اليمن : طموحات توسّعية لحلف قبائل حضرموت

وتطالب قيادة الحلف من خلال الهبّة، التي لا تزال مستمرة، بتسليم قاتلي رئيس الحلف، وتسليم محافظة حضرموت أمنياً وسياسياً واقتصادياً وإدارياً لأبنائها، وهي التي قام من أجلها الحلف، بما فيها تسليم حراسة الشركات النفطيّة الدوليّة، والتعامل وتوقيع الاتفاقيات في الاستكشافات والتنقيب مع أبناء حضرموت، وأحقيّتهم في التوظيف فيها من دون غيرهم، وإخراج المعسكرات من المحافظة.

وحاول النظام اليمني وحكومة الوفاق حينها، احتواء الأزمة، من دون أن يتمكّنا من ذلك، وإن استطاعا تهدئتها، بعد مواجهات دامية بين الجيش والحلف، وتوتّر بين الطرفين لا يزال مستمراً. وساد العنف في المحافظة، وحالة من الانفلات الأمني، ليسيطر مسلحو الحلف على عدد من المرافق، والمؤسّسات والمباني والمعسكرات الحكوميّة، في وقت استغل فيه تنظيم القاعدة الأمر، وانتشر بشكل واسع وقاد عمليات هجوميّة، ضدّ الجيش والمقرات الأمنيّة، والمؤسّسات الاقتصاديّة، أثّرت على سير الهبّة الشعبيّة للحلف.

وتكشف مصادر أنّ تفاهمات النظام اليمني مع الحلف، أدت إلى تولّي مقربين من الحلف مناصب حكوميّة، لا سيّما وزارة النفط، وأخيراً رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء، على الرغم من أنّ مصادر في الحلف تنفي لـ"العربي الجديد"، أن يكون ذلك حدث فعلاً، مؤكّدة أنّ "الدولة لم تفِ بالاتفاقيات والتعهّدات حتى الآن". وتشير إلى أنّ "الحلف سيستمر في التصعيد، حتى يتمكّن من تحقيق الأهداف، التي انطلقت الهبّة الشعبيّة من أجلها، وتأسّس عليها الحلف، واغتيل رئيسه ومؤسسه بسبب ذلك".
وتمثّل حضرموت بؤرة الصراع الحقيقي في اليمن. وعلى الرغم من تواجد عشرات الشركات النفطيّة فيها، إلا أنّها لم تحظَ بتنمية تذكر، ولم يحصل أبناؤها على حقّهم في التوظيف، بل عانوا من الإقصاء والتهميش، في وقت كانت الثروات النفطية فيها تُنهب ويتقاسمها نافذون.

وتشكّل حضرموت أكثر من ثلث مساحة اليمن، وهي محافظة الثروة، والمزوّد الرئيس لخزينة الدولة، ففيها تكمن أغلب ثروات اليمن، ويحتدم الصراع حولها محلياً وخارجياً. ويتهم البعض دول الجوار بأنّها من تدعم الحلف، عبر شخصيّات حضرميّة نافذة، سياسياً وتجارياً، في عدد من دول الخليج، فضلاً عن أنّ الحلف يتصادم في مشروعه مع مشاريع المكوّنات السياسية في الجنوب، كالحراك الجنوبي مثلاً، والذي يرى أنّ الحلف غير واضح في مسعاه.

في المقابل، يمثل الحلف القوة الأكبر والأكثر تنظيماً في حضرموت، ويهدف وإن بطريقة غير مباشرة إلى جعل حضرموت إقليماً يتحكّم أبناؤه في إدارته وفي كل ثرواته، أو دولة مستقلة. وعلى الرغم من المساعي التي تبذلها قيادات في الحراك الجنوبي، لتقريب وجهات النظر وإقناع الحلف بالتراجع عن مشروعه، وتبنّي مطالب الحراك، أو التنسيق بين الطرفين، لكن يبدو أن الأمر وصل إلى طريق مسدود، لا سيّما بعد إعلان حراك حضرموت، رفض المشاركة في الذكرى الأولى لانطلاق الهبّة الشعبيّة، التي نظمها الحلف.
ومع الاحتفال بذكرى انطلاق الهبّة الشعبيّة، انقسمت حضرموت إلى قسمين، واحد مؤيد للحلف وفعاليته، وآخر مؤيد للحراك الجنوبي، الذي يتهم الحلف بتنفيذ أجندة خارجيّة، لا سيّما وأنّ الأخير في كل خطاباته وأدبيّاته وبياناته، لم يشر لا من قريب أو بعيد، إلى شيء اسمه الجنوب، ودائماً ما يحصر أنشطته في حضرموت وأبناء حضرموت فقط، وهو ما يثير مخاوف جنوبيّة، لا سيّما قيادة الحراك الجنوبي، من مساعي الحلف والأطراف التي تقف خلفه.

لكن يبقى المعوّق الأكبر الذي يمكن أن يواجه أيّ طرف في حضرموت، هو الانتشار الكبير لتنظيم "القاعدة"، في محافظة تمثل الدولة، من حيث تنوّع الثروات وكثرتها والمساحة، وهو ما يوسّع احتمالات الصراع عليها، فضلاً عن أنّ المساحة الكبيرة باتت تمثل عقبة أمام الحلف والدولة. وعلى الرغم من أنّ الدولة في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حاولت تقسيم حضرموت إلى محافظتين، لكنّها لقيت معارضة شديدة من أبنائها، ما دفعها إلى التراجع.