الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار الغموض السياسي في فرنسا وتصريحات لاغارد

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، وسط انحسار موجة انتعاش في البورصة الفرنسية، عقب الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في حين أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الذي يقيس تحركات الأسهم الأوروبية على انخفاض بنحو 0.4%، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، كما تراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.6% في أسوأ أداء بين القطاعات، بينما كانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تتحدث في منتدى في البرتغال عن التمهل في إجراء الخفض التالي للفائدة الأوروبية.

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3% وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين قبل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو/تموز. وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع 0.3% أمس الاثنين بدعم من البورصة الفرنسية التي قفزت بنحو 1.1% بعد فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بنسبة أقل مما توقعت بعض الاستطلاعات، مما قلل من فرص حصول الحزب المنتمي إلى أقصى اليمين على أغلبية مطلقة.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي رغم استمرار الزيادة في قطاع الخدمات، وهو ما قد يعزز المخاوف بين بعض صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن ضغوط الأسعار قد تظل مرتفعة. وقالت لاغارد، إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ 2%، وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة ليس مُلحاً. وأضافت "الأمر سيستغرق بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف انقضت". وأكدت أن "سوق العمل القوية تعني أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات جديدة".

وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو/ حزيران بعد أقوى موجة لرفع أسعار الفائدة، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات تالية، مجادلا بأن شدة عدم اليقين تحول دون الإعلان عن خفض ثانٍ. ويراقب المحللون البيانات لمعرفة كيف يتعافى اقتصاد منطقة اليورو، وخصوصاً ما هي المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها على أن نتائج الانتخابات الفرنسية المقبلة تضر بمعنويات المستثمرين في الديون الأوروبية، ولا سيما أن هناك قلقاً من أن تتسبب نتائج الانتخابات النهائية في فقدان السوق الثقة بديون البلاد، ودفع الفارق الفرنسي للسندات أجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن مستوى 100 نقطة أساس. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عائد السندات الفرنسية.. هل يتحرك البنك المركزي الأوروبي؟

ويحاول البنك المركزي الأوروبي الموازنة بين عدم اليقين إزاء التضخم وضعف النمو. وقد يسوغ عدم اليقين الحذر في خفض أسعار الفائدة، لكن الضعف الاقتصادي المستمر يعزز الحجة لمصلحة التيسير النقدي، الأمر الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي في اتجاهين متعارضين. واعترفت لاغارد بهذه المعضلة، محذرة من أن تجنب التكتل الركود ليس مضموناً، على الرغم من الارتفاع المتواضع في النمو في الربع الماضي. وقالت إن "الهبوط السلس ما زال غير مضمون، ويتعين علينا أيضاً الأخذ في الاعتبار حقيقة أن توقعات النمو ما زالت غير مؤكدة".

ويأتي هذا بعدما أثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ في 9 يونيو/حزيران بالدعوة إلى الانتخابات قلق مستثمري السندات، الذين طالبوا بعلاوة عائد تصل إلى 80 نقطة أساس على ديون الحكومة الألمانية، وهي الأوسع منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد من الزمان.

(رويترز، العربي الجديد)