نخيل ليبيا مهدّد بالآفات (Getty)
أثارت عمليات منع تصدير التمور الليبية للخارج هذا العام غضباً بين المزارعين الذين حذروا من التداعيات السلبية لهذا القرار. وفي الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة توفير التمور للسوق المحلي بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان، أكد المزارعون أن القرار سيكبّدهم خسائر باهظة.
وتعليقاً على القرار الحكومي الذي صدر مؤخراً، قال رئيس هيئة النخيل والزيتون (مستقلة) علي عزوم لـ "العربي الجديد" إن التصدير ضروري للمزارعين حتى لا يفقدوا حضورهم في الأسواق الأوربية التي يصدّر إليها الليبيون نحو 30 ألف طن منها سنوياً وفق تقديراته.
وأضاف رئيس هيئة النخيل والزيتون أن إنتاج ليبيا من التمور متدن لهذا العام بسبب آفة ضربت مختلف المحاصيل بالجنوب الليبي وعدم توفر المبيدات لمعالجتها، مؤكدا أن الإنتاج في ليبيا تأثر بنسبة 10 % وفي مناطق محددة بسبب الإهمال الذي يلاقيه هذا القطاع. وأضاف أن الإنتاج سيتعدى 77 ألف طن من التمور المختلفة لهذا العام.
وأوضح عزوم أن ليبيا تمتلك 20 مليون نخلة موزعة بين المشاريع العامة والخاصة في مختلف مناطق البلاد، مضيفاً أن هناك قصوراً من قبل الدولة في توفير المبيدات لبعض الآفات التي ضربت محصول التمور لهذا العام. وتابع أن هناك مشاريع جديدة يقوم بها القطاع الخاص في مجال زراعة النخيل خلال العامين الماضيين.
اقــرأ أيضاً
وأشار مزارع بمنطقة جالو (واحة في شمال شرق البلاد)، علي محسن لـ"العربي الجديد" إلى أن الإنتاج متدن لهذا العام في المنطقة بسبب إصابة بعض المحاصيل بآفات، ما أدى إلى تضرر هذا القطاع. وقال محسن إن ما سيتم تصديره يعوض خسائر المزارعين من الأمراض التي تعرضت لها النخيل هذا العام، مؤكداً أن قرار المنع مع عدم توفير دعم للفلاحين غير صائب، ولا سيما بمنطقة جالو التي تعد واحدة من أبرز مناطق زراعة التمور في ليبيا.
ومن جانبه أوضح أحد مسوقي التمور بمنطقة الجفرة (وسط) علي السوكني لـ"العربي الجديد" أن سبب المنع يرجع إلى سعى الحكومة إلى توفير التمور لشهر رمضان بسعر جيد للمستهلك. وقال إن عملية التصدير إلى الخارج تمت بنسب قليلة جدا في الوقت بسبب القرار الصادر من الحكومة بمنع التصدير.
وفي سياق متصل، طالب المزارعون وسكان مدينة جالو بمنطقة الواحات وزير الاقتصاد الليبي بإلغاء قرار منع تصدير التمور.
وأوضح بيان أصدره مزارعو المدينة، أن "المزارعين يبذلون كل الجهد في سبيل زرع الملايين من أشجار النخيل من مختلف الأصناف ذات الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن إنتاج التمور في الواحات يصل إلى 50 ألف طن".
وتمتلك ليبيا، ثروة هائلة من النخيل على مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار، وتُنتج نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل الليبية. ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، ويتم توجيه الكميات الفائضة عن الحاجة المحلية للخارج.
ويعاني القطاع الزراعي في ليبيا من مصاعب كبيرة، وتصاعدت شكاوى المزارعين من استمرار توقف الدعم ونقص العمالة الأجنبية المدّربة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والمعارك المسلحة والانقسامات السياسية. وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها نحو 2% أراض صالحة للزراعة بما يعادل 3.6 ملايين هكتار، وتمثل الأراضي الرعوية نسبة 7.5% من إجمالي المساحة الكلية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة. وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بـ 6 ملايين دينار ليبي (4.3 ملايين دولار)، حسب تقارير رسمية، إلا أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع الدعم المالي والاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي الذي يستوعب ما يقرب من 100 ألف مزارع، حسب بيانات رسمية.
