النواب الأردني يتراجع ويسمح باستثمار الإسرائيليين في صندوق سيادي

تراجع مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن قراره بحظر  الاستثمار على الشركات الإسرائيلية في صندوق سيادي من المقرر أن يدير الاستثمارات الحكومة الاستراتيجية.

وكان مجلس النواب قد صوّت بأغلبية أعضائه خلال جلسته الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون صندوق الاستثمار على عدم السماح لإسرائيل بالاستثمار في الصندوق، بناءً على مقترح قدمته عضو المجلس رولى الحروب، ولاقى تأييداً من غالبية أعضاء المجلس.

لكن المجلس عاد في جلسته المسائية التي خصصت لمناقشة القانون ذاته ليرفع الحظر عن مشاركة إسرائيل في الصندوق، بعد أن قدم النائب حديثة الخريشا مقترحاً بتعديل المادة بشكل يضمن إزالة الحظر على الاستثمارات الإسرائيلية، مبرراً مقترحه بأنه "ليس معتاداً أن ترد أسماء الدول في التشريعات".

التراجع عن فرض الحظر على الاستثمارات الإسرائيلية في الصندوق الهادف لتأمين مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية، أثار غضب العديد من أعضاء المجلس خاصة الذين أيدوا في الجلسة الصباحية مقترح الحظر، وهو ما دفع برئيس اللجنة المالية في المجلس النائب عبد الرحيم البقاعي للمطالبة بقانون يمنع التعامل مع العدو.

يذكر أن الحكومة الأردنية ترتبط مع الحكومة الإسرائيلية بمعاهدة سلام منذ عام 1994 صادق عليها مجلس النواب الأردني آنذاك، ورغم المعاهدة فإن مجلس النواب يرفض علانية أي تعاملات مع الجانب الإسرائيلي ويتبنى سياسات معادية له، لكنه يفشل في اتخاذ أي إجراءات من شانها الإضرار في العلاقة الأردنية - الإسرائيلية.

وسبق لمجلس النواب أن صوت على قرارات ترفض مشاريع تساهم فيها إسرائيل، أو اتفاقيات بين حكومة بلاده وإسرائيل، حيث صوت على رفض مشروع قناة البحرين واتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، لكن الحكومة مضت في تنفيذ المشاريع دون أن تقيم وزناً لمواقف مجلس النواب.

وتسبب التراجع السريع للنواب عن قرارهم بموجة من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي من أداء المجلس وعجزه عن اتخاذ مواقف وطنية تنسجم مع توجهات الشارع الأردني المعادي لإسرائيل.

وتزامنت مناقشة النواب للقانون مع استضافة المجلس للطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة الناجي الوحيد من الجريمة التي اقترفها المستوطنون عندما أحرقوا منزل عائلته في قرية دوما بمحافظة نابلس، وتهافت النواب على التقاط الصور مع الطفل وهم يرفعون علامة النصر.

هذا ولا يوجد قانون في الأردن يجرم التعاملات الاقتصادية مع إسرائيل، بل تسعى الحكومة الأردنية لتفعيل التعاون الاقتصادي مع إسرائيل رغم تنامي المعارضة الشعبية الرافضة للتطبيع الاقتصادي.