النمو في تركيا يتخطى اقتصادات أوروبا ويسجل 5% بالربع الأول من العام

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس: "إن الاقتصاد التركي حقق نمواً في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ 5%، وهو ما يشكل ضعف متوسط مستوى النمو في أوروبا الذي بلغ 2.4%".
ولفت الرئيس التركي خلال خطاب له بالعاصمة أنقرة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى أن هذه النسبة التي حققها الاقتصاد التركي جعلته في المرتبة الثالثة من حيث النمو بين اقتصاديات مجموعة الدول العشرين الكبرى، وذلك بعد الصين والهند، واعداً ممثلي حزب العدالة والتنمية بالعمل من أجل تجاوز هذه الدول أيضاً.

وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي، إلى أن النمو في الربع الأول من العام سجل 5%، متجاوزاً التوقعات بنموه بنسبة 4%.

تحسن العلاقات الروسية - التركية

ويرى خبراء أن عودة السياحة والصادرات، خاصة بعد تحسن العلاقات مع روسيا، تعد من الأسباب الهامة في ارتفاع نسبة النمو، حيث واصلت الصادرات التركية ارتفاعها للشهر السابع على التوالي، بتسجيلها نمواً بلغ نحو 15.8% خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

بحسب المحلل الاقتصادي جيواد غوك، فقد استفادت تركيا من تراجع نسبة النمو في الدول الأوروبية والشرق الأوسط، فزادت من الصادرات وخاصة الصادرات الزراعية.

وقال غوك لـ"العربي الجديد"، إن تحسن العلاقات التركية مع روسيا وبدء تدفق السياح، عوامل ساهمت في زيادة نسب النمو، وتنشيط الأسواق الداخلية، فضلاً عن استقطاب استثمارات خارجية ضخمة خلال الربع الأول من العام الحالي، من منطقة الخليج العربي، سواء بقطاع السياحة والعقارات، أو بالقطاع الزراعي.

وأشار المحلل التركي إلى أن الجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة يلدريم، ساهمت بزيادة نسبة النمو، سواء ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخارجي، واصدار تسهيلات وإعفاءات، أو ما يتعلق بضبط سعر الصرف، بعد الهزة التي أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي وأثرت على تراجع سعر صرف الليرة التركية، ما زاد من ثقة المستهلكين.

أما نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد محمد شيمشك، فقال إنّ ارتفاع نسبة الصادرات ساهم بشكل كبير في تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بلغ 5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح شيمشك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، أنّ نسبة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، شكّلت 2.2 بالمئة من إجمالي نمو الاقتصاد التركي في هذه الفترة.

وأضاف شيمشك أنّ القسم المتبقي من نسبة نمو الاقتصاد التركي والبالغ 2.8 بالمئة، يعود إلى زيادة طلب الأسواق الداخلية وتعاظم القوة الشرائية الداخلية.

وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي لم يحقق نمواً كبيراً فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، بل كان هذا النمو متزناً ومتماسكاً، معتبراً أنّ نسبة النمو هذه بعثت الثقة بالأسواق المحلية وساهمت في تغيير نظرة المستثمرين الأجانب بالنسبة لصلابة الاقتصاد التركي.