اليمن: هل بدأ الحوثيون مرحلة تأميم القطاع الخاص؟

بدأ الحوثيون حرباً جديدة ضد القطاع الخاص اليمني، حيث باتوا يلوحون بورقة الملاحقة وحجز الأموال ضد رجال الأعمال، بغرض تدمير اقتصاد هذا القطاع لصالح كيان مواز تابع للجماعة.
وأصدرت سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، أول من أمس الأحد، قرارا بحجز ممتلكات رجل الأعمال اليمني عمار توفيق عبد الرحيم، على خلفية أزمة سفن الوقود العالقة في ميناء الحديدة (غرب البلاد).
وأكدت مصادر تجارية، لـ "العربي الجديد"، أن النيابة العامة التابعة لسلطات الحوثيين أصدرت قراراً بحجز ممتلكات تاجر النفط المعروف ورئيس شركة كروغاز يمن المحدودة للنفط، عمار توفيق عبد الرحيم، بموجب دعوى قدمتها شركة النفط اليمنية.
ويقول مراقبون، إن الحوثيين عملوا على تكوين إمبراطورية مالية وكيان اقتصادي مواز، بعد تدمير القطاع الخاص النظامي لصالح قطاع آخر طفيلي كوّن ثرواته من موارد الدولة وعائدات السوق السوداء.
واتهمت شركة النفط اليمنية، التاجر عمار توفيق، الأربعاء الماضي، بتهريب السفينة "شاو هو" من ميناء الحديدة، وهي تتبع شركة أوشن تانكرز السنغافورية، بينما تعود ملكية شحنة الديزل إلى شركة ليتاسكو الروسية، وتم استيرادها من خلال "كروغاز" التجارية اليمنية لتسويق النفط.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، أنور العامري، لـ "العربي الجديد": "تم إخراج الناقلة تشاو هاو من ميناء الحديدة وهي محمّلة بـ68 ألف طن من الديزل، رغم أن السفينة محتجزة بأمر قضائي. الشحنة مملوكة لشركة النفط ودفعت قيمتها بالكامل".
وطالبت شركة النفط، في بيان، بحجز أموال التاجر توفيق، على خلفية إخراج سفينة محملة بالديزل من ميناء الحديدة ظلت محتجزة منذ عام كامل، وقالت إنها دفعت قيمة الشحنة قبل عام.
لكن شركة كروغاز المملوكة للتاجر توفيق أكدت أن "اتهامات شركة النفط بتهريب السفن المحملة بالديزل والمستوردة عبرنا لصالح شركة النفط باطلة وتزييف للحقائق".
وقالت الشركة، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه: "السفن ترسو منذ أكثر من عام في ميناء الحديدة من دون قيام شركة النفط بتفريغها، ومن دون تسديد مستحقاتها، وقد أخلينا كامل مسؤوليتنا عن السفن وتولي شركة النفط المسؤولية، خاصة أنها على اتصال مباشر بالشركة الأجنبية فيما يتعلق بالشاحنات وتفريغها والدفَع المقدمة الخاصة بتلك الشاحنات".



وأشار البيان إلى أن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التجارية بالحديدة، في يونيو/حزيران الماضي، حكم لصالح شركة كروغاز وضد شركة النفط الوطنية التي امتنعت عن تقديم الضمان البنكي واستمرت في المماطلة.
واحتجزت سلطات الحوثيين أربع سفن مملوكة لشركات شحن أجنبية عالقة منذ عام كامل، في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب اليمن) والخاضع لسيطرتها.
وتعود ملكية ناقلتين من ضمن الأربع لشركة "أوشن تانكرز" ومقرها سنغافورة. وأكدت الشركة أن الناقلتين "شاو هو" و"هونغ زي هو"، وحمولتهما 47 ألف طن من الوقود لم تُمنحا الإذن بمغادرة ميناء الحديدة.
وكان مصدر مسؤول في شركة كروغاز اليمنية قد أكد أن شركة جانفور السويسرية المستأجرة للسفينة، رفعت دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا البريطانية، مطالبة إياها بنحو 39 مليون دولار، تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها، بحسب وثيقة قضائية.
وقال المصدر، لـ "العربي الجديد": "شركة كروغاز لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن احتجاز السفينتين في ميناء الحديدة، وكل إجراءاتنا سليمة".
وأوضح أن الشركة أبدت استعدادها للتعاون مع مسؤولي شركة النفط اليمنية الخاضعة لسلطة الحوثيين، من خلال تسهيل السداد وتفريغ الكمية بضمان مصرفي، لكن الشركة رفضت.
وكشف المصدر أن سلطات النفط تعمدت عرقلة الشحنات عبر كروغاز، بعد رفض الشركة دفع 5 ملايين دولار طلبها مسؤولون كدعم لما يسمى "المجهود الحربي"، مقابل تسهيل مرور الشحنة.
وقال المصدر: "لقد مورست علينا ضغوطات لدفع رشى بمبالغ كبيرة من قبل أفراد نافذين، لكن لا نستطيع الجزم بأنهم من أعضاء جماعة أنصار الله".
وتسيطر الجماعة على صنعاء وعلى مؤسسات الدولة، منذ سبتمبر/أيلول عام 2014، كما تسيطر على محافظة الحديدة الساحلية وعلى مينائها المطل على البحر الأحمر.
وأصدر الحوثيون، في يوليو/تموز 2015، قرارا بتحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر السوق العالمية، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية.
وأنشأ الحوثيون، بناءً على ذلك القرار، نحو 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود، مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها، من بينها شركة مملوكة لصلاح عبد السلام فليته، شقيق محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ورئيس وفدها إلى المشاورات مع الحكومة اليمنية في جنيف والكويت، بحسب مصادر موثوقة لـ "العربي الجديد".