وأسرهم، بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافأة الوسام، وتشمل توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، ومنحا دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الضحية أو المفقود.