المُعارِضات في مصر.. عنف وتضييق وانتهاكات متواصلة

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم، اليوم الجمعة، بـ"مناهضة العنف ضد المرأة"، عبر إطلاق فعاليات ومشاريع للتوعية بحقوق النساء، تتواصل معاناة المرأة المصرية بشكل عام والمُعارِضة للنظام بشكل خاص من ويلات التضييق والانتهاكات.

وفي هذا السياق، أطلق المجلس القومي للمرأة، (حكومي) اليوم، حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر حتى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لرفع الوعي بكافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وفق بيان المجلس.

فيما طالب مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان، (مستقل) السلطات المصرية بوقف انتهاكاتها بحق المرأة، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لتوثيق عمليات العنف والانتهاكات التي طاولت المرأة في مصر، وإطلاق سراح المحبوسات.

وأكد في بيان له، اليوم الجمعة، أنّ "نساء مصر تعرضن منذ 3 يوليو/تموز 2013، لانتهاكات خطيرة بالضرب والسحل والسجن لمجرد تعبيرهن عن رأيهن، مشيراً إلى مقتل العشرات من النساء المصريات خلال مظاهرات سلمية والاعتداء على كثيرات بالضرب والقبض بطريقة مهينة، وتعرضهن للاختفاء القسري".

ودان "الشهاب" الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المنظمات الحقوقية، في مصر، في ما يتعلق بأنشطة دعم المرأة.

وأضاف البيان أنه، وفقًا لإحصاءات حقوقية، تم قتل ما لا يقل عن 120 سيدة وفتاة، وحبس ما لا يقل عن 2000 سيدة وفتاة بأحكام مدنية وأخرى عسكرية، مشيراً إلى أن سيدة وفتاة صدرت بحقهما أحكام بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي.

وأوضح أنه ما زالت هناك سيدات وفتيات رهن السجن لأنهن عبرن عن آرائهن، وتعرضت المئات من الفتيات والسيدات للقبض عليهن بطرق مهينة، والمطاردات والمداهمات لمنازلهن، والتهديد المباشر لهن بسبب آرائهن المعارضة للنظام.

كذلك أشار إلى أن هناك 15 امرأة ما زلن رهن الاختفاء القسري حتى الآن، ومنذ فترات زمنية بعيدة، كما تعرضت زوجات وبنات المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي في مصر، للعديد من الانتهاكات أثناء مداهمات المنازل وزيارات ذويهن بالسجون داخل مصر.

وبحسب بيان " الشهاب" "أصبحت مصر مكاناً غير آمن للمرأة، لا تأمن فيه على نفسها وأسرتها وحقّها في الحياة".

وبيّن تقرير سابق لحركة "نساء ضد الانقلاب" أنّ عدد الفتيات المعتقلات القُصّر بلغ نحو 75 فتاةً داخل السجون المصرية، و522 فتاةً وسيدةً فوق 18 سنة. وتتعرض السجينات للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، ومنعهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أن هناك عددا كبيرا منهن لا توجد عليهن تُهم حقيقة بأدلة كاملة، بالإضافة لتعرض 5 نساء لحالات اغتصاب داخل سجون العسكر.

كذلك وثّق "مرصد طلاب حرية" مؤخراً مئات الحالات لطالبات مارست السلطات الأمنية بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية؛ إذ سجل في الفترة الزمنية بين 3 يوليو/ تموز 2013 والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 424 حالة حرمان من الحق في التعليم.

وحلّت مصر ضمن أسوأ عشر دول في مجال المساواة بين الجنسين وفق تقرير "الفجوة بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015.

وبلغت التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة المصرية، سواء في المنزل أو الأماكن العامة نحو 2.6 مليار جنيه سنويا، وفق مسح اقتصادي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خلال عام 2015 وأعلنت نتائجه في أول يونيو/حزيران 2016.