مصنع فوسفات في المغرب (Getty)
أضحت الصين لاعباً فاعلا في سوق الفوسفات العالمي، ما أفضى إلى تراجع الأسعار في سياق متسم كذلك بتوفر البلدان المستوردة على مخزون مهم من هذه المادة المهمة ومشتقاتها.
وكانت الصين تنتج الفوسفات من أجل الاستهلاك المحلي، حيث لم تكن تصدر سوى القليل منه، على اعتبار أن الرسوم الضريبية التي كانت تفرضها الدولة الآسيوية لا تشجع المنتجين على التصدير.
وكان من نتائج هذا التطور، أن تراجع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات، ذراع الحكومة المغربية لإدارة ثروة الفوسفات، في النصف الأول من العام الجاري بنحو 9.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا رقم معاملات يقترب من نحو 2.2 مليار دولار.
يعزى هذا التراجع، حسب المجمع الشريف، وهو أكبر مصدر لمعدن الفوسفات في العالم، إلى انخفاض الأسعار وتوفر المستوردين على مخزون مهم منذ عام 2015، وارتفاع صادرات الصين من الفوسفات.
وكانت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته في العام الماضي، بلغت نحو 4.9 مليارات دولار، في ظل ارتفاع صادرات الصين من ذلك المعدن وتراجع مشتريات البرازيل.
وعمدت الصين في العام الماضي، إلى إلغاء الرسوم الجبائية، ما جعل الفاعلين الصينيين يدركون أنه يمكنهم التصدير بأسعار مجزية.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية.
ولاحظ الرئيس التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفات، مصطفى التراب، في تصريح صحافي، أن الصناعة المرتبطة بهذا المعدن تواجه العديد من الصعوبات، موضحاً أن السوق وصل إلى المرحلة الدنيا في دورته.
ويرى التراب، أن الاستهلاك سيرتفع بفعل تحسن المردودية في أهم المناطق الزراعية في العام، وارتفاع طلب البرازيل نتيجة انخفاض مخزونها من الأسمدة.
وتمكن المغرب من مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزود بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب عوض القطارات كما كان الحال في الماضي.
ويعوّل المغرب على طلب الهند والبرازيل الذي يمثل نحو 20% من الطلب الموجه للمجمع الشريف للفوسفات، ما قد يضمن، بالإضافة إلى مستوى صادرات محدود للصين، تأثيرا إيجابا على أداء المجموعة المغربية.
ويرى التراب أن أساسيات السوق تظل إيجابية على اعتبار أن الطلب على السلع الغذائية يتجاوز، بشكل كبير الإنتاج، مشددا على أن الطلب العالمي سيستوعب قدرات الإنتاج.
وتمثل احتياطيات المغرب من الفوسفات في العالم نسبة 75%، علما أن هناك بلدانا تتوفر على احتياطيات من ذلك المعدن مثل الجزائر، الصين، تونس، الأردن ومصر.
ويسعى المغرب الذي وضع خطة استثمارية بنحو 18 مليار دولار، إلى أن يصبح أول فاعل في سوق الأسمدة في العالم عبر توفير منتجات تلائم طبيعة الأراضي في القارة الأفريقية، عبر رفع حصته في السوق العالمي إلى 40%.
وكشف المجمع الشريف للفوسفات، في الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة دولية من أجل الحصول على التكنولوجيا التي تتيح إنتاج أسمدة غنية بالكبريت، بما يتيح توفير تشكيلات تستجيب لجميع أنواع التربة.
وتخطط المملكة إلى رفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنويا، وزيادة إنتاج الأسمدة من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن.
ويعتبر المجمع أنه يتوفر على المقومات التي تخول له تجاوز النتائج التي يحققها القطاع في العالم، حيث تربطه علاقات مع زبائن في أكثر من 150 بلدا في العالم، كما يستفيد من تكاليف إنتاج تعتبر الأدنى في القطاع على مستوى العالم.
ويستهدف المجمع الشريف للفوسفات زيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 مليون طن بحلول 2017، ليصبح أكبر منتج في العالم من سبعة ملايين في 2014.
اقــرأ أيضاً
وكان من نتائج هذا التطور، أن تراجع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات، ذراع الحكومة المغربية لإدارة ثروة الفوسفات، في النصف الأول من العام الجاري بنحو 9.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا رقم معاملات يقترب من نحو 2.2 مليار دولار.
يعزى هذا التراجع، حسب المجمع الشريف، وهو أكبر مصدر لمعدن الفوسفات في العالم، إلى انخفاض الأسعار وتوفر المستوردين على مخزون مهم منذ عام 2015، وارتفاع صادرات الصين من الفوسفات.
وكانت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته في العام الماضي، بلغت نحو 4.9 مليارات دولار، في ظل ارتفاع صادرات الصين من ذلك المعدن وتراجع مشتريات البرازيل.
وعمدت الصين في العام الماضي، إلى إلغاء الرسوم الجبائية، ما جعل الفاعلين الصينيين يدركون أنه يمكنهم التصدير بأسعار مجزية.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية.
ولاحظ الرئيس التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفات، مصطفى التراب، في تصريح صحافي، أن الصناعة المرتبطة بهذا المعدن تواجه العديد من الصعوبات، موضحاً أن السوق وصل إلى المرحلة الدنيا في دورته.
ويرى التراب، أن الاستهلاك سيرتفع بفعل تحسن المردودية في أهم المناطق الزراعية في العام، وارتفاع طلب البرازيل نتيجة انخفاض مخزونها من الأسمدة.
وتمكن المغرب من مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزود بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب عوض القطارات كما كان الحال في الماضي.
ويعوّل المغرب على طلب الهند والبرازيل الذي يمثل نحو 20% من الطلب الموجه للمجمع الشريف للفوسفات، ما قد يضمن، بالإضافة إلى مستوى صادرات محدود للصين، تأثيرا إيجابا على أداء المجموعة المغربية.
ويرى التراب أن أساسيات السوق تظل إيجابية على اعتبار أن الطلب على السلع الغذائية يتجاوز، بشكل كبير الإنتاج، مشددا على أن الطلب العالمي سيستوعب قدرات الإنتاج.
وتمثل احتياطيات المغرب من الفوسفات في العالم نسبة 75%، علما أن هناك بلدانا تتوفر على احتياطيات من ذلك المعدن مثل الجزائر، الصين، تونس، الأردن ومصر.
ويسعى المغرب الذي وضع خطة استثمارية بنحو 18 مليار دولار، إلى أن يصبح أول فاعل في سوق الأسمدة في العالم عبر توفير منتجات تلائم طبيعة الأراضي في القارة الأفريقية، عبر رفع حصته في السوق العالمي إلى 40%.
وكشف المجمع الشريف للفوسفات، في الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة دولية من أجل الحصول على التكنولوجيا التي تتيح إنتاج أسمدة غنية بالكبريت، بما يتيح توفير تشكيلات تستجيب لجميع أنواع التربة.
وتخطط المملكة إلى رفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنويا، وزيادة إنتاج الأسمدة من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن.
ويعتبر المجمع أنه يتوفر على المقومات التي تخول له تجاوز النتائج التي يحققها القطاع في العالم، حيث تربطه علاقات مع زبائن في أكثر من 150 بلدا في العالم، كما يستفيد من تكاليف إنتاج تعتبر الأدنى في القطاع على مستوى العالم.
ويستهدف المجمع الشريف للفوسفات زيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 مليون طن بحلول 2017، ليصبح أكبر منتج في العالم من سبعة ملايين في 2014.
المزيد في اقتصاد