وتعليقاً على القرار الحكومي الذي صدر مؤخراً، قال رئيس هيئة النخيل والزيتون (مستقلة) علي عزوم لـ "العربي الجديد" إن التصدير ضروري للمزارعين حتى لا يفقدوا حضورهم في الأسواق الأوربية التي يصدّر إليها الليبيون نحو 30 ألف طن منها سنوياً وفق تقديراته.
وأضاف رئيس هيئة النخيل والزيتون أن إنتاج ليبيا من التمور متدن لهذا العام بسبب آفة ضربت مختلف المحاصيل بالجنوب الليبي وعدم توفر المبيدات لمعالجتها، مؤكدا أن الإنتاج في ليبيا تأثر بنسبة 10 % وفي مناطق محددة بسبب الإهمال الذي يلاقيه هذا القطاع. وأضاف أن الإنتاج سيتعدى 77 ألف طن من التمور المختلفة لهذا العام.
وأوضح عزوم أن ليبيا تمتلك 20 مليون نخلة موزعة بين المشاريع العامة والخاصة في مختلف مناطق البلاد، مضيفاً أن هناك قصوراً من قبل الدولة في توفير المبيدات لبعض الآفات التي ضربت محصول التمور لهذا العام. وتابع أن هناك مشاريع جديدة يقوم بها القطاع الخاص في مجال زراعة النخيل خلال العامين الماضيين.
وأشار مزارع بمنطقة جالو (واحة في شمال شرق البلاد)، علي محسن لـ"العربي الجديد" إلى أن الإنتاج متدن لهذا العام في المنطقة بسبب إصابة بعض المحاصيل بآفات، ما أدى إلى تضرر هذا القطاع. وقال محسن إن ما سيتم تصديره يعوض خسائر المزارعين من الأمراض التي تعرضت لها النخيل هذا العام، مؤكداً أن قرار المنع مع عدم توفير دعم للفلاحين غير صائب، ولا سيما بمنطقة جالو التي تعد واحدة من أبرز مناطق زراعة التمور في ليبيا.
ومن جانبه أوضح أحد مسوقي التمور بمنطقة الجفرة (وسط) علي السوكني لـ"العربي الجديد" أن سبب المنع يرجع إلى سعى الحكومة إلى توفير التمور لشهر رمضان بسعر جيد للمستهلك. وقال إن عملية التصدير إلى الخارج تمت بنسب قليلة جدا في الوقت بسبب القرار الصادر من الحكومة بمنع التصدير.
وفي سياق متصل، طالب المزارعون وسكان مدينة جالو بمنطقة الواحات وزير الاقتصاد الليبي بإلغاء قرار منع تصدير التمور.
وأوضح بيان أصدره مزارعو المدينة، أن "المزارعين يبذلون كل الجهد في سبيل زرع الملايين من أشجار النخيل من مختلف الأصناف ذات الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن إنتاج التمور في الواحات يصل إلى 50 ألف طن".
وتمتلك ليبيا، ثروة هائلة من النخيل على مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار، وتُنتج نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل الليبية. ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، ويتم توجيه الكميات الفائضة عن الحاجة المحلية للخارج.
ويعاني القطاع الزراعي في ليبيا من مصاعب كبيرة، وتصاعدت شكاوى المزارعين من استمرار توقف الدعم ونقص العمالة الأجنبية المدّربة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والمعارك المسلحة والانقسامات السياسية. وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها نحو 2% أراض صالحة للزراعة بما يعادل 3.6 ملايين هكتار، وتمثل الأراضي الرعوية نسبة 7.5% من إجمالي المساحة الكلية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة. وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بـ 6 ملايين دينار ليبي (4.3 ملايين دولار)، حسب تقارير رسمية، إلا أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع الدعم المالي والاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي الذي يستوعب ما يقرب من 100 ألف مزارع، حسب بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
