اقتصاد تركيا ينمو بقوة متخطياً آثار محاولة الانقلاب الفاشلة

نجح الاقتصاد التركي في تخطي الآثار السلبية، التي طرأت عليه، جراء المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي، بفضل تحركات وسياسات الحكومة الإيجابية.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش.
وحاولت العناصر السيطرة على مفاصل الدولة التركية ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع وينجحوا في إفشال المحاولة.
وبحسب الخبراء فقد نجح الاقتصاد التركي في تخطي آثار الانقلاب الفاشل، وحقق نسب نمو مرتفعة هذا العام، إذ حقق اقتصاد تركيا ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016.
ورفع الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار، توقعات نمو الاقتصاد التركي في 2017 إلى 3%، بعدما كان يتوقع نمواً بنسبة 2.8%. في حين أكد أن النمو سيستمر في العام المقبل رافعاً توقعاته من 3.2% إلى 3.3%.
ويعتبر هذا الرقم المتوقع في معدلات النمو مرتفعاً فعلاً، خصوصاً في ظل التوترات السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية التي تحيط بتركيا.
ويشير الخبراء إلى الاقتصاد التركي شهد انكماشاً بنسبة 1.8% في الربع الثالث من 2016، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 % خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89%.
وشهدت العديد من القطاعات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً، وأبرز القطاعات:

الصناعة
شهدت قطاع الصناعة التركي تراجعاً في تموز/ يوليو 2016 بنسبة 6.8 %، مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن عجلة الصناعة تمكنت من تحقيق نمو بفضل سرعة الإنتاج خلال آب/ أغسطس، حيث حقق نمواً بنسبة 8.7%.

التجارة
ووفقاً للمعلومات، فإن قطاع التجارة الخارجية تمكن من تخطي آثار المحاولة الانقلابية بسرعة، وفشلت الحملات الدعائية للتنظيمات الإرهابية التي واصلت خلق رأي عام سلبي عن الاقتصاد التركي في الخارج.
وتراجع حجم التجارة الخارجية التركية خلال تموز/ يوليو بنسبة 24 % في حين تمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 16% في آب/ أغسطس الماضي.

الصادرات
شهدت نسبة الصادرات التركية تراجعاً خلال تموز/ يوليو، بنسبة 11.5% إلا أنه عاد وشهد انتعاشاً بنسبة 7.4 %.
وفي مطلع العام الحالي، أظهرت أرقام التجارة الخارجية زيادة بنسبة 17.9 % في حين شهدت تلك الأرقام تذبذباً في 2016.
وتجاوز حجم الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 64.3 مليار دولار.

الواردات
شهدت الواردات التركية خلال تموز 2016 تراجعاً بنسبة 19.4 %، في حين شهدت زيادة بنسبة 4% في آب/ أغسطس من العام نفسه.
وفي العام الحالي، بلغت الواردات التركية زيادة خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو الماضي قرابة 90 مليار دولار.

السياحة
أما السياحة، فقد شهدت ارتفاعاً في عدد الزائرين الأجانب. إذ أظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة مطلع الشهر الماضي، أن عدد هؤلاء قفز 18.1% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان ليصل إلى 2.07 مليون.
وهذه هي الزيادة الأولى على أساس سنوي منذ يوليو/ تموز 2015، وكان عدد السياح الزائرين لتركيا قد هبط بنسبة 30% العام الماضي بسبب المخاوف الأمنية إثر الانقلاب الفاشل.

الاستثمارات الخارجية
ارتفعت استثمارات الدول الخليجية في تركيا بنسبة 414%، لترتفع من 107 ملايين إلى 550 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفق معطيات وزارة الاقتصاد التركية. كما ارتفع حجم الاستثمارات الدولية المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، بنسبة 42%، ليبلغ 1.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وصولاً إلى إبريل/ نيسان 2017.

البطالة
أثرت "دعوة التوظيف" التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع "شورى الاقتصاد" الذي عقده اتحاد البورصة وغرف التجارة التركية مطلع شباط/ فبراير الماضي، بشكل إيجابي على تراجع البطالة بنسبة 11.7 % في آذار/ مارس الماضي في الوقت الذي شهدت ارتفاعاً العام المنصرم وصل إلى 10.7 % وبنسبة 13% في كانون الثاني / يناير 2017.