المغرب يمنع استيراد السيارات التي تجاوز عمرها 5 أعوام(أرشيف/Getty)
يشهد سوق السيارات المستعملة في المغرب، حالة من الفوضى، في ظل غياب التشريعات اللازمة لتقنين أوضاعه وحماية المشترين، الذين غالباً ما يتعرضون لحالات غش تجاري.
وتشير بيانات وزارة النقل إلى أن عدد السيارات المستعملة المسجلة بالمغرب، ارتفع من 291 ألف وحدة في عام 2010 إلى 400 ألف وحدة في العام الماضي 2014. ومع ذلك تراجع حجم مبيعات السيارات المستعملة العام الماضي بنحو 14% لتصل إلى 16.46 ألف سيارة، مقابل 19.2 ألف سيارف في عام 2013.
وتظهر أهمية هذه السوق عند مقارنة مبيعاتها، بتلك التي تنجز في سوق السيارات الجديدة التي لا تزيد مبيعاتها، في أفضل الأعوام، عن 120 ألف سيارة.
ويرى العديد من المهنيين، أن التطور الذي تعرفه سوق السيارات المستعملة من حيث المبيعات، يستلزم تقنينه وتنظيمه، وفق ما جاء في مؤتمر صحافي حول السيارات المستعملة مساء أول من أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، وهو ما يستدعي نوعاً من التأطير القانوني، الذي ينشط فيه حالياً العديد من المعنيين بهذه السوق سواء كانوا شركات أو أفراد.
ويبدو أن التطور الذي تعرفه هذه السوق دفع وزارة النقل إلى مباركة أول معرض سينظم بالمغرب للسيارات المستعملة في يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام التشاور بين الوزارة والمهنيين من أجل تنظيم هذه السوق.
وعمد المغرب قبل سنوات إلى تقنين استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد تلك التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، وهو قرار اتخذ استجابة لشركات السيارات الجديدة التي كانت ترى في الاستيراد الكثيف للسيارات المستعملة، حرماناً لها من حصص في السوق.
وكانت الحكومة تسمح في السابق باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 10 سنوات.
وتبرر الدولة، خفض عمر السيارات المستعملة المستوردة بالرغبة في تفادي تحول المغرب إلى وجهة للسيارات القديمة الملوثة للبيئة، والتي يمكن أن تتسبب، كما يوضح الفني في الميكانيكا، رضوان مردة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، في حوادث مميتة نتيجة عدم توافر الشروط التقنية المطلوبة فيها.
ووصل عدد السيارات المستعملة التي استوردها المغاربة ويقل عمرها عن 10 سنوات، إلى 56 ألفاً قبل أربعة أعوام، وفق بيانات الجمارك المغربية. غير أن تبني القانون الذي يمنع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، بدأ يعطي أكله في الأعوام الأخيرة، علماً أن البيانات الرسمية كانت تشير إلى أن 70% من السيارات المستوردة يتجاوز عمرها خمس سنوات.
ولجأت الشركات التي تبيع السيارات الجديدة إلى توفير تسهيلات للعملاء، في ظل خفض الرسوم الجمركية التي تتعلق بالسيارات المستوردة من أوروبا، تطبيقاً لاتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بهذه الدول، وهي تسهيلات كان يُراد منها جذب المشترين الذين قد يميلون إلى السيارات المستعملة.
ويعتبر حميد نيستا، الذي يعمل في بيع قطع الغيار، ويقدم المشورة للراغبين في شراء سيارات مستعملة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سوق هذه السيارات يعرف فوضي كبيرة، ما دام غير مقنن وفق تشريع يحدد حقوق وواجبات الأطراف التي تتداخل فيها من تجار ومشترين.
وذهب إلى أنه في الكثير من الحالات، يتم التدليس على المشترين من قبل من يُعرفون في المغرب بـ "سماسرة السيارات"، الذين يخفون الكثير من العيوب في السيارات، التي لا يمكن أن تفطن لها سوى عيون خبيرة بتلك السوق.
وتُعرف عدد من المدن المغربية بأسواق بيع السيارات المستعملة، مثل خريبكة ومنطقة البروج بوسط المملكة، حيث تباع السيارات المستعملة الإيطالية، وهناك من يفضل أسواق شمال البلاد، التي تشتهر بالسيارات القادمة من هولندا وألمانيا.
