موريتانيا: العنف ضدّ المرأة يتصاعد

ووثّقت جمعية حماية المرأة بموريتانيا، 15 حالة اعتداء على النساء خلال العام الجاري، ما بين ضرب وعنف جنسي وجسدي، حسب ما قالت فاطمة بنت الجيد، الأمين العام للجمعية في تصريح لـ "العربي الجديد"، غير أن النساء المعنفات يرفضن الحديث علناً عن ذلك وهو ما يرجح أن حالات الاعتداء أكبر بكثير مما هو معلن.

وأكدت بنت الجيد لـ "العربي الجديد" أنّ حالات الاعتداء الجنسي والضرب هي الأكثر من بين الاعتداءات في موريتانيا بسبب انتشار ثقافة ضرب الزوجة في بعض الشرائح الاجتماعية الموريتانية، ودلالته لدى (الزنوج) مثلا على الحب، وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تشكو من ضرب زوجها أو ترفضه نظرا للأعراف الاجتماعية".

وعزت تصاعد حالات الاعتداء على النساء إلى التربية الاجتماعية التي لا تحترم المرأة وترسخ لهيمنة الرجل عليها، وهو ما يجعل المعنفات يتجنبن الشكوى من العنف ضدهن لأن المجتمع سيقف إلى جانب الرجل".

وكانت النساء الموريتانيات من أبرز ضحايا ارتفاع معدلات الجريمة مؤخرا في العاصمة نواكشوط، وذكرت إحصاءات غير رسمية أن واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت لعنف جسدي في البلاد.

من جانبها، أقرت الحكومة الموريتانية مؤخراً قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة، وقالت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تنفذ خطة لمواجهة العنف ضد المرأة والتوعية بحقوقها الأساسية وإن هذه الخطة تشهد نجاحات على مستوى انخفاض معدلات العنف وارتفاع الوعي بين النساء وولوج المرأة إلى مراكز صنع القرار".

وفى ظل غياب إحصاءات رسمية عن عدد حالات العنف ضد المرأة، لجأت منظمات مدنية إلى توثيق حالات الاعتداء على النساء، ووفق تقرير سابق لمنظمة النساء المعيلات للأسر فإن نحو 1273 حالة اغتصاب حدثت سنة 2014، ونحو 1269 حالة زواج مبكر، و2723 حالة عنف أسري.

وأبرزت غالية بنت أحمد وهي ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة لـ "العربي الجديد"، أن أكثر حالات العنف الأسري كان سببها الزواج القسري أو المبكر لأنه غير مؤسس على تفاهم، وإنما فرض على المرأة لأنها الحلقة الأضعف، خاصة أن المجتمع الموريتاني المحافظ لا يمنح المرأة دورا كبيرا في اختيار الزوج ولا في رفع شكوى ضده عبر القضاء لأن ذلك يعتبر عيبا وفضيحة، وبالتالي تترك الخلافات الأسرية لتدخلات الأهل والأقارب ورجال الدين".

وشدّدت بنت أحمد على أن "حالات الاعتداء على النساء شبه يومية، فكل يوم نسمع عبر الإعلام حالة اغتصاب أو عنف ضد امرأة والقوانين في هذا الصدد ما تزال قديمة تحتاج إلى تحديث، والأهم من ذلك أن يتم تفعيلها ولا تترك النزاعات الأسرية للتسويات العائلية والقبلية لأنها لن تكون في صفّ المرأة".