المغرب يواجه غش البكالوريا بالسجن والغرامة

وأصدرت الوزارة المعنية في المغرب قانوناً جديداً يرمي إلى منع الغش في امتحانات البكالوريا، متضمنا عقوبات بالحبس قد تصل إلى 5 سنوات كأقصى حد، فضلا عن عقوبة منح نقطة موجبة للرسوب.

وهددت الوزارة "الغشاشين" في البكالوريا، وباقي الامتحانات التي ستقام هذا الشهر، بمنحهم نقطة صفر في المادة التي تم فيها الغش، ما يستوجب رسوبهم بطريقة مباشرة، علاوة على منع اجتياز الامتحان سنتين دراسيتين متواليتين.

وهذه العقوبات تنطبق على كل من تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين التلاميذ الممتحنين، وحيازة أو استعمال آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن.

وأما العقوبات السجنية التي حذرت منها وزارة التربية الوطنية تلاميذ البكالوريا، فتتمثل في عقوبات سجنية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم.

كما تنطبق هذه العقوبات على كل من أدلى بوثائق مزورة واستعملها بقصد المشاركة في الامتحان، وانتحل صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وضد كل تسريب لمواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان".

حلول تربوية وبيداغوجية

وأوضح الخبير التربوي محمد الصدوقي، في هذا الصدد، أن ما أقدمت عليه الوزارة هذه السنة فيما يخص عقوبات زجر الغش في امتحانات البكالوريا، هو تفعيل عملي لقانون 02.13 الصادر في الجريدة الرسمية الخاص بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

واعتبر الصدوقي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه بما أن الأمر يتعلق بمؤسسة تربوية وامتحانات تربوية وبمخالفات من طرف قاصرين، يجب أن تقتصر العقوبات على ما هو تربوي تأديبي، والواردة في نفس القانون.

ومن جملة هذه العقوبات التربوية، يضيف المتحدث، سحب ورقة الامتحان، ونقطة الصفر في المادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من الامتحان، والحرمان من اجتياز الامتحان لسنة وسنتين.

وذهب الصدوقي إلى أن "هذه العقوبات التأديبية كافية لمنع الطلاق من الغش في امتحانات البكالوريا"، مبرزا أن العقوبات الحبسية غير مناسبة لسن ومستقبل التلاميذ الغشاشين، حيث قد يكون ذلك سببا في انحرافهم وضياع مستقبلهم والرمي بهم في المجهول".

ولفت المتحدث إلى أن المقاربة القانونية لظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية غير كافية للقضاء عليها، وأن هذا الملف يتطلب مقاربة تربوية وبيداغوجية، فالأولى تعمل على تملك واستبطان القيم الإيجابية وتجنب السلبية لدى التلاميذ أنفسهم، كالغش وعدم الاعتماد على النفس والكفاءة".

وأضاف الصدوقي أن الأمر يتعلق أيضا بنظام وطرق ومعايير الامتحانات المدرسية، بما فيها امتحان البكالوريا، حيث ما زالت طرق ومعايير الامتحانات تقليدية تعتمد على الذاكرة والحفظ والأسئلة المباشرة، عوض التحليل والتركيب والنقد وإبداء الرأي والتقييم.

ودعا الباحث وزارة التربية الوطنية، أمام الإصرار على استمرار الطرق التقليدية في الامتحانات، إلى أن تعمل على توفير اللوجستيك البشري والإلكتروني والتشويش الإلكتروني، الذي يمكن من تفتيش الممتحنين ومنعهم من الغش قبل دخول قاعات الامتحانات، وليس ضبطهم متلبسين بالغش داخل قاعة الامتحان".