انطلقت القافلة الثالثة من المهجرين من دوما باتجاه الشمال السوري، وتضم جرحى من "جيش الإسلام" وعائلاتهم، في حين وصل مهجرو الدفعة الثانية إلى مخيم شبيران شمالي مدينة قباسين في ريف حلب الشمالي، بعد انتظارهم لساعات عند معبر أبو الزندين.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الدفعة الثالثة تضم جرحى من "جيش الإسلام" ومدنيين من مدينة دوما، وقد انطلقت مساء أمس الأربعاء باتجاه الريف الحلبي، في حين ذكرت وسائل إعلام النظام أنها تضم 13 حافلة، على متنها 635 شخصا، بينهم عناصر من "جيش الإسلام" وعائلاتهم.
وتخرج هذه القوافل من مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، بناء على اتفاق بين "اللجنة المدنية" المفاوضة عن المدينة والجانب الروسي، يقضي بإخراج "الحالات الإنسانية" من المدينة إلى الشمال السوري، بمعزل عن المفاوضات التي تجري بين "جيش الإسلام" والجانب الروسي الخاصة بمصير المدينة وخروج المقاتلين منها.
وتضم "اللجنة المدنية" قائدا عسكريا في "جيش الإسلام" وعضوا بـ"القيادة الموحدة في الغوطة الشرقية"، إلى جانب ممثلين عن المدنيين في دوما.
وكانت الدفعة الثانية من مهجري مدينة دوما دخلت إلى مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، بعد انتظارها لساعات في النقطة صفر، نتيجة إجراءات تدقيق قام بها الجانب التركي على الهويات.
وتضم القافلة 1174 مهجرًا، بينهم 471 رجلا و289 امرأة و414 طفلا، إضافة إلى عشرة جرحى تم تحويلهم إلى مشفى الحكمة في مدينة الباب.
وقد تم نقل المهجرين من معبر أبو الزندين إلى مدينة الباب، ومن ثم إلى مخيم شبيران شمالي مدينة قباسين.
إلى ذلك، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية، الجنرال يوري يفتوشنكو، أن "نحو 4 آلاف مسلح خرجوا مع أسرهم عبر ممر مخيم الوافدين الإنساني في الغوطة الشرقية، منذ بداية الهدنة الإنسانية".
وقال يفتوشنكو، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "إن قوات النظام السوري، بمساعدة مركز المصالحة الروسي، تقوم بـ"تنظيف المناطق السكنية من المواد المتفجرة، وتحل المهام ذات الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها المسلحون"، حسب زعمه.
في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه حصل على معلومات بشأن التوصل لاتفاق جديد بين "جيش الاسلام" والنظام، بوساطة وضمانة روسية كاملة.
وحسب المرصد، فإن الاتفاق غير المعلن يقضي بمغادرة كل من يرفض الاتفاقين الأول والثاني إلى منطقتي الباب وجرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين، فيما تعمل سلطات النظام على "تسوية" أوضاع المقاتلين بعد تسليم أسلحتهم والمدنيين، بشكل كامل، وبضمانة روسية كاملة، على أن يجري تأجيل خدمة التجنيد الإجباري للشبان المطلوبين لها لمدة تتراوح بين 6 و10 أشهر. كما يمكن لعناصر شرطة النظام الدخول إلى دوما خلال فترة إعادة تأهيل المدينة بضمانة الشرطة العسكرية الروسية.
وأضاف المرصد أن الاتفاق ينص، أيضا، على إعادة تخديم دوما بالكامل من نقل وحركة تجارية وغيرها من الخدمات اللازمة، فيما تعمل قوات النظام السوري على إعادة تأهيل مدينة دوما من بنى تحتية ومؤسسات تعليمية وحكومية وخدمية، وإعادة استصدار وثائق لكل من فقد وثائقه الرسمية، إضافة إلى إعادة جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة إلى مؤسساتهم التعليمية.
وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، قد كشف أن ما بين 80 ألفا و150 ألف مدني في مدينة دوما "على شفا الانهيار من حيث الاحتياجات".
وتساءل المسؤول الأممي "لماذا لا نستطيع الوصول إلى سكان دوما اليوم على سبيل المثال رغم أننا على وشك التوصل لاتفاق بخصوصها؟"، مشيرا إلى وجود "أمل أن يؤدي الاتفاق لبقاء المدنيين إذا اختاروا ذلك ومنح عفو للذين يلقون أسلحتهم".
وشدد على أن "عمليات التهجير من الغوطة يجب أن تكون طوعية"، لافتا إلى مغادرة 130 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 80 ألفا منهم بمراكز تجميع بمحيط دمشق، وخمسون ألفا غادروا إلى إدلب، وذلك من أصل 400 ألف محاصر من قبل قوات النظام.