النفط الإيراني وشركات الوساطة من كبار الخاسرين

09 مايو 2018
+ الخط -


توقعت مصارف غربية، أن تكون شركات الوساطة النفطية الأوروبية، أكبر الخاسرين من  الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، فالحظر النفطي الثانوي سيحرم هذه الشركات من المتاجرة في عقود النفط الإيراني.

في المقابل، فإن شركات الوساطة النفطية في الصين ستكون أكبر المستفيدين. كما توقعت كذلك، أن تخسر بورصة لندن للنفط من الانسحاب، وبالمقابل ستستفيد بورصة شنغهاي الجديدة الصينية للنفط المقوم بـ"اليوان الذهبي"، أي اليوان الذي يمكن تحويله إلى ذهب في عقود النفط.

ولا يتوقع مصرف"غولدمان ساكس"، الأميركي في تحليل اليوم الثلاثاء، أن تستجيب الصين لأي حظر تفرضه أميركا. كما توقعت مصارف كبرى، أن تفقد إيران أسواقها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، لاحقاً، حينما تطبق أميركا الحظر الثانوي. وتحتاج صناعة النفط الإيرانية بشده إلى التقنية الغربية في تطوير قدراتها الإنتاجية.


أما من ناحية خسارة الصناعة النفطية، فتشير التوقعات المصرفية الغربية، إلى أن إيران ستخسر التقنية الغربية، ولكن خسارتها من حيث الصادرات ستكون متواضعة، حيث  تراوحت تقديرات مصارف الاستثمار العالمية لخسارة النفط الإيراني من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، بين مصرف باركليز البريطاني، الذي يرى في تحليله اليوم، أن النفط الإيراني لن يخسر شيئاً من طاقته الإنتاجية أو التصديرية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبيّن مصرف "يو بي إس" السويسري، الذي يتوقع أن تخسر الصادرات الإيرانية كميات تراوح بين 200 إلى 500 برميل يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي المهلة التي منحتها أميركا للدول والشركات لتسوية صفقاتها التجارية مع إيران فبل تطبيق الحظر النفطي.

ويرى مصرف "دويتشه بانك" الألماني، في مذكرة، الأربعاء، أن النفط الإيراني لن يخسر أي برميل خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعلل ذلك بسبب المهلة التي منحتها أميركا قبل تطبيق الحظر، وهي 180 يوماً.

ويقول المصرف الألماني، في حال تطبيق وزارة الخزانة الأميركية بنود الحظر ذاتها على إيران الذي كان سارياً قبل توقيع الاتفاق في 2015، فإن صادرات النفط الإيراني ستشهد انخفاضاً قبيل نهاية المهلة بقليل، ثم تبدأ بعد ذلك انخفاضاً تدريجياً بعد التطبيق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعود السبب في ذلك، إلى أن الشركات والمصارف الاستثمارية المتاجرة في النفط ستتوقف عن شراء العقود المستقبلية للنفط الإيراني وتنتظر لترى العقوبات الثانوية التي ستفرضها أميركا على مخترقي الحظر.

ولاحظ المصرف الاستثماري، أن  الدول  الأخرى، الموقعة على الاتفاق النووي، وهي كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، لم تدعم قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق بعد.

فقد أعربت هذه الدول عن أسفها للقرار الأميركي، فيما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً في الاتفاق النووي. من جانبها قالت روسيا، إن أميركا وحدها لن تلغي الاتفاق. كما قالت طهران إنها ملتزمة بالاتفاق وأنها ستبدأ مفاوضات مع كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.


وبالتالي، كتب خبير الطاقة لدى مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، دميان كورفلن، في تعليق بهذا الصدد، يقول "مع دعم هذه الدول للاتفاق النووي فإن تأثير الانسحاب الأميركي على صادرات النفط الإيرانية سيكون محدوداً، مقارنة بتداعيات الحظر الأميركي الثانوي بين عامي 2012 و2015 على إنتاج النفط الإيراني، حيث انخفض وقتها بحوالى مليون برميل يومياً".

وقدّر مصرف "غولدمان ساكس"، خسارة الصادرات النفطية في إيران بحوالى 250 ألف برميل يومياً.

ويلاحظ أن معظم الصادرات الإيرانية تذهب إلى دول آسيا، وعلى رأسها الصين والهند. ويرى مصرفيون أن الصين لن تتقيد بالحظر الأميركي، كما أن الهند ستطلب من أميركا إعفاءها من الحظر ولها قدرة على الضغط، كما فعلت في الحظر الثانوي الأميركي قبل الاتفاق. ويذكر أن إنتاج النفط الإيراني بلغ 4.7 ملايين برميل يومياً، يصدّر معظمها لدول آسيا.

وقال وزير النفط الايراني بيغن زنغنه، الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى عدم الاعتماد على جنوب شرق آسيا في صادراتها النفطية.

المساهمون