الناشطات الأفغانيات مهددات بالموت والقانون غائب

عندما تقرر المرأة في أفغانستان أن تعمل في الشأن الحقوقي العام، تواجهها صعوبات مختلفة عن تلك التي تواجه الناشطات في بلدان أخرى. فالمرأة الأفغانية المدافعة عن حقوق الإنسان تخشى الموت والاغتصاب والاستهداف الدائم لها ولأسرتها لأنها تجرأت وخرجت من بيتها بنية رفع الصوت عالياً دفاعاً عن المقهورين.

وتشير منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن المدافعات عن حقوق الإنسان في أفغانستان، من طبيبات ومعلمات ومحاميات وشرطيات وصحافيات وناشطات، يستهدفن ليس فقط من قبل طالبان، ولكن من قبل أمراء الحرب ومسؤولين حكوميين كذلك. بينما يجري إهمال القوانين التي تهدف إلى دعمهن وتنفذ بشكل ضعيف، في حال نفذت أصلاً، في حين لا يفعل المجتمع الدولي سوى القليل جداً للتخفيف من محنتهن.

ويشير التقرير إلى معاناة هؤلاء الأفغانيات من تفجيرات بالسيارات الملغومة والهجمات بالقنابل اليدوية على منازلهن، ومقتل أفراد أسرهن واستهدافهن بالاغتيالات. وبناء على مقابلات أجرتها المنظمة مع أكثر من 50 من الناشطات وأفراد أسرهن في جميع أنحاء أفغانستان، واعتمدت عليها لتوثيق تقريرها في السابع من ابريل/نيسان الجاري، وجدت نمطاً ثابتاً من تجاهل السلطات أو رفضها الأخذ على محمل الجد التهديدات ضد النساء، مشيرة إلى عدم إجراء سوى القليل من التحقيقات، وأن المحاكمات والإدانات كانت أكثر ندرة. وبّينت أن الكثير من المدافعات اللاتي أبلغن عن حالات العنف أو الهجمات واجهن وصمة العار أو التهديد لمجرد تقديم الشكوى.

واعتبرت أن ليس هناك امرأة أفغانية تنشط في الحياة العامة في مأمن، فهن يواجهن تهديدات بالعنف يطال ناشطات حقوق الإنسان والسياسيات والمحاميات والصحافيات والمعلمات، وحتى الشرطيات، حيث يتعرضن للتهديد والتحرش الجنسي والاعتداءات من قبل البلطجية، ويفلت مرتكبوها في العادة من العقاب.

وتلفت المنظمة إلى أنه بالرغم من وجود إطار قانوني لحماية النساء في أفغانستان، بفضل الحملات الدؤوبة من قبل ناشطات حقوق الإنسان أنفسهن، فغالباً ما تنفذ القوانين بشكل سيء وتبقى مجرد وعود على ورق. فقانون "القضاء على العنف ضد المرأة"، الذي شكل منعطفاً هاماً، والصادر في 2009، لا يزال يطبق بشكل غير متساو، ولم يؤد إلا إلى عدد محدود من الإدانات.

ووجد تحقيق منظمة العفو الدولية أن غياب الإرادة السياسية لدى السلطات الأفغانية قد أدى نقص موارد الهيئات الحكومية والمسؤولون المكلفون بحماية النساء، والدعم للقيام بعملهم. يضاف إلى كل ذلك رواج قبول العنف ضد النساء والفتيات باعتباره جزءاً "طبيعياً" من الحياة في أفغانستان، ما يحد من قدرتهن على المشاركة بحرية في الحياة العامة.

وتغض الحكومة الأفغانية الطرف عن التهديدات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان. وتقول حورية مصدق، الباحثة بشأن أفغانستان في منظمة العفو الدولية:"تغض الحكومة الأفغانية الطرف عن التهديدات الواقعية جداً التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان. رغم أن هؤلاء النساء الشجاعات - وكثير منهن يستهدفن لمجرد أدائهن لعملهن – يشكلن حصناً في وجه الظلم والعنف، الذي هو جزء من الحياة اليومية لملايين النساء في جميع أنحاء البلاد. ويتعين على الحكومة ضمان حمايتهن، لا تجاهلهن".

وفي حين دفعت حكومات العالم مئات الملايين من الدولارات في مشاريع دعم حقوق المرأة منذ 2001، لم يذهب أسلوب مقاربتها لهذه القضية الحاسمة بعيداً بما فيه الكفاية. وقد ركزت المشاريع في كثير من الأحيان على مكاسب على المدى القصير، ونفذت دون استشارة الناشطات أنفسهن.