انقسام بشأن إنهاء تعطيل البرلمان العراقي... ودعوات لحسم ملفات ملحة
رغم الملفات المهمة التي يترقب العراقيون من البرلمان حسمها، أبرزها إكمال قانون الانتخابات الذي يتوقف عليه موعد الانتخابات المبكرة المتفق عليها مسبقاً، ومراقبة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، والأزمتان الصحية والمالية اللتان تعصفان بالبلاد منذ أشهر، إلا أن جلسات البرلمان لا تزال معطلة وسط تباين بمواقف النواب من ذلك، ففي وقت يعتبر فيه بعضهم أن التعطيل يمثل مخالفة دستورية لا بد من إنهائها واستئناف الجلسات في وقت قريب، يعتقد آخرون أن انتشار فيروس كورونا يحول دون ذلك، وأن الجلسات لا يمكن أن تستأنف قبل مطلع الشهر المقبل.
وأكّد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد الغزي، لـ"العربي الجديد"، أنّ مجلس النواب لم يعقد جلساته طيلة الفترة الماضية إلا للتصويت على الحكومة وقانون الاقتراض الخارجي، مشيراً إلى أنّ عدداً من النواب قدّموا طلبات إلى رئاسة البرلمان من أجل استئناف الجلسات، لا سيما أن قضية جائحة كورونا ليست قصيرة الأمد حتى يستمر تأجيل الجلسات.
وبين أن استئناف عمل البرلمان بات أمراً ضرورياً بسبب وجود عدد من القوانين المهمة التي تتطلب عرضها للتصويت، مضيفاً أن "التعطيل يمثل مخالفة دستورية كون الدستور أوجب عقد جلسات للبرلمان لا تقل عن 8 في الشهر الواحد".
وتابع أن "عدم انعقاد الجلسات يؤثر بشكل سلبي على عمل اللجان البرلمانية التي فقد الكثير منها نصابه القانوني بسبب سفر النواب إلى محافظاتهم"، مشيراً إلى وجود قوانين مهمة معطلة مثل إكمال قانون الانتخابات، وقانون السلطة التنفيذية.
كما لفت إلى وجود حاجة إلى إصدار ما من شـأنه تعديل مسار الحكومة، مضيفاً "وحتى دعم الحكومة فإنه يتطلب تشريع قوانين، وليس من خلال الكلام فقط".
وقال إن الجلسات البرلمانية يجب أن تستأنف على الرغم من خطورة جائحة كورونا التي يمكن مواجهتها من خلال الأخذ بالإجراءات الوقائية.
من جهته، توقع عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، في تصريح صحافي، أن تقوم رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً أن كتلا سياسية ونوابا قدموا طلبات إلى هيئة الرئاسة من أجل عقد الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المهمة وفي مقدمتها جائحة كورونا، فضلاً عن مناقشة إصدار قرار برلماني لرفض قيام الحكومة بإعادة الترخيص لشركات الهاتف النقال.
إلا أن عضو البرلمان عن تحالف "القوى العراقية"، رعد الدهلكي، أشار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود عائق أمام عقد الجلسات يتمثل بالوضع الصحي بسبب جائحة كورونا، موضحاً "لذلك لا يوجد حتى الآن أي كتاب رسمي بشأن استئناف جلسات البرلمان".
وتابع "اعتقد أن جلسات البرلمان لا يمكن أن تستأنف إلا بعد عيد الأضحى، أي مطلع أغسطس/آب المقبل، إلا إذا حدث أمر طارئ"، مشيراً إلى أن أهم الملفات التي تنتظر الجلسة المقبلة للبرلمان هي التصويت على وزير الدولة لشؤون المحافظات، فضلاً عن قوانين مهمة أخرى.
ولم يؤيد الدهلكي الانتقادات التي توجهها بعض الكتل البرلمانية لعمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم لرئيس الحكومة من أجل فرض هيبة الدولة، معتبراً أن "مهاجمته خلال فترة وجيزة من تولي منصبه تمثل دليلاً على وجود أمر ما، لأن البلاد تحتاج إلى تكاتف سياسي وليس إلى خلاف".
وأمس الأحد، دعا رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان، محمد الخالدي، إلى عقد جلسة برلمانية لمحاسبة رئيس الوزراء بسبب منهاجه الحكومي، مبيناً أن المحاسبة على الأخطاء التي رافقت إدارة الكاظمي لرئاسة الوزراء يجب أن تتم في أقرب وقت كي لا يتم تسويف الأمور كما حدث مع رؤساء الحكومات السابقة.
ولم يعقد البرلمان سوى جلسات معدودة منذ مارس/آذار الماضي، خُصّصت إحداها لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار الماضي، وأخرى لاستكمال الكابينة الحكومية، وثالثة للتصويت على قانون الاقتراض لسدّ العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
