منذ يوم 5 يونيو/حزيران الماضي أثبت الاقتصاد القطري قدرته الفائقة على مواجهة الحصار السعودي الإماراتي، فقد نجح، وخلال فترة وجيزة، في ابرام شراكات اقتصادية وتجارية دولية تم من خلالها توفير كل احتياجات الأسواق من السلع خاصة الغذائية، وتصدت الأسواق المحلية لحملات نفسية مسعورة ومقاطعة اقتصادية عنيفة من قبل دول الحصار، وثبت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار رغم المزاعم المتواصلة والشائعات العنيفة التي أطلقتها دول الحصار ضد عملة قطر، وتمكنت البلاد من الإيفاء بتعهداتها تجاه سوق الغاز والنفط الدولية.
وتواصلت عجلة النشاط داخل مشروعات البنية التحتية خاصة مشروعات كأس العالم 2022، كما واصلت الخطوط القطرية توسعاتها عبر توجيه اسطولها الجوي لوجهات جديدة، كما صمدت البورصة القطرية وعاد المستثمرون لها بعد غياب لم يدم سوى الأيام الأولى للأزمة.
وبعد أن كانت دول الحصار تراهن على إحداث هزة للاقتصاد القطري ارتدت الهزة اليها حيث باتت قطاعات اقتصادية عدة داخل السعودية والإمارات تعاني من خسائر فادحة على خلفية فقدان السوق القطرية وتوقف صادراتها له والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات.
وانتقل الاقتصاد القطري من مرحلة دعم استقرار الأسواق والعملة والاستثمارات وتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة إلى مرحلة الدفاع عن الأنشطة المختلفة، ثم مرحلة الهجوم عبر التحرك للدفاع عن حقوق الأفراد والقطاعات القطرية التي تضررت من الحصار ومقاضاة السعودية والإمارات والبحرين.
في هذا الملف ترصد "العربي الجديد" وبالأرقام تفاصيل المرحلة الثانية من خطة قطر لمواجهة الحصار الاقتصادي الشامل عليها من قبل دول الحصار.