اليونان تسدد 186 مليون يورو لصندوق النقد الدولي

سددت اليونان 186.3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، متجنبة بذلك تأجيلاً جديداً للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من أجل خطة إنقاذ ثالثة يتوقع بدء سريانها قبل 20 أغسطس/آب الجاري.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن "اليونان سددت يوم الخميس الفوائد المتوجبة عليها لصندوق النقد الدولي".
وهي المرة الأولى منذ مطلع يونيو/حزيران، التي تفي اليونان المثقلة بصعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة.
وكانت اليونان طلبت تعليق تسديد الأموال، ثم أخفقت في تسديد دين للصندوق في 30 يونيو/حزيران. كما لم تتمكن من تسديد متأخرات تبلغ ملياري يورو في منتصف يوليو/تموز لصندوق النقد الذي يعد أحد دائنيها الدوليين منذ 2010، إلا أن قرضاً عاجلاً من الأوروبيين سمح لأثينا بالإيفاء بدينها للصندوق في 20 يوليو ومكنها من طلب مساعدة مالية جديدة من هذه المؤسسة المالية الدولية.
ويفترض أن تسدد أثينا لصندوق النقد 22 مليار يورو، حسبما ذكر الصندوق على موقعه الإلكتروني. والدفعة المقبلة تبلغ 306 ملايين يورو ويفترض أن تدفع مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان قادة منطقة اليورو قد توصَّلوا في 13 يوليو/تموز الجاري، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا، في بروكسل، تحصل اليونان بموجبها على 86 مليار يورو في غضون ثلاث سنوات، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو من المبلغ الممنوح لليونان كهبة في التنمية.
ووافق البرلمان اليوناني، منتصف يوليو/تموز الماضي، على حزمة إصلاحات جديدة مطلوبة لبدء محادثات مع أوروبا بشأن اتفاق للإنقاذ المالي.
وتم إقرار مشروع القانون، الذي يتضمن إصلاحات قضائية ومصرفية، بعد أن أيده 230 عضواً في البرلمان المؤلف من 300 عضو، بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو.
وكان المسؤولون في الحكومة اليسارية في اليونان برئاسة أليكسيس تسيبراس أكدوا، يوم الأربعاء الماضي، أنهم يأملون في تجنب تمديد المفاوضات مع الجهات القائمة على تقديم حزمة الإنقاذ الجديدة، مشيرين إلى حاجة البلاد إلى دفعة مؤقتة خلال الشهر الجاري.

اقرأ أيضا: صندوق النقد يرسم صورة قاتمة عن اقتصاد أوروبا