اقرأ أيضا:
بقال الحي..ملاذ الأسر المغربية الفقيرة
وتشير بيانات وزارة النقل إلى أن عدد السيارات المستعملة المسجلة بالمغرب، ارتفع من 291 ألف وحدة في عام 2010 إلى 400 ألف وحدة في العام الماضي 2014. ومع ذلك تراجع حجم مبيعات السيارات المستعملة العام الماضي بنحو 14% لتصل إلى 16.46 ألف سيارة، مقابل 19.2 ألف سيارف في عام 2013.
وتظهر أهمية هذه السوق عند مقارنة مبيعاتها، بتلك التي تنجز في سوق السيارات الجديدة التي لا تزيد مبيعاتها، في أفضل الأعوام، عن 120 ألف سيارة.
ويرى العديد من المهنيين، أن التطور الذي تعرفه سوق السيارات المستعملة من حيث المبيعات، يستلزم تقنينه وتنظيمه، وفق ما جاء في مؤتمر صحافي حول السيارات المستعملة مساء أول من أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، وهو ما يستدعي نوعاً من التأطير القانوني، الذي ينشط فيه حالياً العديد من المعنيين بهذه السوق سواء كانوا شركات أو أفراد.
ويبدو أن التطور الذي تعرفه هذه السوق دفع وزارة النقل إلى مباركة أول معرض سينظم بالمغرب للسيارات المستعملة في يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام التشاور بين الوزارة والمهنيين من أجل تنظيم هذه السوق.
وعمد المغرب قبل سنوات إلى تقنين استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد تلك التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، وهو قرار اتخذ استجابة لشركات السيارات الجديدة التي كانت ترى في الاستيراد الكثيف للسيارات المستعملة، حرماناً لها من حصص في السوق.
وكانت الحكومة تسمح في السابق باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 10 سنوات.
وتبرر الدولة، خفض عمر السيارات المستعملة المستوردة بالرغبة في تفادي تحول المغرب إلى وجهة للسيارات القديمة الملوثة للبيئة، والتي يمكن أن تتسبب، كما يوضح الفني في الميكانيكا، رضوان مردة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، في حوادث مميتة نتيجة عدم توافر الشروط التقنية المطلوبة فيها.
ووصل عدد السيارات المستعملة التي استوردها المغاربة ويقل عمرها عن 10 سنوات، إلى 56 ألفاً قبل أربعة أعوام، وفق بيانات الجمارك المغربية. غير أن تبني القانون الذي يمنع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، بدأ يعطي أكله في الأعوام الأخيرة، علماً أن البيانات الرسمية كانت تشير إلى أن 70% من السيارات المستوردة يتجاوز عمرها خمس سنوات.
ولجأت الشركات التي تبيع السيارات الجديدة إلى توفير تسهيلات للعملاء، في ظل خفض الرسوم الجمركية التي تتعلق بالسيارات المستوردة من أوروبا، تطبيقاً لاتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بهذه الدول، وهي تسهيلات كان يُراد منها جذب المشترين الذين قد يميلون إلى السيارات المستعملة.
ويعتبر حميد نيستا، الذي يعمل في بيع قطع الغيار، ويقدم المشورة للراغبين في شراء سيارات مستعملة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سوق هذه السيارات يعرف فوضي كبيرة، ما دام غير مقنن وفق تشريع يحدد حقوق وواجبات الأطراف التي تتداخل فيها من تجار ومشترين.
وذهب إلى أنه في الكثير من الحالات، يتم التدليس على المشترين من قبل من يُعرفون في المغرب بـ "سماسرة السيارات"، الذين يخفون الكثير من العيوب في السيارات، التي لا يمكن أن تفطن لها سوى عيون خبيرة بتلك السوق.
وتُعرف عدد من المدن المغربية بأسواق بيع السيارات المستعملة، مثل خريبكة ومنطقة البروج بوسط المملكة، حيث تباع السيارات المستعملة الإيطالية، وهناك من يفضل أسواق شمال البلاد، التي تشتهر بالسيارات القادمة من هولندا وألمانيا.
اقرأ أيضا:
بقال الحي..ملاذ الأسر المغربية الفقيرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
