المفقودون في لبنان: ثقبٌ في ذاكرة الحرب الأهليّة

تقدّر لجنة "أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" عدد المخطوفين والمفقودين بـ17 ألفاً، يكاد يطويهم النسيان. وتقول رئيسة اللجنة وداد حلواني إنّ "الاعتصام الأسبوعي للأهالي يهدف إلى تذكير الرأي العام بقضيتنا، والضغط على الحكومة لتسليمنا ملفّ التحقيقات كاملاً".

تابعت الحكومة اللبنانية ملفّ المفقودين والمخطوفين من خلال ثلاث لجان وزاريّة، إحداها مشتركة مع سورية. ويعتبر الأهالي أنّ للنظام السوري حصّة الأسد في عمليات الخطف التي نفذها أتباعه خلال الحرب الأهليّة. من هنا، كان إشراكه في لجنة التحقيق أساسياً، في محاولة لكشف مصير الآلاف من اللبنانيين.

قدّمت اللجنة المشتركة ملفّ التحقيقات الخاص بها عام 2000 إلى الحكومة اللبنانية، ومنذ ذلك الحين لم يخرج إلى العلن. طالب الأهالي، مراراً، بالحصول على الملف لمعرفة مصير أبنائهم من دون جدوى، برغم صدور قرار عن مجلس شورى الدولة، يُلزم الحكومة اللبنانية بتسليم هذا التقرير إلى الأهالي. وقالت حلواني، بعد لقاء عدد من الأهالي مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، إنّ الأخير وعد بتسليمهم التقرير.

تعتبر سعاد، وهي والدة أحد العسكريين اللبنانيين المختطفين خلال الحرب الأهلية، أنّ الحكومة "تتذرّع بالخوف من ردود فعل طائفيّة ومذهبيّة على نشر الملف". وترى أنّ خطف تنظيم "داعش" وجبهة النصرة للعسكريين اللبنانيين في عرسال يأتي كـ"محصّلة طبيعيّة لتراخي الحكومات اللبنانية في كشف مصير أبنائهم".

ويشكّل ملفّ التحقيق الرسمي، ركيزة في محاولة كشف مصير المفقودين، بحسب المحامي نزار صاغية، الذي يشير، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى مستويين من الأهمية: "الأول معنوي، يتعلّق بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وتسليم الملف للأهالي، والثاني بكشف اللثام عن المعلومات والمعطيات الواردة في الملف، كالمقابر الجماعيّة، أو المخطوفين في سورية".

وانضمّ مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، النائب غسان المخيبر، إلى المعتصمين. وأعلن عن "توجيه سؤال للحكومة، بضرورة تنفيذ قرار مجلس الشورى الملزم، بإعطاء الأهالي المعلومات الرسميّة بشأن مصير أبنائهم". 

وبعد أن قرّر المعتصمون الاقتراب من السراي الحكومي، اصطدموا بحاجز للقوى الأمنية، ومنع حرس الحكومة الأهالي من الاقتراب. وقطعت إحدى سيارات المرافقة الطريق بشكل استعراضي بعد تجاوز رئيسة اللجنة للحواجز الحديدية. وكان الضرب مصير أحد المصورين، بعد أن حاول تصوير المشهد. أحداث من المتوقع أن تتكرّر أسبوعياً في حال لم يتسلّم الأهالي ملفّ التحقيقات.