المغرب يعول على ضرائب الاستهلاك لدعم موازنته...وتحذيرات من تزايد أعباء المواطنين

وتساهم الضرائب على الاستهلاك في رفد الإيرادات غير المباشرة، التي يتوقع أن تصل في العام المقبل 2018 إلى 9.3 مليارات دولار، مقابل 8.9 مليارات دولار في العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 4.3%.

وتأتي إيرادات الضريبة على استهلاك الطاقة، في مقدمة الضرائب على السلع، حيث ينتظر ارتفاع عائداتها إلى 1.59 مليار دولار مقابل إلى 1.61 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

كما يتوقع زيادة إيرادات الضريبة على استهلاك التبغ البالغة نسبتها 60% من سعر البيع، إلى 955 مليون دولار، مقابل 916 مليون دولار.

وسترتفع إيرادات ضريبة استهلاك الكحول إلى 65 مليون دولار العام المقبل، من 53 مليون دولار خلال العام الحالي، كما ستصعد عائدات ضريبة استهلاك الجعة إلى 80 مليون دولار بينما يتوقع بلوغها بنهاية العام الحالي 74 مليون دولار.

ولجأت الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الوقود من 10% إلى 14%، ما ينتظر أن يرفع أسعار منتجات الوقود، اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، لا سيما في ظل تحرير سعر البنزين والسولار.

وتمثل إيرادات الضريبة على القيمة المضافة وحدها حوالى 4.1 مليارات دولار، أي حوالى 18% من مجمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة المتوقعة في العام المقبل، والتي يتوقع أن تصل إلى 22 مليار دولار.

وتعول الحكومة على الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تطبق على السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 7% و20%، حسب قائمة السلع والخدمات المطبقة عليها.

غير أن السلطات تتجه، وفق مصادر، إلى قصر ضريبة القيمة المضافة على شريحتين بواقع 10% و20%، ما يعني رفع الضريبة على القيمة المضافة على السلع التي يطبق عليها نسبة الـ 7% إلى 10%، وتلك التي يطبق عليها سعرا 10% و14% إلى 20%.

وسيكون لذلك، وفق خبراء اقتصاد، تأثير إيجابي على إيرادات خزانة الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، غير أنه ينتظر أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات وقدرات المواطنين الشرائية والاستهلاكية، مشيرين إلى أن بإمكان الحكومة تعظيم إيرادات الموازنة، عبر زيادة الضرائب المفروضة على استهلاك بعض السلع التي ينظر إليها على أنها مضرة بالصحة.

ورأى محمد الرهج، الخبير الجبائي (الضريبي)، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لا بد من إجراء دراسة حكومية معمقة لسلة المنتجات التي تستهلكها الأسر المغربية، حتى لا تثقل الضرائب على السلع القدرات الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، لـ"العربي الجديد"، إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على سلع أساسية، سيؤثر على موازنات الأسر.

ويترقب المغاربة زيادات جديدة في أسعار السلع بحلول العام المقبل، حيث ينتظر أن تعمد الحكومة، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018، إلى رفع رسوم الجمارك على واردات المنتجات المصنعة ونصف المصنعة، لتنتقل الأسعار المطبقة عليها من 17.5% إلى 20% ومن 25% إلى 30%.

وبررت الحكومة ذلك عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، بالرغبة في تعظيم الإيرادات الجمركية، وتشجيع حماية الإنتاج المحلي، وخفض عجز الميزان التجاري.

وكان تقرير رسمي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، قد أشار إلى أن 87.5% من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً السابقة على صدور التقرير، بينما لا تمثل الأسر التي ترى العكس سوى 1.1%.

وتشير بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى أن نحو 2.8 مليون مغربي يعانون من الفقر، أغلبهم في المناطق الريفية.

في المقابل، تسعى الحكومة إلى تعزيز إيرادات الضرائب بجانب الاقتراض لسد عجز الموازنة المستمر. ومن المقرر أن يقترض المغرب نحو سبعة مليارات دولار في العام المقبل، وهي نفس القيمة التي تم اقتراضها خلال العام الجاري.

وبلغ الدين العام للمغرب نحو 67 مليار دولار في العام الماضي 2016، منها 78.3% ديون داخلية و21.7% خارجية، فيما وصلت خدمة الدين إلى 13 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.