برلمانيون: حكومة السيسي ورّطت المصريين في أكبر مديونية بتاريخهم

"الحكومة الحالية ورطت الشعب المصري في أكبر مديونية في تاريخه، وهو ما تعجز عن سداده البلاد، نظراً لحجم الديون الضخم وفوائدها، بما يهدد سيادة مصر واستقلالها الوطني، ويُعيد شبح عهد إسماعيل باشا"، بهذه الكلمات خط البرلماني المصري سمير غطاس، بيانه العاجل، اليوم الأربعاء، المقدّم إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال.

ورفض غطاس، وهو عضو بتكتل "حق الشعب"، التعديل الوزاري المزمع إجراؤه في الحكومة الحالية، قائلاً إنّ "حكومة شريف إسماعيل غير قابلة للترميم، وفقدت الشرعية الشعبية والدستورية، ولا جدوى من تغيير بعض وزرائها، واستبدالهم بآخرين، لأنّ السياسات واحدة، والحكومة ارتكبت خطايا عدة، وليس مجرد أخطاء، بما يتطلب رحيلها كاملة".

واتهم  الحكومة، المُسماة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوريط القوات المسلحة في "الاتفاق الباطل الخاص بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية"، على حد وصفه، وإخفاء معلومات هامة لتضليل الشعب المصري، متسائلاً "ما مبررات التعديل، أو جدواه؟ وما هي السياسات البديلة التى سيطرحها الوزراء الجدد لتجاوز فشل أسلافهم؟".

وتابع أنّ "الحكومة فشلت على كافة الأصعدة الاقتصادية، بعد تجاوز معدل التضخم نسبة 24%، غير المسبوقة في تاريخ البلاد، بما يعني إفقار غالبية الشعب المصري، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية والضرورية".

وعن المقابلات التي يُجريها رئيس الحكومة مع المرشحين للحقائب الوزارية، قال غطاس "نحن كأعضاء برلمان منتخبين لا نعلم أى شيء عنها إلى الآن، في وقت نرى الشفافية عند تغيير حكومات الدول الديمقراطية، أمام المؤسسات التي تمثل الشعب"، مستشهداً برفض الكونغرس الأميركي أخيراً، ترشيحات الرئيس الجديد دونالد ترامب، لعدد من الوزراء.

وللمرة الثانية، يُحدد البرلمان، الموالي للسيسي، جلسة استثنائية، بعيداً عن مواعيد انعقاده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، بناء على تعليمات حكومية، بينما أعلن رئيس الوزراء عن تأجيل إعلان التعديل إلى الأسبوع المقبل، وشمول التغييرات من 8 إلى 11 حقيبة وزارية، ما جعل المجلس النيابي يُغير من جدول أعماله، ويناقش عددا من طلبات النواب العاجلة.

من جهته، اتهم ممثل حزب "الحركة الوطنية" محمد بدراوي، رئيس البرلمان، بـ"تعطيل" مناقشة استجوابه المقدّم ضد رئيس الحكومة منذ يوليو/ تموز الماضي، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم، وأسعار السلع الأساسية، والأدوية، وإدراجه فقط بجلسة، اليوم الأربعاء، لتحديد موعد مناقشته، بهدف إسقاطه، عقب الإعلان عن التعديل الوزاري.

وقال بدراوي، في تصريح، إنّ الأدوات الرقابية للنواب غير مُفعلة "بفعل فاعل"، نتيجة موالاة المسؤولين عن إدارة البرلمان للحكومة القائمة، مشيراً إلى "اتخاذ الحكومة لقرارات زيادة الأسعار المتتالية، من دون اكتراث للمجلس النيابي، أو إخطار أعضائه، لإحراجهم أمام ناخبيهم، وكأنهم لا يعلمون شيئاً عن القرارات التي تمس المواطنين بشكل مباشر".

وذكّر بدراوي بالقرار الأخير لوزير التموين، واللواء السابق في الجيش، محمد علي مصيلحي، بزيادة أسعار المواد الغذائية على البطاقات التموينية، بما يُصعب من أعباء الحياة على محدودي الدخل من المواطنين.

وأشار إلى أنّ الزيادات المتتالية في أسعار السكر والزيت، قضت على قيمة المبلغ المحدد من الحكومة للدعم، بعد أن لجأت الأخيرة، في مواجهة تبعات تحرير سعر صرف الجنيه، وانخفاضه الحاد أمام الدولار، إلى زيادة أسعار السلع التموينية لأربع مرات متتالية خلال ثلاثة أشهر، عوضاً عن رفع مبلغ الدعم، بما يُحمل المواطنين البسطاء أعباء إضافية، في ظل ثبات مرتبات العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.