المنطقة الآمنة لمن؟

منذ بداية الثورة السورية، ومع بداية النظام استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، عول الثائرون السوريون على المجتمع الدولي بدعم مطلبهم إنشاء منطقة آمنة، يُحظر فيها تحليق الطيران الحربي، وتحمي المدنيين الهاربين من بطش النظام وارتكابه المجازر المروعة بحقهم.

وقد اقترح حينها أن تكون في شمال محافظة إدلب، إذ كان مطلب المنطقة الآمنة حاجة إنسانية، من شأنها لو أقيمت أن تخفف عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال سنوات الثورة. إلا أن هذا المطلب قوبل بالرفض القاطع من قبل الدول التي كانت تدعي تأييد الثورة السورية، وفي مقدمتها أميركا. وسبق أن صرّح مسؤولوها مراراً بأن سياسة واشنطن في المنطقة تقوم على عدم التدخل العسكري، وأنها ليست بصدد دعم إنشاء منطقة، أو حتى ممرات آمنة.

ومع تتابع الأحداث وتحولها إلى مناطق نفوذ للدول المتدخلة بالشأن السوري، سيطرت الولايات المتحدة، بالاعتماد على مليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) على مناطق شمال شرق سورية، التي تضم معظم ثروات البلاد الباطنية والزراعية، فيما استحوذت تركيا، عبر فصائل "الجبهة الوطنية" و"الجيش الوطني"، على مناطق ريف حلب الشمالي، فيما لا تزال محافظة إدلب منطقة صراع بين تركيا وروسيا، التي تسيطر مع إيران على ما تبقى من سورية بواسطة نظام بشار الأسد.

ومع تحكم كل دولة من هذه الدول بقرارات المجموعات العسكرية المتواجدة في مناطق سيطرتها، عاد مطلب المنطقة الآمنة للظهور مرة أخرى، لكن هذه المرة من خلال تركيا، التي أعادت طرح الفكرة، لكن في منطقة الحدود السورية التركية الواقعة شرق نهر الفرات. والهدف المعلن منها هذه المرة هو إعادة قسم من اللاجئين السوريين في تركيا، وتأمين الحدود الجنوبية لتركيا من تهديدات "قسد" التي تصنفها أنقرة كتنظيم إرهابي. الأمر الذي يعني أن المنطقة المزمع إقامتها الآن ليست ذات المنطقة الآمنة التي كانت تطالب بها قوى الثورة والمعارضة في الأعوام الأولى للثورة، والتي كانت تهدف لحماية السوريين من القتل، وإنما هي منطقة آمنة على الأراضي السورية من أجل حماية الأمن القومي التركي، ومن أجل تخفيف عبء اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم في تركيا حداً يزيد عن قدرة الاستيعاب لدى الدولة. لكن حتى لو تمكنت أنقرة من السيطرة على تلك المنطقة، فهل ستكون آمنة فعلاً على المدنيين، أم أنها ستتحول إلى بؤرة صراع جديدة سيدفع ثمنها المدنيون كما هي العادة؟